ظرفیت زندان ها تکمیل است! ؛ نگاهی به تبعات صدور بی رویه حکم حبس

به گزارش خبرنگار مهر ، جمعیت زندان های ایران در حالی رو به رشد است که بارها و بارها از سوی مسئولان دستگاه قضائی کشور نسبت به این امر انتقاد شده و حتی هشدارها و برخوردها نیز نتوانسته طی چند سال اخیر احکام حبس را در محاکم بکاهد.

در حالی که جمعیت زندان ها در سال 58 بالغ بر 8 هزار نفر و در سال 60 به 13 هزار نفر رسید و امروز این تعداد به 158 هزار نفر رسیده است ، مشخص نیست که تغییر در قوانین جزائی دلیل این امر بوده و یا جرائم و خشونت در جامعه زیاد شده است.

سالانه 600 هزار نفر وارد زندان های کشور می شوند ، جمعیتی که می تواند تهدید جدی برای سلامت خانواده و نسل آینده باشد و تبعات مخربی را برای فرزندان ، خود فرد و جامعه به همراه داشته باشد و این در حالی است که به طور حتم این آمار زیبنده کشور اسلامی نیست.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان دستگاه قضائی ، در حال حاضر 17 هزار نفر فقط به دلیل دیه و 4 هزار نفر به دلیل مهریه در زندان ها نگهداری می شوند و عنوان شده در صورت تصویب لایحه اصلاح نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دیگر افراد به دلایل مسائل مالی به زندان نخواهند رفت اما از آنجا که بررسی لوایح در کشور ما همواره سال ها به طول می انجامد بنابراین به نظر می رسد به این زودی نمی توانیم شاهد اجرای چنین قانونی در کشور باشیم.

در حالی که شخص رئیس قوه قضائیه به صراحت بیان می کند "حبسی که در اسلام آمده آن چیزی نیست که ما اجرا می کنیم و باید گفت حبس به شکل فعلی زائیده تمدن غربی است" ، مشخص نیست با وجود اینکه شخص اول دستگاه قضائی کشور نیز از چنین وضعیتی رضایت ندارد ، چرا کماکان روند حبس و جمعیت کیفری در حال افزایش است.

صدور بخشنامه تاکیدی رئیس قوه قضائیه به قضات در خودداری از صدور حکم بیش از حد حبس در محاکم شاید ریشه در افزایش تخلفات قضات طی سال گذشته در روند رسیدگی به پرونده ها داشته باشد ، به گونه ای که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه از معلق شدن 6 قاضی به اتهام بازداشت غیر قانونی و یک قاضی به دلیل گرفتن اقرار غیر قانونی خبر داده بود.

یه گفته جمال کریمی راد ؛ اهانت ، بازداشت غیر قانونی و اخذ اقرار غیر قانونی ، عمده تخلفات قضات بوده که برخورد لازم نیز با آنان صورت گرفته است اما این امر باعث شد تا رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور خواستار نظارت بر صدور حکم تحت قرار بازداشت در شعبات شوند و قضات متخلف که بی حد و حصر به صدور حکم قرار بازداشت مبادرت می کنند را معرفی کنند اما اینکه این بخشنامه تا چه اندازه به صورت دقیق اجرا می شود ، جای سئوال دارد.

معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفته ، بررسی از روند صدور احکام قضات در مجتمع های قضائی نشان می دهد اغلب قضات با صدور بخشنامه تاکیدی رئیس قوه قضاییه  در عدم صدور حکم بیش از حد حبس توجیه شده اند و نسبت به گذشته کمتر مبادرت به صدور حکم حبس می کنند اما باید گفت افزایش جمعیت زندان ها این امر را اثبات نمی کند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ، از افزایش جمعیت زندان ها انتقاد کرده و گفته است: " در جمهوری اسلامی ایران باید به جای 150هزار زندانی ، حداکثر بین 15 تا 20 هزار زندانی داشته باشیم" ، در واقع این سخن به این معنا است که می توان با اعمال مجازات جایگزین مانع از زندان رفتن 130 هزار نفر شد.

این در حالی است که لایحه مجازات های جایگزین حبس که می تواند تنها راه رها کردن تعداد کثیری از زندانیان از حبس باشد مدت ها است که در مجلس مسکوت مانده و هنوز خبری از بررسی و تصویب آن نیست.

در لایحه مجازات های جایگزین حبس ، استفاده از مجازات های جایگزین در کاهش جمعیت زندان ها و همچنین اجرای طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرائم پیش بینی شده اما تا آن زمان روند ورود افراد به زندان ها ادامه خواهد داشت و خبری از اعمال جدی مجازات های جایگزین نخواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ؛ آمریکا با داشتن 2 میلیون و 186 هزار و 230 زندانی ، چین با یک میلیون و 548 هزار و 498 زندانی ، روسیه با 862 هزار و 501 زندانی ، برزیل با 361 هزار و 402 زندانی ، هند با  336 هزارو 152 زندانی و مکزیک با 212 هزارو 744 زندانی جزء 6 کشوری هستند که بالاترین جمعیت زندانی را در دنیا به خود اختصاص داده اند اما نباید فراموش کنیم که جمعیت این کشورها و میزان خشونت در آنها به هیچ عنوان با ایران قابل مقایسه نیست.