مجلس در مشت دولت نیست/ همه باید تابع مصوبات مجلس باشیم/ اگر دولت لایحه‌ای در خصوص مسکن دارد، سریعتر ارائه دهد

حداد عادل با تاکید بر اینکه بنای مجلس هفتم تقابل با دولت نیست، گفت: مجلس در مشت دولت نیست، پشت سر دولت است، اگر مجلس بر سر یک موضوع اصرار دارد، خواه دولت خاتمی باشد و یا احمدی نژاد، انتظار دارد کارشناسی شده باشد و این یک مطلب درست و کلی است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان این مطلب افزود: قطعا مصوبات اخیر مجلس در خصوص افزایش سن رای دهندگان سیاسی نیست. اگر سن رای دهندگان بخواهد محدودیتی را ایجاد کند ، برای هر گروه و جناح سیاسی محدودیت ایجاد خواهد کرد و اگر هم محدودیتی نباشد برای هیچ گروه و جناحی نخواهد بود.

وی اظهار داشت: این تفسیر که مجلس می خواهد به نفع جناح سیاسی خاصی مصوبه ای را در مجلس بگذارند، مورد قبول ما نیست و درصد شرکت کنندگان در انتخابات مهم است و این موضوع هم به نسبت افراد واجد شرایط محاسبه می شود و هنگامی که افراد واجد شرایط 18 سال به بالا باشند یک درصدی محفوظ می ماند و این مسئله را نیز قبول داریم که با بالا رفتن سن شرکت کنندگان در انتخابات تعداد شرکت کنندگان کمک می شود.

حداد عادل با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان سن رای دهندگان 18 سال تعیین شده است و بهتر است در مطالعه ای این موضوع را در نظر بگیریم که فقط در چند کشور دنیا سن رای دهندگاه 15 سال است، تاکید کرد: مجلس با دید کارشناسانه وارد شده و مصوبات مجلس رنگ اکثریت و اقلیت ندارد، لذا ما و شما باید تابع مصوبات مجلس باشیم.

حداد عادل در خصوص تاخیر دولت در تقدیم بودجه 86 به مجلس گفت: تاخیر در تقدیم بودجه موجب دشواری می شود و از دولت خواسته ایم و منتظریم بودجه هر چه زودتر به مجلس  تقدیم شود و دولت منتظر متمم بودجه است و هر چه بودجه دیر تر به مجلس ارائه شود، فشار بیشتری به مجلس وارد خواهد شد و اگر دولت در دی ماه برنامه بودجه را به مجلس تقدیم کند، امیدواریم بتوانیم قبل از پایان سال بررسی بودجه سال آینده را به اتمام برسانیم و کار به سال 86 موکول نشود.

وی در خصوص شرایط جدید نمایندگی مجلس خاطرنشان کرد: از یک سو برخی نمایندگان معتقدند سطح علمی و تخصصی مجلس باید ارتقاء یابد و به همین دلیل شرط فوق لیسانس را ضروری می دانند و از دیگر سو تعداد دیگری از نمایندگان معقتند به این شکل دایره انتخابات شوندگان را محدود می کنیم و این بحث به نتیجه رسید و در پاسخ به ایراد شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت و به شورای نگهبان آن را برگرداند و امیدواریم دیگر مشکلی ایجاد نشود.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس در خصوص دریافت غرامت از عراق چه برنامه ای دارد ، گفت: بارها گفته ام که بسته شدن پرونده عمر صدام به معنی بسته شدن پرونده جنایات صدام نیست و یکی از موضوعات پرونده صدام خسارات وارده به ایران در جنگ است و این موضوع را در وقت مناسبی با دولت عراق در میان خواهیم گذاشت و این موضوع ، مسئله ای است که ایران آن را پیگیری خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که از نظر شما وقت مناسب چه زمانی است، اظهار داشت: هنگامی که عراق سروسامانی بگیرد، چرا که منتظریم این کشور و مردم مظلوم آن آرامشی پیدا کنند و پس از آن از غرامت صحبت خواهیم کرد و اکنون وقت مناسبی برای طرح این موضوع نیست و معتقدیم در شرایط حاضر باید به ملت عراق کنیم و این موضوع هم جزو سوابق جنگ است.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری و ایجاد امیدهایی برای کارکنان دولت و مخالفت دولت با این مسئله و اینکه آیا با این مبلغ چگونه می توان عدالت را برقرار کرد، اظهار داشت: این لایحه یکی از لوایح بسیار با اهمیت مجلس هفتم است که از روز اول نمایندگان پیگیر آن بوده اند و در واقع مجلس هفتم رفع مشکلات معیشتی بسیاری از کارمندان را از طریق این لایحه دنبال می کند و تصویب این لایحه را گامی است در مسیر تحقق عدالت و مهرورزی که شعار است می داند.

