به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر مشروح جلسه هشتم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین
بخش دوم: فقه باورها در حوزه شرع و قانون یا آزادی قانونی عقیده
مبحث گذشته درباره آزادی عقلی بود، در اینجا درباره آزادی قانونی بحث می‌کنیم:
آزادی قانونی یعنی آن آزادی که در قانون و در حوزهٔ تشریع مقرّر و معیّن می‌گردد، لذا بحث ما اینجا درباره آزادی عقیده در حوزه تشریع و تقنین است.
آزادی قانونی عقیده یا آزادی عقیده در حوزه تشریع و تقنین نیز از دو زاویه قابل بحث است، زیرا مبنای قانون یا تشریع می‌تواند حکم عقل باشد که از آن در گذشته به عقل مع التشریع تعبیر کردیم و می‌تواند حکم خداوند که صاحب اصلی تشریع و تقنین است باشد.
از سوی دیگر در مبحث آزادی قانونی عقیده دو مطلب اساسی مطرح است:
۱. حقوق عقیده و رأی؛
۲. محدودیت‌های عقیده و رأی.
قانون در برابر عقیده، دو مسئولیت دارد؛ مسئولیت نخستین تعیین و تحدید حقوقی است که رأی و عقیده باید از آن حقوق برخوردار باشد و مسئولیت دوّم محدودیت‌های است که قانون باید نسبت به رأی یا عقیده معیّنی اعمال کند. قانون موظّف است به هر دو مسئولیت بپردازد و در رابطه با مسولیّت نخستین حقوق رأی و عقیده و در پی آن حقوق صاحبان آراء و عقاید را معیّن کند و از آن حقوق و صاحبان آن‌ها طرفداری و حمایت کند و در رابطه با مسئولیت دوّم، قانون محدودیت‌هایی را که باید بر عقاید دارد، اعمال گردد معیّن کند.
بدین‌جهت در مبحث آزادی عقیده باید از یک‌سو به حقوق آراء و عقاید پرداخت و از سوی دیگر باید محدودیت‌هایی را که بر آراء و عقاید می‌توان یا باید اعمال نمود تعیین کرد. بنابراین مبحث آزادی قانونی عقیده را در چهار قسمت به پایان می‌رسانیم:
قسمت اول: حقوق آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛
قسمت دوم: محدودیت‌های آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛
قسمت سوم: حقوق آراء و عقاید در شرع اسلام؛
قسمت چهارم: محدودیت‌های آراء و عقاید در شرع اسلام.
اکنون درباره احکامی بحث می‌کنیم که عقل در حوزه تشریع و تقنین در مورد آزادی عقیده و حقوق و حدود آن صادر می‌کند و در حقیقت عقل در این حوزه به کمک قانون‌گذار می‌آید و بدین‌جهت بر اساس حجت بودن عقل دارد و حدودی که عقل در این حوزه حجت است شرع و قانونی که قانون‌گذار مقرر می‌کند باید با این احکام عقلی هماهنگ و همراه باشد.
چارچوب اصلی احکام عقلی را در زمینه آزادی عقیده در حوزه عقل مع التشریع می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:
اصل نخست: صرف اعتقاد از آن نظر که اعتقاد است منشأ حق نیست، بلکه از آن نظر که اعتقاد، اعتقاد به چیست می‌تواند منشأ حق باشد.
اعتقاد اگر اعتقادی است که مضمون آن حق است یعنی اعتقاد به مطلبی تعلق گرفته است که حق است منشأ حق خواهد بود لکن اعتقادی که به مطلب باطلی تعلق گرفته است -یعنی برهان و دلیل بطلان آن را ثابت کرده است- نمی‌تواند منشأ حق باشد و به عبارتی دیگر اعتقاد به مضمون حق منشأ حق است و اعتقاد به مضمون ناحق منشأ حق نیست.
این اصل مبتنی بر یک قاعده بدیهی عقلی است و آن قاعده (وجود حق و باطل و حق بودن حق و ناحق بودن باطل) است.
یکی از مضحک‌ترین ادعاهایی که سکولارها مطرح می‌کنند و مضحک‌تر آنکه خود را عقل‌گرا نیز قلمداد می‌کنند انکار گزاره عقلی بدیهی وجود حق و باطل در عقاید و باورها است؛ اینان احیاناً با تسلیم به وجود حق و باطل اجمالی آن را دست نایافتنی می‌دانند یعنی عقل بشر را کاملاً تعطیل نموده و آن را از ادراک حق بودن حق یا ناحق بودن باطل به‌طورکلی عاجز و ناتوان می‌پندارند و بدین ترتیب پس از بیرون کردن دین و ایمان از حوزه زندگی انسان عقل را نیز از حوزه زندگی آدمی بیرون ساخته و طرحی برای زندگی انسان ارائه می‌کنند که نه دین در آنجایی دارد و نه عقل.
