طرح پذیرش و آموزش وکالت از دستور کار مجلس خارج شود

قزوین- نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: تصویب طرح پذیرش وکالت موجب تبدیل شدن لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار می شود لذا باید از دستور مجلس خارج شود.

میر سینا داوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با ۸۰ امضاء در مجلس اعلام وصول شده که این طرح هرچند در مقدمه خود استقلال وکلا را محترم دانسته اما مفادش با این موضوع بیگانه و مغایر است.

داوری بیان کرد: در این طرح سالانه دو بار آزمون گرفته می شود و حد نصاب علمی شناور ملاک است در واقع با این طرح هر داوطلب وکالتی که بتواند ۶۰ درصد میانگین نمره را بدست آورد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته میشود که با این روش در مدت سه سال همه دانش آموختگان با هر نمره ای می توانند وارد حرفه وکالت شوند و این رویکرد نگران کننده است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: باید نگران بود اگر جان و مال و ناموس و مشکلات حقوقی مردم به کسانی سپرده شود که توانمندی علمی و فنی لازم را ندارند به طور قطع عواقب ناگواری خواهد داشت.

وی اظهارداشت: در ماده هشت این قانون مقرر شده هیئتی سکان وکالت را در دست بگیرند که از ۹ نفر آنها تنها یک نفر وکیل است و بقیه توسط دستگاه قضایی انتخاب شده و  تأسیسی به عنوان «وکیل یار» هم پیشنهاد شده که با این روش با گذشت سه سال می توان با کمترین نمره هم وکیل شد و کار وکالت را آغاز کرد.

داوری گفت: این نوع عملکرد موجب سرخوردگی وکلای متخصص و بی انگیزگی آنها در ادامه این رسالت سنگین می شود و نهاد مستقل وکالت با قدمتی ۶۴ ساله پس از عبور از فراز و نشیب های متعدد، هم اکنون با چالش دیگری مواجه شده است.

وی اضافه کرد: کانون های وکلای کشور تنها متولی نهاد وکالت هستند و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه باید با جلب نظر و موافقت کانون ها باشد و اساسا تصویب هر گونه قانونی خارج از این حیطه که جان و مال مردم را به خطر می اندازد مورد قبول ما نیست.

داوری اظهارداشت: با اجرای این مقررات باید شاهد تبدیل شدن لیسانس بیکار به وکیل بیکار باشیم و چون کانون وکلا مرجع اشتغالزایی انبوه فارغ التحصیلان حقوق نیست باید متولیان امر برای رفع این مشکل چاره اندیشی و تدبیر کنند.

وی گفت: شغل وکالت هزینه های سنگینی مانند تاسیس  دفتر، تمدید پروانه وکالت و هزینه صندوق حمایت وکلا دارد و با توجه به این که بودجه کانونها از طریق أعضاء تأمین میشود به نظر می رسدکانون  وکلا امکان نظارت مستمر بر  وکلایی که طبق این قانون پروانه دریافت کنند را  نداشته باشد و راه دلالی و تخلف نیز هموار می شود.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: بر اساس قانون تاسیس موسسات حقوقی برای افراد غیر وکیل هم مجاز شده و اداره ثبت اسناد و املاک به تقاضای هر شخصی برای تاسیس موسسه حقوقی پاسخ  مثبت می دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه فقط وکلای دادگستری می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند در حال حاضر این موسسات حقوقی به صورت واسطه بین وکیل و موکل عمل می کنند که این کار موجب می شود وکیل و موکل غالبا دیدار مستقیم نداشته باشند که تبعات نامناسب زیادی برای هردو خواهد داشت.

داوری بیان کرد: در مذاکراتی که با معاون محترم دادستان و معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  داشتیم مقرر شد موسسات حقوقی غیر مجاز شناسایی شده و اگر به کار مشاوره حقوقی و اخذ وکالت مبادرت کنند به عنوان تظاهر به شغل وکالت، وفق ماده ۵۵ قانون وکالت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و موسسه پلمپ خواهد شد.

وی گفت: با رایزنی های صورت گرفته در تعدادی از استانهای کشور این اقدام عملیاتی شده و حتی در برخی استانها صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی با مجوز کانون وکلا صورت می گیرد.

داوری یادآورشد: عزم کانون وکلا برای مقابله با  موسسات حقوقی غیرمجاز جدی است و در این مسیر دستگاه قضا نیز مساعدتهای مناسبی انجام داده است.  

کد خبر 4278092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =