افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي ، بايدها و نبايد ها

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري مهر افزايش ناگهاني جريمه هاي راهنمايي و رانندگي  موجب ايجاد نوعي نگراني  و سردرگمي در شهروندان تهراني شده است  واين مساله  در ميان رانندگان بيش از سايرين به چشم مي خورد .  تصويب و اعلام سريع افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي از يكسو و عدم اطلاع دقيق شهروندان  نسبت به جزئيات اين قانون موجب شده تا در نخستين روز اجراي اين قانون، ديدگاهها و نظرات  مثبت و منفي بسياري نسبت به اين طرح در ميان  شهروندان مطرح شود .  

 از سوي ديگر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران امر ترافيك نيز معتقدند در حال حاضر  آنچه انجام تخلف و قانون شكني را براي رانندگان عادي كرده ،  پايين بودن  مبلغ جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي است  و از آنجا كه مبلغ جرايم عليرغم گذشت چندين سال ، هيچ تغييري نكرده است همين امر موجب از بين رفتن قدرت بازدارندگي جرايم راهنمايي و رانندگي شده است .

افزايش  تخلفات راهنمايي و رانندگي طي سالهاي اخير در كشور  و كشته شدن 22 هزار نفر در سال بر اثر تصادفات رانندگي سرانجام هيات وزيران را بر آن داشت تاپس از نزديك به 30 سال ،  در تاريخ 7 آبان ماه امسال  قانون جديد جرايم راهنمايي و رانندگي را به تصويب برساند .

افزايش جريمه ها دست ماموران را براي جريمه كردن باز مي كند

 صبح اولين روز اجراي قانون جديد جرايم راهنمايي و رانندگي ، داغ ترين بحث  ميان رانندگان و مسافران  تاكسي ها در مناطق مختلف شهرافزايش مبلغ  جريمه ها بود.  يك راننده تاكسي در مسير خيابان وليعصر در حال گفتگو با سرنشينان تاكسي مي گويد : با اين افزايش  دست ماموران راهنمايي و رانندگي  براي نوشتن قبض جريمه باز تر خواهد شد . 

او  ادامه مي دهد :  چند ماه پيش وقتي  براي پياده  يا سوار كردن  مسافري  در گوشه خيابان ترمز مي كرديم مامور راهنمايي و رانندگي بلافاصله  با برگ جريمه بالاي سرمان حاضر مي شد  وظرف چند ثانيه قبض جريمه را پر كرده و تحويل مي داد و اگر زيادهم  اعتراض مي كرديم يك برگ جريمه ديگر هم  براي بي احترامي به مامور قانون صادر مي كرد ،  از اين به بعد هم   مطمئنا ماموران بسيار ريز بين تر مي شوند و به بهانه هاي مختلف هر حركتي از سوي رانندگان را تخلف به حساب آورده وآنها  را جريمه مي كنند .  

افزايش جريمه ها لازم بود

اما يك شهروند ديگر، اصلاح مبلغ جريمه هاي راهنمايي و رانندگي پس از مدتها ،  بسيار لازم  و امري شايسته دانسته و اظهار مي دارد : افزايش  مبلغ جريمه ها در صورتيكه موجب كاهش تخلفات ، روان شدن ترافيك شهري ، كاهش آلودگي هوا  و در نتيجه كاهش ميزان  تصادفات در سطح كشور شود ، اقدامي مناسب و قابل تقدير است .

وي به جريمه 5 هزار توماني مكالمه با تلفن همراه در حين رانندگي اشاره كرده و اظهارمي دارد : اين مساله بايد سالها پيش در ليست جرايم رانندگي گنجانده مي شد چرا كه درصد بالايي از تصادفات جرحي و فوتي در سطح شهر و به خصوص در جاده ها در نتيجه صحبت با تلفن همراه و در نتيجه حواس پرتي رانندگان اتفاق مي افتد ،  هرچند ممكن است در ابتدا با مقاومتهايي از سوي شهروندان مواجه شود اما به مرور زمان در جامعه جا مي افتد .