نتیجه منطقی قاعده عقلی بدیهی وجود حق و باطل در میان عقاید و باورها، تقسیم عقاید و باورها به عقاید و باورهای حق و عقاید و باورهای ناحق است.
عقاید و باورهایی که دلیل و برهان حق بودن آن‌ها را ثابت کرده است، عقاید و باورهای حق به‌شمار می‌آیند و عقاید و باورهایی که دلیل و برهان ناحق بودن آن‌ها را ثابت کرده است عقاید و باورهای باطل و ناحق به‌شمار می‌آیند. در این میان دسته سومی از گزاره‌ها وجود دارند که دلیلی بر حق بودن یا ناحق بودن آن‌ها به دست نیامده است، این دسته از گزاره‌ها در نظر عقل از حوزهٔ عقاید و باورها بیرون‌اند زیرا اصل باور داشت آن‌ها برخلاف موازین عقلی است چون گزاره‌های که دلیل، صحت آن را تأیید نکرده است از نظر عقل شایسته اعتقاد به آن نیست.
اصل دوم: برای تعیین و تشخیص حکم عقل درباره آزادی عقیده لازم است گزاره‌ها را به سه دسته تقسیم نمود:
دسته اول: گزاره‌هایی که دلیلی بر صحت یا عدم صحت و درستی یا نادرستی آن‌ها وجود ندارد یا هنوز علم به آن دلیل حاصل نشده است.
عقل نسبت به این دسته از گزاره‌ها احکامی دارد که از آن‌ها به مسئولیت‌های پیش‌باور تعبیر کردیم نظیر:
۱.آدمی حق دارد که درباره صحت‌وسقم این گزاره‌ها تحقیق و پرس‌وجو کند و درباره دلیل درستی یا نادرستی آن‌ها تا آنجا که می‌تواند به پرسش و جستجو بپردازد.
۲. آدمی حق ندارد پیش از آنکه دلیلی صحت یا عدم صحت گزاره‌های را تأیید کند به اثبات یا نفی قطعی آن حکم کند.
بنابراین قضایا و گزاره‌هایی که دلیل، صحت یا عدم صحت آن‌ها را ثابت نکرده حق پرسش و تحقیق درباره آن‌ها وجود دارد اما حق اعتقاد و پذیرش و ایمان به آن‌ها وجود ندارد.
بر این اساس این مقوله سکولاریسمی که «هر عقیده‌ای محترم است» مقوله‌ای غیر عقلانی است، زیرا عقیده از آن نظر که عقیده است محترم و مقدس نیست، بلکه عقیده‌ای که دلیل و برهان صحت آن را ثابت کرده است محترم است و عقیده‌ای که دلیل بطلان آن را ثابت کرده یا صحت آن را ثابت نکرده است حرمتی ندارد. آری آنجا که دلیلی بر بطلان آن به دست نیامده باشد به عنوان یک گزاره -نه به عنوان یک اعتقاد یا باور داشت- حق تحقیق و پرس‌وجو دارد.
مقصود از محترم بودن یا مقدس بودن یک عقیده چیزی جز این نیست که دلیل، صحت و راستی و درستی آن را ثابت کرده است که نتیجه آن در مرحله نخست وجوب اعتقاد یا تسلیم و ایمان قلبی به صحت آن و حرمت انکار و تکذیب آن است و در مرحله بعد وجوب التزام عملی به آن و نتایج مترتب بر آن است.
به همین دلیل عقیده‌ای که دلیلی صحت و درستی آن را اثبات نکرده است نمی‌تواند از حرمت و تقدس برخوردار باشد، زیرا عقل به وجوب اعتقاد به آن حکم نمی‌کند، بلکه اعتقاد به آن را با توجه به عدم دلیل بر صحت و درستی آن مذموم و قبیح شمرده و آن را محکوم می‌کند.
دسته دوم: گزاره‌هایی است که دلیل، بطلان و کذب آن‌ها را ثابت کرده است.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد این دسته از گزاره‌ها حق و حرمتی ندارند. از نظر عقل گزاره باطل و دروغ نه‌تنها حرمت و حقی ندارد بلکه کسی که به این نوع گزاره‌ها اعتقاد و باور داشته باشد در نظر عقل محکوم و مطرود است.