وی ادامه داد: اختلافی میان مجلس و دولت نیست و این مسیر دائمی مجلس هفتم بوده و یکی از امتیازات مجلس توجه به مشکلات مردم است و نکته ای که دولت نگران آن است بار مالی است که از این لایحه امکان دارد متوجه دولت شود و دولت می خواهد بودجه جاری توازن خود را با بودجه عمرانی از دست ندهد که باعث بیکاری شود و دولت احتیاط می کند در بار مالی که این لایحه ممکن است در بر داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه سران سه قوه که در خصوص این لایحه تشکیل شد، کمیته مشترک رسیدگی کننده به این لایحه که جلسه طولانی با رئیس جمهور داشته اند و دیدگاهها که از دو طرف مطرح شد، جلسه ای دیگر با وزیر کار و رئیس سازمان مدیریت با کمیسیون مشترک تشکیل شد و در این جلسه توافق های خوبی حاصل شد.

حداد عادل افزود: دولت به اصل فکر احترام گذاشته و مجلس هم به واقعیت ها و امکانات دولت، در نتیجه در حال احتمال این موضوع که این لایحه امسال به تصویب برسد و در سال آینده در جامعه تاثیر عملی خود را بگذارد زیاد است.

" مجلس و دولت به احتمال قوی در خصوص این لایحه توافق خواهند کرد و اصرار داریم این فاصله غیر قابل قبول میان حقوقها کاهش یابد و اکنون به توافق نهایی نزدیک شده ایم و امیدواریم در بودجه سال86  این لایحه را اجرایی کنیم."

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص تغییر ساعت کار بانکها اظهار داشت: رئیس مجلس باید در اظهارنظر از جانب مجلس احتیاط کند. دولت موظف است ساعت کار بانکها را به گونه ای تنظیم نماید که بانکها قبل از ادارات کار خود را آغاز نمایند و این موضوع را مجلس به تصویب رسانده ، اکنون این موضوع به شورای نگهبان می رود و باید ببینیم مورد قبول واقع می شود یا خیر.

وی افزود: شخصا معتقد نیستم که این موضوع بر خلاف قانون اساسی است، هرچند ما تابع نظر شورای نگهبان هستیم و وقتی شورای نگهبان آن را خلاف می داند ما باید برای تامین نظر شورای نگهبان تلاش کنیم.

حداد عادل خاطرنشان کرد: بنای مجلس هفتم تقابل با دولت نیست و در انتخابات شوراها و خبرگان هم اتفاق مهمی که تقابل مجلس و دولت را بدنبال داشته باشد نیفتاده و دولت و مجلس همسو هستند و البته مانند هر دو دستگاه دیگری حقوق شان محفوظ است و در برخی موارد اتفاق نظر و در برخی موارد هم ممکن است اختلاف نظر باشد.

وی ادامه داد: مجلس در مشت دولت نیست،  ولی پشت سر دولت و در برخی موارد قبل از اینکه اتفاقی در مجلس بیافتد، در برخی مطبوعات مشاهده می کنیم بعضی موارد  درشت نمایی می شود و مثلا می گویند مجلس در یک موضوع اصرار دارد در حالی که هر مطلبی از سوی هر دولتی، چه خاتمی و چه احمدی نژاد که به مجلس عرضه می شود، انتظار داریم کارشناسی باشد و این یک مطلب درست و کلی است و ربطی به دولت خاصی ندارد.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در اولویت بندی مشکلات اساسی مردم مانند: مسکن، بیکاری و سایر مشکلات چه جوابی به مردم دارید ، چرا که در برخی لوایحی که تصویب می شود این موضوعات خیلی به چشم نمی خورد، اظهار داشت: دستور جلسات مقداری تابع آیین نامه است و ممکن است در یک ماه بیشتر شاهد مطالبی باشیم که به مسائل اقتصادی مربوط است .

" مجلس هفتم جلسات مشترکی را با دولت برگزار می کند و در خصوص بودجه هم معاون اول رئیس جمهور و هم نایب رئیس مجلس مذاکرات و گفتگوهایی داشته اند و سعی می کنیم دغدغه های خود را در بودجه تامین شده ببینیم و ما هم از نظر دولت آگاه شویم و منتظریم دولت اگر لایحه ای در خصوص مسکن دارد، آن را هر چه سریعتر به مجلس ارائه دهد .

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص شکایت رئیس سازمان میراث فرهنگی از دو تن از نمایندگان مجلس چیست، گفت: تصور نمی کنم لازم باشد راجع به این موضوع اظهار نظر کنم چرا که نمایندگانی که از آنها شکایت شده است در دسترس شما هستند و می توانید در این خصوص از خود آنان سئوال کنید.

کد خبر 429909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =