به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۶ برگزار شد و بند ح الحاقی تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش کمیسیون امور زیر بنایی و اعلام نظر نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، به علت ماهیت غیر بودجهای مصوبه مجلس و نظر به تعیین تکلیف موضوع اراضی واگذار شده در ماده ۳۳ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که با هدف جلوگیری از زمینخواری سودجویان و تأکید بر احیای درست اراضی به تصویب رسیده و منابع و مصارف مورد نظر نمایندگان مجلس را نیز تأمین میکند، نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.
نظر شما