به گزارش خبرگزاری مهر، در ستون "سرمقاله" امروز اعتماد ملی چنین آمده است: با تصویب طرح شرط فوق‌لیسانس برای نامزدهای انتخابات مجلس نگرانی‌هایی در مجامع حقوقی- سیاسی ایجاد شد که مبتنی است بر محدود شدن دایره انتخاب رای دهندگان.
محدود شدن حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در تضاد با حق طبیعی‌ای است که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی به تمامی مردم تعلق دارد و افزودن شروطی به آن عملاً شعاع بهره‌گیری از این حق ذاتی را کوتاه‌تر می‌کند.
وقتی چنین تصمیمی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت اتخاذ می‌شود در وهله اول میزان انطباق آن با اصل کرامت حق انتخاب سنجیده می‌شود و سپس با موازین قانونی و اصول قانون اساسی که در روح خود مدافع حق انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده است، مطابقت داده می‌شود.
شرط مدرک برای کاندیداهای مجلس علاوه بر آنکه عطش مدرک‌گرایی را در جامعه بیشتر می‌کند، پایه‌های تبعیض میان دارندگان مدرک فوق‌لیسانس و دیگر اقشار تحصیلکرده را بنیان می‌نهد. چه اینکه صرف مدرک کارشناسی ارشد گواه عمل به وظیفه نمایندگی به نحو احسن یا انتخاب نماینده اصلح نیست؛ پس ارتقای سطح مدرک داوطلبان هم ضامن برگزاری انتخاباتی در سطح بالاتر و انتخابی در حد بهینه نخواهد بود.
آنچه سطح کیفی انتخابات را از منظر تقریب گزینه انتخاب‌شده با افراد اصلح و تضمین عملکرد مطلوب منتخب در کرسی نمایندگی مردم ارتقا می‌دهد افزایش شرایط ایجابی برای انتخاب‌شوندگان و اعتلای شرایط رقابت سالم میان انتخاب‌کنندگان است.
فراهم شدن بستر جهت آزادی انتخاب و بهره‌گیری حداکثری از حق انتخاب در میان شهروندان افزون بر تثبیت حقوق شهروندی، به تکوین روند سیاسی آتی نیز می‌انجامد، چرا که انتخاب‌کننده در فضایی سالم با مشاهده حداکثر دامنه انتخاب، گزینشی واقع گرایانه تر و مطلوب‌تر خواهد کرد اما در دایره تنگ انتخاب‌شوندگان گاه به نمایندگانی مواجه می‌شود که یا مطلوب وی نیستند یا از حق رای خود می‌گذرد.
روی دیگر سکه مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس، تقویت جایگاه این شورا در صورت نگاهبانی از تصمیمات حاکمیت در چارچوب قانون اساسی است.
قانون اساسی میثاقی است مشترک میان حاکمیت و ملت که چگونگی التزام به آن از سوی حکومت‌کننده، تعهد حکومت‌شونده به رعایت آن را برمی‌انگیزد و شورای نگهبان چون قلعه‌ای بیدار می‌تواند حافظ همین میثاق باشد.
حال که این شورا با عنایت به تضاد مصوبه مجلس با حق رای انتخاب ملت، آن را به مجلس بازمی‌گرداند انتظار می‌رود در انتخابات آتی حیطه انتخاب را چنان گسترش داده و حوزه انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده را چنان فراخ تر کند که اصل رقابت انتخابات و سلامت آن تضمین شود.
نظر شما