اگر برای گزاره‌های باطل حق و حرمتی بپنداریم راه را برای هر نوع جنایت و خیانتی هموار کرده‌ایم، زیرا مبنا و اساس هر جنایتی یک گزاره باطل و دروغ است. آن کس که به بی‌گناهی ستم می‌کند، یا خون بی‌گناهی را می‌ریزد، یا مال کسی را به غارت می‌برد یا هر جنایت دیگری را مرتکب می‌شود، گزاره‌های باطل را مبنای کار خود قرار می‌دهد که این جنایت را برای آن جنایتکار موجّه و قابل انجام جلوه می‌دهد.
دسته سوم: گزاره‌هایی است که دلیل، صحت و درستی آن‌ها را ثابت کرده است.
این دسته از گزاره‌ها از حرمت‌ها و حقوق متعددی برخوردارند که برخی اثباتی و برخی سلبی است که در آینده به طور مشروح به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.
اصل سوم: اَرزش آزادی، خواه در بُعد عقاید و آراء و خواه در بعد رفتارها و کردارها از ارزش عدل ریشه می‌گیرد. آزادی از آن نظر که آزادی است منشأ ارزش نیست زیرا در بسیاری موارد آزادی منشأ بدترین ظلم‌ها و جنایت‌ها شده و می‌شود. انسان‌های مستبد و مستکبری نظیر فرعون‌ها، هیتلرها، صدام‌ها و امثال آن‌ها به دلیل آنکه برای خود در آراء و رفتارهایی که برمی‌گزینند آزادی مطلق قائل‌اند به جنایت‌ها و رفتارهای مجرمانه و ستمگرانه‌ای که در ذاکره تاریخ ثبت گردیده دست می‌زنند. آزادی هنگامی مقدّس است که در چارچوب عدل و در محدوده حق قرار بگیرد. آزادی خارج از محدوده حق و عدل نه‌تنها از هیچ‌گونه ارزش و تقدسی برخوردار نیست، بلکه نامقدس و شوم و منشأ بسیاری از جنایت‌ها و جرائم هولناک و بنیاد برانداز است.
اکنون پس از بیان این اصول کلی به چهار قسمت مذکور در فوق به ترتیب می‌پردازیم:
قسمت اول: حقوق آراء و عقاید در نظر عقل مع التشریع.
حقوق آراء و عقاید در نظر عقل مع التشریع بر دو دسته‌اند:
دستۀ اول: حقوق اثباتی
گزاره‌هایی که حقانیت آن‌ها با برهان و دلیل به اثبات رسیده و در نظر عقل از حقوق بنیادین زیر برخوردارند:
۱. حق ایمان و اعتقاد:
نخستین حق گزاره صحیح و حقی که حقانیت آن با برهان اثبات شده حق پذیرش قلبی و تسلیم در برابر آن است.
عدم پذیرش و تسلیم قلبی در برابر گزارهٔ حقی که برهان صحت آن را اثبات کرده است بدترین نوع تکبّر و طغیان است و در نظر عقل مذموم و محکوم است.
۲. حق بیان و اظهار:
دومین حقی که گزاره ثابت الصحّه بالبرهان از آن برخوردار است حق اظهار و بیان است.
گزاره حق به جهت این‌که حق ذاتاً خیر است حق بیان و اظهار دارد، لهذا برترین حق اظهار و بیان از آن گزاره‌های که ذاتاً حق است و حقانیت سایر گزاره‌ها از آن سرچشمه می‌گیرد و آن گزاره مربوط به ذات متعالی مبدأ اول است.
گزاره‌های دیگری که حقانیت آن‌ها با برهان به اثبات رسیده است نیز حق اظهار و بیان دارند، سلب این حق یا ممانعت از آن مصداق کتمان حقیقت است که در نظر عقل مذموم و محکوم است.
در اینجا از نظر عقلی تبصره‌ای وجود دارد، حاصل تبصره این است که حقی که حق بالذات است خیر بالذات است لکن در آنجا که مانعی از اظهار خیر بالذات وجود داشته باشد حق بیان خیر بالذات منتفی خواهد بود. بر این اساس است که اظهار اسم مستأثر الهی و عوالم غیبی که از توابع اسم مستأثر است که عوالم مکنونه مستوره‌اند و علم و آگاهی به آن‌ها مخصوص ذات اقدس حق‌تعالی است از دایره حق بیان و اظهار خارج‌اند.
این استثناء در سایر حقایق نیز به شکلی دیگر برقرار است. هر جا حقیقتی وجود داشته باشد که بیان و اظهار آن موجب فساد و ضرر است حق بیان آن منتفی است، بلکه هر جا حقیقتی وجود داشته باشد که هیچ سود و نفعی بر اظهار آن مترتب نگردد نیز حق بیان و اظهار ندارد. بنابراین حق بیان پیش از آنکه حق ذات حقیقت باشد حق دیگرانی است که از حقیقت بهره می‌برند به همین دلیل در آنجا که اظهار و بیان حقیقتی هیچ سودی به حال دیگران نداشته باشد حق بیان عقلاً منتفی است.
