به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر دكتر علي هاشمي امروز در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران افزود : تاكنون با نگاه مجرمانه به معتادان سياست اصلي مبارزه بامواد مخدر در كشور در جهت برخورد ، دستگيري و محكوميت معتادان بوده است اما از اين پس با تلقي بيماراز معتادان بيشترين اقدامات اجرايي براي پيشگيري از اين بيماري انجام مي شود .
وي ادامه داد: براي كاهش تقاضاي مصرف مواد مخدر به يك جنبش فرهنگي براي مصون نگه داشتن افراد سالم نيازمنديم و در اين راه برنامه هاي مدوني به شكل حرفه اي با همكاري دستگاههاي اجراي مختلف مانند وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و مراكز علمي و دانشگاهي دنبال مي شود .
وي اضافه كرد : در اجراي اين پروژه آموزش پزشكان ، روانشناسان ، مددكاران و عموم مردم با همكاري مراكز علمي ، صدا و سيما، آموزش و پرورش و بسيج به طور جدي اجرا مي شود .
هاشمي در مورد آمارمعتادان در كشور توضيح داد: متاسفانه آمار دقيقي از تعداد معتادان در كشور وجود ندارد اما بر اساس يك آمار رسمي و منتشرشده در كشور تعداد دو ميليون معتاد دائمي و تفنني در كشور وجود دارد كه با توجه به اين تعداد به طور تخميني مي توان پيش بيني كرد سالانه بين 800 تا هزار تن مواد مخدردر كشور مصرف مي شود .
وي ادامه داد: با توجه به اين آمار روزانه حدود هفت تن مواد مخدر در كشور مصرف مي شود كه سهم كشفيات مواد مخدر در اين ميان حدود 450 كيلو گرم است كه حدود 10 درصد برآورد مي شود .
وي افزود : عامل اصلي گسترش مصرف مواد مخدر در ايران نزديكي با كشور افغانستان و تجارت پرسود اين ماده از طريق ايران است و با وجودي كه ايران در صدر كشورهاي جهان در مبارزه با مواد مخدر قراردارد ، اما بيشترين آسيبها و مشكلات ناشي از تجارت اين ماده گريبانگير كشور ما مي شود .
وي گفت : جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با مواد مخدر و جلوگيري از ورود اين ماده به كشور و قاچاق آن با كنترل مرزها و گلوگاههاي ورود آن و تقويت بنيه پاسگاههاي مرزي با تجهيز آنها به دستگاههاي پيشرفته ، دوربينهاي ديد در شب ودستگاههاي مواد ياب به منظور جلوگيري از ورود محموله هاي قاچاق اين ماده به كشور اقدام مي كند .
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه كرد : در زمان حاضر با توجه به اهميت موضوع مبارزه با مواد مخدر با 29 كشور مختلف معاهده نامه هاي همكاري امضا شده است و كمكهايي كه از سوي كشورهاي مختلف براي اين مبارزه در اختيار ايران قرار داده شده حدود 7 / 12 ميليون دلار بوده است و اگرچه اين ميزان كمك با توجه به تاثير فعاليتهاي ايران بسيار كمتر انتظار ماست اما به عنوان يك كار سمبليك دلگرم كننده است .
هاشمي ادامه داد: همه كشورهاي به اين نكته اذعان دارد كه يك واحد كمك به ايران براي مبارزه با مواد مخدر معادل 10 واحد هزينه كردن در جاهاي ديگر است ، به همين علت اداره برنامه مبارزه با جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد (UNODC ) حدود يك بيستم اعتبار مبارزه با مواد مخدر خود را در اختيار ايران قرار مي دهد.
وي در زمينه نحوه هزينه شدن اعتبارات مبارزه با مواد مخدر در كشور گفت :اين اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي تعيين مي شود و در حالي كه تاسال 80 هزينه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر از محل درآمدهاي آن ( حدود 300 ميليارد ريال ) تامين مي شد اما از اين سال به بعد اين درآمد دراختيارسازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت .
وي ادامه داد : از سال 81 بودجه ستاد نصف شد و فقط نيمي از آنچه قبلا در اختيار ما قرار مي گرفت به طور مستقيم به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص يافت كه با توجه به محوريت اين ستاد در برنامه ريزي و سياست گزاري براي مبارزه با مواد مخدر اين شيوه مورد اعتراض ماست .
وي گفت : در زمان حاضر بودجه مبارزه با مواد مخدر در كشور 10برابر بودجه اي است كه در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد به همين علت يك نوع ناهماهنگي و آشفتگي در مبارزه اصولي با مواد مخدردر كشور به وجود آمده است كه اميدواريم با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي شاهد رفع اين ناهماهنگي هادر كشور باشيم .
وي ادامه داد : معضل اعتياد و گسترش مواد مخدر در كشور به طور گسترده در حال افزايش است و رفع آن نيازمند يك عزم ملي و همكاري همه دستگاههاي مرتبط در كشور است و در حالي كه افزايش مصرف اين ماده به خصوص از نوع تزريقي آن عامل مهم گسترش بيماري ايذر در كشور است ، بي توجهي به اين مسئله عواقب خطرناكي براي آينده كشور به دنبال دارد .
نظر شما