به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی، بعدازظهر پنج‌شنبه، در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه، بابیان اینکه مردم شهرستان حق‌دارند تا از وضعیت دادگستری شهرستان اطلاع یابند، افزود: بررسی وضعیت به ما کمک می‌کند تا بدانیم در سال‌های گذشته چگونه بوده‌ایم و اکنون باید برای کاهش تراکم پرونده‌ها چه اهدافی را دنبال کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه، با اشاره به افزایش حدوداً دو هزار فقره‌ای تعداد پرونده‌ها از سال ۹۵-۹۶ تا سال ۹۶-۹۷، گفت: از اول بهار ۹۵ تا خرداد ۹۶ تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان ۱۱ هزارو ۳۷۲ فقره پرونده، تعداد خروجی ۱۱ هزارو ۶۳۸ فقره پرونده و عملکرد دادگستری مثبت ۲۶۶ بوده است، درحالی‌که از بهار ۹۶ تا خرداد ۹۷، تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان به ۱۳ هزار ۳۳ فقره پرونده و تعداد خروجی به ۱۲ هزار ۹۵۱ فقره پرونده رسیده که ۸۲ عملکرد منفی داشته است.
وی بابیان اینکه ۸۰ درصد متهمان در سال ۹۵، مرد بوده‌اند، تعداد متهم مرد را ۱۲ هزارو ۶۰ نفر و تعداد متهمان زن را یک هزار و ۴۱۷ نفر برشمرد و افزود: در سال ۹۶ نیز این نسبت همچنان حدوداً ۸۰ به ۲۰ بوده و تعداد متهمان مرد حدود ۱۳هزار نفر و تعداد متهمان زن یک هزار ۶۳۶ نفر است.
محمدی بیشترین تعداد فراوانی پرونده‌های کیفری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به ترتیب مواد مخدر، تصادفات و استعمال مواد مخدر برشمرد و افزود: این در حالی است که در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴، تصادفات رتبه اول را داشته است.
وی بابیان اینکه ما در حوزه قضایی خود در رابطه با مواد مخدر با یک بحران مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های شهرستان اعم از مواد مخدر و تصادفات مربوط به افراد گذری و خوش‌نشین‌ها است و ارتباطی با مردم شهرستان ندارد.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه بابیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این افراد از استان گلستان و خراسان شمالی هستند، ادامه داد: با توجه به غیربومی بودن بیشتر این افراد امکان مجازات جایگزین برای حبس برای این افراد کمتر اعمال می‌شود، چراکه آزادی مشروط نیازمند نظارت است و این افراد ساکن شهرستان نیستند.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بسیاری از جرائم شهرستان مربوط به افراد بومی شهرستان نیست، ازجمله دلایل این امر را حفظ حالت سنتی شهرستان دانست و افزود: با توجه به وسعت سرزمین سوادکوه، دادگستری شهرستان یکی از پاک‌ترین دادگستری‌های استان بوده و کم‌ترین معضل را در استان دارد.
محمدی چینش نیروی ارگان‌ها از سمت مسئولان استانی را با توجه به جمعیت ظلم بزرگی دانست و بر توجه به عامل وسعت سرزمینی تأکید کرد و افزود: شهرستان سوادکوه دارای جمعیت شناور بسیار زیادی است و ازنظر وسعت یکی از وسیع‌ترین شهرستان‌های استان است و توجه به عامل سرزمینی در کنار جمعیت، موجب پیشرفت شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه بیشترین فراوانی پرونده‌های حقوقی سوادکوه را در سال‌های ۹۵ و ۹۶، آرا هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و سپس اثبات مالکیت (اختلافات ملکی) برشمرد و یکی از مهم‌ترین دلایل رتبه اول پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما در شهرستان را معضل تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی دانست و افزود: وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر بسیاری در کاهش و یا افزایش تعداد پرونده‌ها دارد.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم التهاب اقتصادی و اجتماعی بر تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی را نیازمند یک عزم ملی در همه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: در بخش قانون‌گذاری نیز به‌جای جرایم‌زایی نیازمند جرایم‌زدایی هستیم.
محمدی بابیان اینکه تعداد پرونده‌های خانواده در شهرستان در سال ۹۵، در رده دهم به بعد بوده است، از افزایش این پرونده‌ها در سال ۹۶ خبر داد و افزود: پرونده‌های خانواده در سال ۹۶ جزو ۱۰ عنوان اول بیشترین تعداد پرونده‌ها بوده که اولین و مهم‌ترین آن مطالبه مهریه و سپس طلاق توافقی بوده است.
وی پرونده مطالبه مهریه را یک زنگ هشدار برای طلاق و استارت طلاق دانست و گفت: مطالبه مهریه یک خانم به معنای وجود یک اختلاف جدی و این مطالبه نوعی پیام است مبنی بر اینکه اکنون باید فکری به حال آن زندگی شود.
محمدی در رابطه با اقدامات برای حل اختلاف زوجین به معرفی خانواده به شورای حل اختلاف، اورژانس اجتماعی و معرفی داور از سوی هر یک از زوجین و صحبت با آن‌ها در طی جلسات با زوجین اشاره کرد و افزود: تلاش بیشتر داور و فهم عمق اختلافات درصد موفقیت در امر سازش و بازگشت زوجین به دامان خانواده را بیشتر خواهد کرد.
این مسئول بابیان اینکه برخی از پرونده‌های کیفری ناشی از پرونده‌های خانوادگی و حقوقی است، افزود: ختم پرونده خانواده به سازش منجر به کاهش پرونده‌های کیفری خواهد شد.
نظر شما