به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاضی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم که ظهر چهارشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که در نظام توزیع در کشور وجود دارد، اظهار کرد: مشکل این است که کالایی که با ارز ارزان قیمت وارد کشور می‌شود به حلقه‌های بعدی نمی‌رسد.
وی افزود: تولیدکنندگان از وارد کننده شکایت دارند که کالا را احتکار می‌کنند. وارد کننده که کالا را در اختیار بگذارد در انبارهای عمده فروشان احتکار می‌شود. عمده فروشان هم به امید گرانتر شدن کالا را قطره چکانی وارد بازار می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: تعامل خوبی بین دستگاه‌ها برای بازرسی ایجاد شده و با نیرو و امکانات به ما کمک کرده‌اند و جایی که لازم است گشت مشترک داریم.
کشف ۱۰ انبار بزرگ احتکار کالا
آنطور که وی می‌گوید در این گشت‌های مشترک از ۳۰ بازدید، ۱۰ مورد احتکار کشف شده است که دو نمونه بزرگ آن مربوط به کاغذ و شمش آلومینیم است.
ریاضی افزود: تولیدکنندگان باید هر ماه موجودی انبارهای خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند و اعلام نشدن همین موجودی نشان‌دهنده وجود احتکار است.
وی با اشاره به کشف ۱۰ انبار که کالا در آن احتکار شده گفت: ۸۰۰ تن کاغذ، لواز خانگی، چای، برنج، لواز تحدید و لوازم یدکی موتورسیکلت از جمله انبارهای کشف شده بود که تعداد دیگری انبار برای بازدید و نظارت در دستور کار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به اینکه اولین مجازات محتکران الزام به توزیع جنس در بازار است، اضافه کرد: این کار نیاز به نظارت دارد چرا که اگر نظارت نشود در حلقه‌های بعدی احتکار می‌شود.
تمایل محتکران به اطاله دادرسی
وی با اشاره به اینکه در قم در کمتر از یک ماه رأی دادگاه صادر می‌شود و قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد، گفت: وکلا و متهمان مایل به اطاله دادرسی در این موارد هستند و در این موضوعات باید اختیارات ویژه به قوه قضاییه داده شود تا پرونده‌ها سریع‌تر پیش برود.
ریاضی افزود: ما باید بتوانیم واحدی که احتکار کرده را تعطیل کنیم و از آن وثیقه بگیریم تا برخورد ما اثر بازدارنده داشته باشد.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این سخنان با اشاره به اینکه قانون تعزیرات برای شرایط عادی است اظهار کرد: برای شرایط فعلی باید قانون دیگری داشته باشیم.
نظر شما