شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت مغایر قوانین جاری کشور و حقوق عامه است

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.

وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فراورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی افزود: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند. به‌عنوان مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عیناً به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد وطبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فراورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می شود که البته این میزان بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجه‌بندی آن جایگاه دارد.

دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق نشود و یا خارج از شبکه توزیع نشود و همچنین از انحراف در خود فراورده «مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل» و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است این در حالی است که این نظارت به وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده شده است، شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فراورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی استان تحویل نگیرند بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی گفت: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود یا از کیسه مردم یا از جیب بیت‌المال؟

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوه‌نامه از آنجایی که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است.