يك راننده نيز در مورد جريمه 10 هزار توماني بوق زدن غير ضروري مي گويد : اين قانون اگرچه  براي رانندگان متخلفي كه در مقابل بيمارستانها و يا در محل با بوق زدن بي جا باعث سلب آسايش مردم مي شوند ، قانون مناسبي است اما بايد توجه داشت كه برخي مواقع كه يك راننده سهل انگار با دوبله پارك كردن و يا توقف بي جا در كنار خيابان باعث كندي ترافيك مي شود ، رانندگان پشت سر وي مجبور هستند تا با بوق زدن او را وادار به حركت كنند  و در اينگونه مواقع  جريمه كردن توسط ماموران بي انصافي است چرا كه رانندگان چاره ديگري جز اين كار ندارند . 

يك شهروند نيز در خصوص جريمه عابر پياده معتقد است : در شهري كه هنوز براي اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي وسايل نقليه مشكل داريم ، مامور مربوطه  به چه ترتيبي قصد برخورد با عابرين پياده و جريمه آنها را دارد  و آيا تمام معضلات و قانون شكني هاي رانندگان  وسايل نقليه حل شده كه حالا مي خواهند عابرين پياده را جريمه كنند ؟ 

 افزايش جريمه ها  بدون فرهنگسازي هيچ  مشكلي را حل نمي كند 

 يك خانم كارمند مي گويد : افزايش جريمهه ها تنها براي مدتي كارساز خواهد بود و به مرور زمان اين مساله نيز عادي مي شود ، بهترين كار فرهنگسازي و تلاش مسوولان براي ارتقاء سطح درك مردم نسبت به رعايت قوانين و مقررات در جامعه است ، به طوريكه روزي برسد تا هر كس خود پليس خود باشد  و نيازي به وضع جريمه هاي سنگين براي احترام به مقررات نباشد .  

جريمه عابر پياده ، طرحي كه از دهه 50 مطرح بوده است

 يك كارشناس ارشد حمل و نقل و ترافيك با بيان اينكه بحث جريمه عابر پياده از دهه  50 در كشور مطرح بوده است ، اظهار مي دارد : در دهه 50 نيز بحث جريمه عابر پياده مطرح شد و اما در آنزمان نيز به دليل وجود موانعي از جمله عدم وجود يك كد ملي مانند آنچه در حال حاضر مطرح شده است ، با شكست مواجه شد  به موجب اين طرح قرار بود  همانطور كه يك  خودرو داراي پلاك است عابرين پياده  نيز داراي كارت شناسايي و يا شماره ملي  باشند  تا در هنگام تخلف  پس از تحويل كارت شناسايي ملي ،  در صورتيكه جريمه را همانجا نقدي پرداخت  مي كردند مامور به آنها قبض جريمه داده و درصورت نپرداختن از  همانجا به دادگاه اعزام شوند كه متاسفانه عملي نشد . 

 مهندس محمد رضا منجمي  تصريح مي كند :  مطمئنا با صدور كارت شناسايي ملي  تا پايان سال  ، جريمه عابر پياده نيز از سال آينده اجرا خواهد شد . 

 اين مدرس دانشگاه پليس  با بيان اينكه جريمه عابر پياده اگرچه اجرا نشد اما اعلام خبر جريمه شدن پياده ها  موجب آگاه شدن مردم نسبت بهاهميت  مساله شد چرا كه اين طرح بالاخره با اندكي تاخير به اجرا در خواهد آمد و از آنجا كه اطلاعات شهروندان نسبت به اين قضيه تا كنون محدود بوده است لذا  اطلاع رساني به آنان از همين حالا  مي تواند ذهنيت عمومي را نسبت به قضيه روشن كند  و در صورت اجرا مطمئنا در جامعه بااستقبال مواجه خواهد شد .

 منجمي به عدم رعايت قوانين و مقررات توسط عابر پياده در كشوراشاره كرده  و اظهار مي دارد: متاسفانه عابر پياده به  دليل بسياري از حركاتي كه آزادانه انجام مي دهد  از جمله  عدم عبور از خط كشي و يا حركت از بالاي پل هوايي عابر پياده در مواقع نياز ، يكي از پر اغتشاش ترين زمينه هاي ترافيكي را ايجاد  مي كند  .

وي  با بيان اينكه مبلغ يك1 هزار تومان براي شروع كار  مناسب بوده اما كافي نيست ، اظهار مي دارد : مبلغ يك هزار تومان جريمه عابر پياده نمي تواند عامل بازدارنده اي براي كاهش تخلفات اين گروه باشد و اگر چه مبلغ بالايي نيست اما به نظر مي رسد با توجه به اينكه تا كنون جريمه عابر پياده در كشور ما اجرا نشده ، اين مبلغ براي آغاز كار در نظر گرفته شده و به مرور زمان مسلما  اين مبلغ  افزايش خواهد يافت . 

