به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عادل آذر با بیان این که با اقدامات پیشگیرانه دیوان میزان تخلفات بودجه‌ای دستگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن ۴ درصد کاهش یافته است گفت : این پرونده ها در تفریغ بودجه سال ۹۵ نهایی و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و تعداد آنها به ۱۱۰۰ پرونده رسیده است.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود : بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بخش عمده ای از این تخلفات ناشی از ابهامات قوانین و برداشت متفاوت مدیران از قانون است که با طراحی برنامه های آموزشی و دادن مشاوره به مدیران در حین عمل بدون دخالت در قدرت تصمیم گیری آنها قصد داریم این تخلفات را کاهش دهیم.
وی با اشاره به این که در حسابرسی‌های صورت گرفته عملکرد کل کشور در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسبی نیست افزود: در عین حال استان همدان از استان‌های پیشرو کشور در این زمینه است و با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های مدیریتی این استان می تواند جزء استان‌های تراز اول باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر رویکرد جدید این دیوان بر حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به جای حسابرسی نهایت با تصویب قانون و استانداردهای آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از کم توجهی دستگاه‌های دولتی به خرید کالاهای ایرانی انتقاد کرد و گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستگاه‌های دولتی حدود ۴ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مشابه کالاهای داخلی مورد نیاز خود، کالاهای خارجی خریده اند.
وی با بیان اینکه نظارت داخلی دستگاه‌های دولتی بر عملکرد اداری و مالی می تواند تا ۵۰ درصد از تخلفات و تشکیل پرونده ها بکاهد، درباره ورود دیوان محاسبات به موضوع سوء استفاده برخی از دستگاه‌های دولتی از ارز دولتی هم اظهار داشت: این دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و بر اساس مطالبه نمایندگان، هیئت ویژه ای را برای رسیدگی به این تخلفات به ویژه در حوزه ثبت سفارش خودرو تشکیل داده و گزارشی را هم تهیه کرده که پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و تلاش می کنیم گزارش نهایی را تا پایان شهریور تقدیم مجلس کنیم.
نظر شما