دسترسی دفاتر پیشخوان متخلف قطع می شود

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از قطع دسترسی و برخورد حقوقی با دفاتر پیشخوان متخلف در زمینه مالیات مشاغل خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیات، عباس بهزاد گفت: واگذاری قسمتی از خدمات عمومی و دولتی به بخش خصوصی از جمله دفاتر پیشخوان خدمات دولت با هدف ارایه خدمات الکترونیک به مردم و همچنین تسریع، تسهیل و تجمیع خدمات عمومی در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، وظیفه وصول مالیات و صدور گواهی مالیات مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت برون سپاری شد؛ اما اطلاعات واصله حاکی از وجود مشکلاتی در نحوه عملکرد دفاتر مزبور است.

وی با اشاره به گزارش هایی که از تخلفات دفاتر مزبور واصل شده، تصریح کرد: قطع دسترسی (IP) دفاتر متخلف به سامانه مالیات مشاغل خودرویی و پیگیری حقوقی تخلفات یادشده به طور جدی در دست اقدام است.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخشی از سخنان خود از اعمال مجازات در ارتکاب جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ ق. م. م بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۷۶ قانون مزبور علیه متصدیان دفاتر پیشخوان که مرتکب تخلف و یا جرایم مالیاتی حسب مورد گردیده اند، خبر داد.

بهزاد، به متصدیان دفاتر پیشخوان هشدار داد که نسبت به فرآیند صدور مفاصا حساب مشاغل خودرویی از حیث کسب اطمینان از صحت و اصالت اسناد و مدارک دریافتی از مودیان و لزوم حفظ و مراقبت از دسترسی افراد غیر‏مجاز به سامانه مربوطه، مسئولیت تام دارند.

وی در خاتمه سخنان خود از صاحبان مشاغل خودرو درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد نقض قانون یا بروز تخلف در دفاتر پیشخوان دولت، موارد را به دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۴۴ و یا شماره تلفن مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند.

کد خبر 4365603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • مجید US ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
      0 0
      با سلام. اولین تخلف از بالاتر هاست که برون سپاری خدمات دولتی رو باز دوباره به نهاد های دولتی واگذار میکنن در صورتی که طبق قانون باید به دفاتر بدهند نه نهاد های دولتی