 مهندس منجمي  با بيان اينكه مديران و سياستگذاران بايستي بستر و ظرف  اجرايي  اين قانون را  پياده كنند  وگرنه هدف و آرمان مورد نظر  دستحخوش تغيير و تحول خواهد شد ،  تصريح مي كند :  مراكز تجاري مانند پاركينگ ، بازار و حتي خيابان انقلاب  كه با انبوه جمعيت در طي روز مواجه هستند ، نياز به احداث پاركينگهاي  چند طبقه دارند چرا كه در صورت عدم وجود جاي پارك به حد كافي شهروندان مجبور  مي شوند  براي انجام كارهاي روزمره خود  بالاخره ماشين را در گو.شه اي از خيابان به صورت دوبله پارك كنند كه اين امر  عملا موجب قانون شكني مي شود لذا اگر شهرداري تهران  اين همت را به خرج دهد كه به اندازه كافي پاركينگ احداث  كرده واز سوي ديگر نيز  حمل و نقل عمومي را قوي كند شهروندان ديگر تمايل كمتري به قانون شكني باقي خواهد ماند.

وي با بيان اينكه  شهرداري و وزارت راه وظيفه  دارند در ابتدا  تسهيلات درون شهري و برون شهري مناسب را در اختيار شهروندان قرار دهند تا امكان هرگونه بهانه گيري براي قانون شكني از بين برود اظهار مي دارد : درمسير پل غير همسطح ميدان افسريه ،  تابلوها و علايم راهنمايي و رانندگي  بسيار كم بوده و يا به اندازه اي كوچك هستند كه  رانندگان به سختي آنها را مي بينند  و همين مساله باعث بروز تصادفات بسياري در اين نقطه از شهر شده است . 

 اين كارشناس  به ضمانت اجرايي جرايم جديد اشاره كرد و اظهار داشت : با وضعيت  فعلي راهنمايي و رانندگي بايد حجم گشت هاي پليس  ، امكانات و تعداد نيروهاي مستقر در سطح شهر را افزايش دهد تا جرايم از ضمانت اجرايي برخوردار شود زيرا در غير اين صورت اين امر موجب نوعي  دهن كجي به قانون و از بين رفتن روح جرايم راهنمايي و رانندگي خواهد شد . 

 معاون انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز به اطلاع رساني راهنمايي و رانندگي از چند ماه پيش اشاره كرده و مي گويد :  از چند مدت پيش قانون جديد تخلفات  از سوي راهنمايي و رانندگي دررسانه ها و مطبوعات مطرح شد همچنين به منظور روشن شدن اذهان عمومي تعداد 500 ميليون بروشور در اين مورد ميان مردم توزيع گرديده  و سرانجام نيز  اين طرح از ساعت 6 صبح روز گذشته در سطح كشور و در شهر تهران به اجرا درآمده كه تاكنون شاهد نتايج مثبت آن بوده ايم .

سرهنگ حاتم محمدي  مي افزايد : در حال حاضر راهنمايي و رانندگي با تمام توان خود  و با بكارگيري نيروي بيشتر در حال اعمال قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي مي باشد و اين مساله  در ساعات اوليه صبح كه زمان پيك ترافيك صبحگاهي به شمار مي رود  محسوس تر است . 

صورت وضعيت جرايم ماهانه به درب منازل ارسال خواهد شد

 وي در ادامه افزود: از اين پس  صورت وضعيت جريمه ها به صورت ماهانه به درب منازل متخلفين ارسال شده و شهروندان موظف هستند ظرف 1 ماه جريمه ها را پرداخت نمايند و در غير اين صورت جريمه ها دو برابر خواهد شد .    

سرهنگ محمدي به جريمه كردن مسافربرهاي شخصي اشاره كرده و  اظهار مي دارد : ماموران راهنمايي و رانندگي با مسافربرهاي شخصي برخورد كرده و در صورت رويت تخلف آنها را  10 هزار تومان  جريمه خواهند كرد .

 وي در ادامه اظهار مي دارد: جريمه عابرين پياده تا زمانيكه شماره ملي براي تمام مردم كشور صادر نشود، اجرا نخواهد شد .