به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ادامه بررسی طرح اصلاح بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند.
قرار بود در این جلسه در خصوص حداقل سن رای دهندگان بحث شود که با تذکر علی احمدی، نماینده ممسنی مذاکرات قطع شد.
علی احمدی در تذکر خود خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: طرح دو فوریت در مورد اصلاح بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مورد نظر مجلس بود و این ماده بندهای مختلفی دارد که یکی از آنها تحصیلات نامزدهای نمایندگی مجلس است و بند دیگری از آن بحث سن است بنابراین نمی توان به بهانه طرح دو فوریتی که مربوط به تحصیلات است یک بند دیگر از این ماده را به موازات آن اصلاح کرد.
وی افزود: بنابراین بررسی بند دیگر این ماده نیازمند طرح دیگری است و گرنه می توان همه بندهای مربوط به این ماده را اصلاح کرد در حالیکه نظر طراحان این طرح دو فوریتی اصلاح همان یک بند بوده است.
حداد عادل نیز در پاسخ به احمدی گفت: من هم تذکر احمدی را قابل توجه می دانم و با توجه به اینکه مجلس به موضوع سطح تحصیلات رای دو فوریتی داده است نمی توان سایر موارد را نیز مشمول دو فوریت دانست زیرا معلوم نبود که اگر بحث سن مطرح می شد مجلس با دو فوریت آن موافقت می کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین الحاق یک مطلبی که از پشتوانه دو فوریتی برخوردار نیست در کنار یک مسئله ای که دو فوریت آن مصوب شده است وجاهت آیین نامه ای ندارد بنابراین خواهش می کنم که اگر بحث اصلاح سن را هم ضروری می دانید یک طرح دو فوریتی مجزا برای آن بیاورند.
محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز طی تذکری اعلام کرد: در آیین نامه هم آمده است که عنوان طرح ولایحه جزو قانون نیست و بسیار داشته ایم مواردی را که طراحان مطلبی را مطرح می کنند و پس از تصویب ، عنوان آن تغییر کرده و اصلاح می شود.
وی افزود: وقتی نمایندگان به طرح مذکور رای مثبت دادند اداره قوانین بحث سن رای دهندگان را در پیشنهادها چاپ کرده بود بنابراین نمایندگان با اطلاع از این بحث با دو فوریت موافقت کردند.
رئیس مجلس در پاسخ به مفتح گفت: دو فوریت یک امتیاز برای یک طرح و لایحه است و مجلس این امتیاز را به هر طرح و لایحه ای نمی دهد والا مسیر طبیعی این است که طرح ها به صورت عادی روند خود را طی کند.
وی یاد آور شد: وقتی موضوعی را مطرح می کنید و مجلس به دو فوریت آن با توجه به ضرورت بحث رای می دهد دیگر بحث در مورد مسائلی که در موقع اخذ رای مطرح نشده است جایز نیست.
سپس حداد عادل پیشنهادی در خصوص تعیین سابقه فعالیت اجرایی برای نامزدهای نمایندگی مجلس را قابل طرح خواند و اجازه طرح آن را بر اساس آیین نامه صادر کرد.
بر اساس این گزارش زین العابدین طهماسبی سروستانی که از طراحان پیشنهاد مورد نظر بود در توضیح پیشنهاد خود اظهار داشت: در سطح دنیا امروز بیوتکنولوژی ، نانو تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات دانش روز است.
چنانچه نمایندگان مجلس و تصویب کنندگان قوانین اجرایی کشور با دانش روز آشنا نباشند قوانین مصوب دارای برد لازم نخواهد بود.
وی گفت: البته با تصویب فوق لیسانس به عنوان حداقل مدرک تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس این نقیصه تا حد زیادی حل شده است.
طهماسبی تصریح کرد: اما دلار بودن مدرک تحصیلی به تنهای کافی نیست هر چند خصوصیت و ویژگی خوبی برای نمایندگی است اما همه می دانید که سابقه فعالیت اجرایی نیز امر مهمی است.
وی تاکید کرد: اخیرا برخی علما مطرح کرده بودند که در کنار مجلس ضروری است که مجلس کارشناسی نیز تشکیل شود بنابراین توان کارشناسی لازم همراه با سابقه تجربه برای نامزدهای نمایندگی این نقیصه را رفع می کند.
