نظارت بر تصمیمات اداری در کردستان نیازمند تجدید نظر جدی است

سنندج- معاون قضایی دادگستری کردستان گفت: می طلبد برای نظارت بر تصمیمات اداری دراین استان فکر اساسی و تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگارمهر، ولی الله چراغی امروز سه شنبه در سومین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کردستان که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان تشکیل شد،  گفت: پروژه مجتمع صنوف آلاینده سقز ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با این وجود سازمان جهاد کشاورزی در راستای قانون حفظ اراضی کشاورزی نسبت به تغییرکاربری زمین اختصاص داده شده به این پروژه شکایت کرده و مانع از ادامه عملیات اجرایی آن شده است.

وی عنوان کرد: پروژه مذکور دارای ۴۰۰ مغازه است که بهره برداری از آن زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان سقزی  را فراهم خواهد کرد.

وی اظهارداشت: گاها مدیران ادارات استان تصمیمات خود را به طور شفاهی در جلسات متعددی هم چون رفع موانع تولید بیان و سرمایه گذار را تشویق به فعالیت اقتصادی می کنند.

معاون قضایی دادگستری کردستان ادامه داد: فعال اقتصادی هم به امید حمایت مدیران کار خود را آغاز می کند و متاسفانه گاها در زمانی که کار به مراحل نهایی می رسد بر علیه او اقامه دعوی می کنند.

چراغی اضافه کرد: این نوع برخورد دستگاه های اجرایی با سرمایه گذارانی که میلیاردها تومان در پروژه ای سرمایه گذاری کردند به نفع استان نیست.

وی به مشکل کارخانه آرد بیجار و مجتمع گردشگری زریوار هم اشاره کرد و اظهارداشت: قطعات  وتجهیزات مورد نیاز این کارخانه از خارج کشور وارد شده، صاحبان این واحد بدون ترخیص نهایی از سوی گمرک اقدام به شکستن پلمپ و نصب دستگاه ها کردند وهمین باعث شکایت گمرک از این واحد شده است.

وی بیان کرد: اکثر واحدهای تولیدی استان از بانک ها تسهیلاتی دریافت کردند که شکایت ادارت و نهادهای مختلف ازاین واحدها و توقف فعالیت آنها منجر به تاخیر در پرداخت تسهیلات و در نتیجه توقیف اموال آنها می شود.

معاون قضایی دادگستری کردستان افزود: نمونه های زیادی در سایر استان های کشور بوده که دادستان با صدور دستوراتی مانع از توقف فعالیت، فروش و مزایده واحد تولیدی توسط بانک ها شده است.

چراغی بیان کرد: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هم تغییر کاربری را مطلقا ممنوع نکرده است ومی طلبد در راستای عمل به منویات رهبری وحمایت از تولید داخلی با دید بازتری به مسائل نگاه شود.

وی اظهارداشت: نیاز است که دراستان برای نظارت بر تصمیمات اداری فکر اساسی و تدبیری اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: کمتر از ۱۰ درصد اراضی شرکت شهرک های صنعتی استان دارای سند مالکیت هستند و انتظار می رود در این رابطه تا پایان سال به میانگین کشوری برسیم.

کد خبر 4309281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =