به گزارش خبرنگار مهر، در هفتاد و هفتمین جلسه شورا طرح دو فوریتی از سوی مرتضی الویری مبنی بر واگذاری حق بهره برداری یکی از ساختمان های در تملک شهرداری به شورای عالی استان ها مطابق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مطرح شد.
الویری در تشریح این امر گفت: با توجه به توافق دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری مرکز تحقیقات استراتژیک به مجلس و از طرف دیگر واگذاری مجلس سنا به مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها نیازمند ساختمان جدید است که البته ساخت و تجهیز آن چندین سال به طول می انجامد.
وی ادامه داد : لذا با توجه به اقدامات مهمی که شورای عالی استان ها در دستور کار دارد از جمله موضوع مالیات ارزش افزوده به عنوان درآمد های شهرداری ها می بایست ساختمانی در اختیار این شورا باشد تا به این انمور بپردازد.
الویری افزود: با موافقت شهرداری تهران مقرر شد ساختمانی در خیابان بخارست که استفاده خاصی از ان نمی شد در اختیار شورای عالی قرار گیرد که البته پیشنهاد دادند دبیر خانه کلانشهر ها نیز در آن جا قرار داده شود ولی طبق مصوبه خود شورا واگذاری حق بهره برداری ساختمان ها به اضشخاص حقیقی و حقوقی از سوی شهرداری تهران منوط به اخذ مجوز از شورا می باشد لذا طرح این دو فوریت در این راستا می باشد.
الویری افزود: نباید از نظر دور داشت که شورای عالی استان ها تا به امروز در بسیاری از موارد منشا اثر بوده از جمله موضوع آقای سپنتا نیکنام که از ۷۵ عضو ۶۱ نفر نامه مکتوب به آقای هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند و خواستار بازگشت وی به شورای شهر یزد شدند.
به گفته الویری این ساختمان دارای مساحتی بالغ بر ۲ هزار متر مربع است.
وی افزود: طرح دوفوریت نیز از ان جهت بود که تعطیلات تابستانی شورای شهر در راه می باشد و لذا می بایست هر چه سریعر نسبت به این امر اقدام می شد.
وی گفت: در حال حاضر محل مناسبی در اختیار شورای عالی استان ها نیست که جلسات خود را برگزار کند همچنانکه جلسات هیات رییسه و کمیسوین ها در محل های مختلف و جدا از هم تشکیل می شود.
در ادامه جلسه ناهید خدا کرمی گفت: سوالی کمکه برای من پیش امده این است که آیا ما به نمایندگی از مردم تهران اجازه داریم اموالشان را در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهیم.
سید میر لوحی نیز گفت: در شرایطی که شورای پنجم با دقت موضوع واگذاری املاک برای بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال می کند که این املاک به بازگردند این سوال پیش می آید این شورا چطور اموال را در اختیار شورای عالی استان ها قرار می دهد؟
وی افزود : البته باید در نظر داشت که شورای عالی استان ها جایگاه رسمی در نهاد قانون گذاری و ساختار اجرایی کشور دارد و در این راستا باید هر چه سریعتر دولت محترم اقدامی عاجل انجام دهد.
در ادامه سید حسن رسولی با بیان اینکه در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها آمده که واگذاری حق بهرهبرداری املاک به سازمان های عمومی غیر دولتی بلامانع است گفت : شورای عالی استان ها نیز یک سازمان عمومی غیر دولتی است و این امر بلامانع است.
در نهایت با موافقت اعضا حق بهره برداری از این ساختمان به مدت ۴ سال به شورای عالی استان ها واگذار شد.
نظر شما