نماینده سروستان گفت: ما هم اکنون در کشور حجم قابل توجهی از فارغ التحصیلان بیکار داریم، بنابراین اگر تنها صرف استناد به مدرک باشد احتمال اینکه ما انتخاب شوندگانی داشته باشیم که تنها مدرک داشته باشند اما دانش لازم را برای تصویب قوانین نداشته باشند وجود دارد، بنابراین پیشنهاد مبنی بر 5 سال سابقه اجرایی امری مهم و قابل تصویب است.
هادی حق شناس نماینده بندر انزلی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در مجلس هفتم چند مصوبه در ارتباط با خود نمایندگان در حال اتفاق افتادن است که از برخی جهات منافع ملی هم در آن نهان است که از آن نمونه افزایش تحصیلات نامزدها و یا تجمیع انتخابات است.
وی افزود: اما وقتی مجموع اینها را کنار هم بگذاریم یک نتیجه گیری دیگری اتفاق می افتد که به عنوان مثال می توان گفت، وقتی کاندیدایی مدرک فوق لیسانس و 5 سال سابقه اجرایی را دارد و ثبت نام می کند، در واقع یک نوع انتقال آن اشخاص از قوه مجریه به مقننه است، بنابراین یک نقل و انتقال بین قوه مجریه و مقننه رخ داده است .
حق شناس تصریح کرد: به این ترتیب کسانی که تا امروز به هر د لیلی سمتی در 27 سال گذشته در انقلاب اسلامی نداشته اند به طور کلی از راه پیدا کردن به مجلس شورای اسلامی محروم می شوند و آیا این یک تبعیض ناورا نیست.
حق شناس گفت: محدودیت ایجاد کردن برای نامزدهای نمایندگی مجلس برای مجلس هفتم بازتاب خوبی نخواهد داشت که به این شکل رقبا را حذف کنیم .
مرتضی تمدن نماینده شهرکرد در ادامه که به عنوان موافق با این پیشنهاد سخن می گفت اظهار داشت: بحث اصلاح قانون انتخابات وقتی مطرح می شود، نمایندگان باید به گونه ای عمل کنند که این تصور به وجود نیاید که نمایندگان می خواهند چیزی را به نفع خود تفسیر کنند.
وی خاطرنشان کرد: اغلب مردم بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس را از ما خواستارند لذا این چه تفسیر جفایی است و این چه ظلمی به نمایندگان است که هر گاه درصدد رفع عیب قانون انتخابات بر می آیند متاسفانه از سوی برخی مورد اتهام قرار می گیرند.
==========نماینده شهرکرد خاطرنشان کرد: این جفا به نمایندگان است ، این چه قضاوتی است که در برخی مواقع صورت می گیرد اجازه دهید ............ مردم برای یکبار دیگر به ما رای ندهند اما قانونی که تصویب آن به نفع کشور است اصلاح شود.
وی گفت: آیا حق ملت نیست افرادی را که به مجلس می فرستند، آن فرد از یک تحصیلات قابل توجهی برخوردارباشد، چرا به این اشاره نمی کنید؟
تمدن تصریح کرد: ظلم به مردم اینجاست که شما قانون را به گونه ای افسار گسیخته رها کنید که مردم در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرند که چاره ای جز عمل به آن نداشته باشند، بنابراین اجازه دهید خانه ملت که عصاره ملت است کسانی سرکرسی نمایندگان بنشیند که آن توانایی های لازم را داشته باشد.
نماینده شهرکرد افزود: هر تفسیری در بیرون مجلس انجام می شود بگذارید بشود، اما شما با گذشت از خود اجازه دهید این قانون برای خدا و ارتقا مجلس اصلاح شود.
حدادعادل در پاسخ به تمدن گفت: شاید آنهایی که مخالفند برای رضای خدا مخالفند، بنابراین اجازه را بدهید این بحث ها مطرح نشود.
پس از اظهارات و سخنان نمایندگان موافق و مخالف در خصوص این پیشنهاد مبنی بردارا بودن حداقل 5 سال سابقه علمی - آموزش یا مدیریتی در بخش های دولتی ، نظامی - انتظامی ، عمومی یا خصوصی با تایید هیات های اجرایی ونظارت انتخابات استان ذی ربط برای نامزدان نمایندگان مجلس این پیشنهاد به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.
نظر شما