به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اعتماد ملی در ستون "سرمقاله" امروز خود آورده است: دولت‌ها در دنیای امروز کارکردی کاملاً نوین را تجربه می‌کنند. نوین بدین معنا که استفاده از الگوهای علمی و منطبق بر استانداردهای پذیرفته‌شده در صدر برنامه‌ریزی‌های دولتی قرار دارد. این مساله در کشورهای با دولت کوچک یا دولت‌های صاحب برنامه به بهترین نحو به تصویر کشیده شده است.
حتی در مراکزی از این جهان کوچک‌شده که دولت‌ها همچنان گوشت، پوست و استخوان اقتصاد را در بازوان خود حفظ کرده‌اند، پیکان اقتصاد و منحنی برنامه‌های کلان به دور از استانداردهای علمی و تحقیقات اصیل کارشناسی راه به جایی نمی‌برد. چنین مولفه‌ای بدون شک در صدر اهداف اجرایی هر کشوری قرار دارد.
در حال حاضر دیرزمانی است که همه تحلیلگران بر نیاز داده‌های اقتصاد به راهبردهای علمی تاکید می‌کنند. بدون شک گریز از این واقعیت می‌تواند محیط اقتصاد را دچار آشفتگی کند. این مقدمه شاید مثال خوبی برای تغییر ساعت کاری بانک‌ها طی چند ماه گذشته باشد.
البته این حق دولت است که با آزمایش راهکارهای متفاوت اجرایی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی را تغییر دهد اما این نکته را نباید فراموش کرد که جریان پرسرعت مناسبات اقتصادی حتی راه را برای آزمون و خطای غیراستاندارد بسته است. این اتفاق باید به شکلی رخ دهد که کمترین زیان ناشی از تغییر مدار اجرایی دولت نصیب فعالان اقتصادی شود.
با رویکرد فوق باید به جرات گفت که طی ماه‌های قبل فعالان اقتصادی و مخاطبان شبکه بانکی کشور بیشترین آسیب را از تغییر ساعت آغاز به کار بانک‌ها متحمل شده‌اند. این ادعا بارها از سوی فعالان اقتصادی و همچنین کارکنان نظام بانکی کشور مطرح شده است. پس بدون تعارف پذیرفتن شکست با توجه به میانگین اظهارنظرهای موجود شاید واقعی‌ترین استدلال برای طرح تغییر ساعت کاری بانک‌ها باشد اما دولت تا به اینجای کار آن‌قدر بر ادامه یافتن الگوی خود پافشاری کرده است که دیروز نمایندگان مجلس هفتم در بدعتی تازه برای اصلاح نحوه فعالیت بانک‌ها مهر تصویب را به پای طرحی زدند که به‌طور قطع حضور مجلس در روند کار اجرایی دولت را نشان می‌دهد.
کارشناسان زیادی بر این باورند که تعیین زمان فعالیت بنگاه‌های دولتی در حیطه وظایف دولت است و نمایندگان قوه قانونگذاری نباید تا بدین‌حد حضور خود را به رخ دولت بکشند اما امروز همه صاحبنظران با جدیت رفتار مجلس را تایید می‌کنند.
به نظر می‌رسد این مساله نشان می‌دهد که دولت در الگوی ساعت آغاز به کار بانک‌ها به دلیل عدم رعایت استانداردهای علمی و همچنین پافشاری بر ادامه چنین الگویی فضایی را ایجاد کرده است که در بن‌بستی اجرایی همه ارگان‌های مدنی و غیرمدنی حضور عنصر دیگری را برای ساماندهی بخشی از اقتصاد دولتی کشور پذیرفته‌اند.
این اتفاق در مرحله نخست می‌تواند یک علامت منفی برای کارنامه دولت باشد. با همین تجربه به نظر می‌رسد دولت باید تاکید غیرمتعارف خود برای شروع آغاز به کار بانک‌ها در ساعت 9 دقیقه صبح را تصحیح کند. چون این رفتار، دروازه‌ای خواهد بود برای لجاجت‌هایی که هیچ تناسبی با مفاهیم دولت‌مداری نوین ندارد. آیا این‌گونه نیست؟
نظر شما