۳. حق تأیید و نصرت:
سومین حقی که برای گزاره‌های صحیح ثابت الحقانیّه وجود دارد حق تأیید و نصرت است.
بنا به حکم عقل در آنجا که گزاره حق با چالش انکار و جحد مخالفان روبرو می‌شود، حقِ نصرت و یاری و تأیید دارد. در نظر عقل سکوت و بی‌تفاوتی در برابر انکار حق رفتاری ناپسند و مذموم است و به نوعی یاری ناحق و فرصت دادن به ظلم ظالم است.
۴. حق اشاعه و ترویج:
در نظر عقل گزاره صحیح از حق اشاعه و ترویج برخوردار است.
آنچه در عرف دموکراسی غربی از آن به حق آزادی بیان و عقیده تعبیر می‌شود، در ترازوی عقل مخصوص ایده و گزاره‌های است که در مرحله پیش‌تر حقانیت آن با دلیل و برهان به اثبات رسیده است. مشکل دموکراسی غربی درهم‌ریختگی بنیادهای زیرین این تفکر است که به وجود حق و باطل معتقد نیست و حق و باطل را برابر دانسته و ظلم و عدل را در یک کفه ترازو قرار می‌دهد.
در نتیجه این درهم‌ریختگی و در حقیقت بیماری تناقض‌آلود، تفکر غربی در زمینه آزادی عقیده و بیان در برابر دو راه قرار گرفته است:
۱. بستن راه بر هرگونه اظهار عقیده و بی‌آنکه سرانجام آن حاکمیت مطلق ستمگران، مستبدان و در نتیجه نابودی ارزش‌های انسانی بلکه نابودی و انقراض جامعه بشر است.
۲. آزاد گذاشتن مطلق هر نوع عقیده و بیان و برابر دانستن عقیده صحیح با عقیده باطل و سخن درست با سخن نادرست در حق حرمت و اعلام شعار آزادی مطلق عقیده و بیان.
نهایت آنچه عقلای غرب بدان رسیده‌اند این است که آسیب و ضرر راه دوّم کمتر است؛ زیرا در این صورت لااقل راه تنفسی برای حق و حقیقتی که با وجدان پنهان داشته خویش وجود آن را احساس می‌کرده‌اند باقی می‌ماند.
در هر صورت جای شک و تردید نیست که عقل سالم هر دو راه مذکور در فوق را نادرست می‌داند و آنچه در نظر عقل سالم و وجدان آزاد و پاک انسان‌ها صحیح و حق است این است که آنچه حق اشاعه و ترویج دارد ایده حق و سخن درست است. ترویج ایده باطل و اشاعه اندیشه فاسد و نشر و پخش گفتار نادرست نوعی جرم و جنایت در حق بشریت است.
همان‌گونه که اشاعه و گسترش بیماری‌های کشنده و آزاردهنده در میان جوامع جرم و جنایتی بزرگ به‌شمار می‌آید و عاملان و مسبّبان آن به عنوان تبهکار در محاکم قضایی محاکمه و مجازات می‌شوند، اشاعه و گسترش عقاید فاسد و گفتارهای ناروا و باطل نیز موجب بیماری روح و روان انسان‌ها، بلکه موجب گسترش فساد در بین مردم و ازهم‌گسیختگی و نابودی جوامع بشری می‌شود، و شایسته است که عاملان آن نیز به عنوان تبهکاران و جانیان در حق بشریت محاکمه و مجازات شوند. عقیده و ایده و سخن حق از آن جهت که حق است، حق وجود و حق نشو و نما و حق گسترش و اشاعه دارد.
۵. حق اجرا و عمل:
پنجمین حق گزاره‌های که حقانیت آن به اثبات رسیده است حق عمل کردن به آن و به اجرا درآوردن آن است.
مبنای این حق، حکم عقل به وجوب درست عمل کردن و اجتناب از رفتار نادرست است. هر عمل صحیح و درستی از یک باور درست که متضمن حکم به درستی آن عمل است ریشه می‌گیرد و هر عمل نادرستی نیز از یک باور نادرست ریشه می‌گیرد.
بر این اساس است که اندیشه و باور درست حق عمل کردن و به اجرا درآوردن دارد و در طرف مقابل اندیشهٔ نادرست حق عمل کردن به آن ندارد، بلکه عمل کردن و به اجرا در آوردن آن عملی نادرست و غالباً عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
والسلام علیکم و رحمة الله
نظر شما