به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، عفو بین‌الملل از استرالیا خواست تا در راستای محاکمه ۱۳ فرمانده ارشد امنیتی میانمار به دلیل جنایات علیه اقلیت روهینگیا همکاری کند.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود همچنین از استرالیا خواسته است تا روابط مالی خود را با ارتش میانمار را هم قطع کرده، تمامی همکاری های نظامی خود را با ارتش میانمار به حالت تعلیق درآورد.
عفو بین الملل در گزارش خود خواستار محاکمه فرماندهان ارتش میانمار به دلیل جنایت علیه بشریت و رفتار آنها با اقلیت روهینگیا شده است.
عفو بین الملل همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا با استناد به یافته ها و گزارش های دادگاه بین المللی لاهه اقدام به اعمال ممنوعیت های سنگین در زمینه فروش سلاح به میانمار کرده و تحریم های مالی سنگینی را علیه فرماندهانن ارشد نظامی این کشور اعمال مکند.
در روزهای گذشته نیز اتحادیه اروپا و کانادا از تصمیم خود برای تحریم دست کم ۷ نفر از فرماندهان ارتش میانمار به دلیل ارتکاب جنایت علیه مسلمانان روهینگیا خبر داده بودند.
ارتش میانمار متهم به همدستی با بومیان این کشور در اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا و آزار جنسی کودکان و زنان روهینگیایی است.
آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می دهد بیش از ۱۳ هزار زن مسلمان روهینگیا پس از فرار از خانه هایشان و در جستجوی پناهگاه در معرض خشونت و آزار جنسی قرار گرفته اند.
داده های صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) حاکیست روزانه نزدیک به ۶۰ نوزاد در اردوگاه های آوارگان و از مادرانی متولد می شوند که پس از آواره شدن هدف آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.
گفتنی است اقلیت مسلمان روهینگیا که ساکن استان «راخین» در شمال غرب میانمار هستند؛ ۵ سال گذشته را به همین منوال سپری کرده و مکرر از جانب بودائیان این کشور مورد تهاجم، قتل و تجاوز قرار گرفته اند.
اما اخیرا بهانه میانمار برای آزار سیستماتیک مسلمانان روهینگیا، خلاصی از دست مبارزان مسلمانی است که برای حفاظت از جان خود مجبور به درگیری مسلحانه با نیروهای دولتی شده اند.
نحوه برخورد دولت میانمار با مسلمانان روهینگیا که اغلب مورد شکنجه، قتل و آزار جنسی قرار می گیرند به بزرگترین چالش آنگ سان سوچی رهبر ملی این کشور تبدیل شده که از قرار برنده جایزه صلح نوبل نیز هست!
نظر شما