دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به واردکنندگان شفاف صدمه می‌زند

با این که وزیر صنعت اعلام کرده که مابه‌التفاوت ارزبه صورت اقساطی از واردکنندگان دریافت می‌نماید؛ اما این رویه به تولیدکنندگانی که تابع قوانین بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند، صدمه می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی در یادداشتی نوشت: از زمستان سال ۱۳۹۶ که شوک ارزی آغاز شد و نرخ ارز روند افزایشی بی سابقه ای را در پیش گرفت، سیاست هایی برای مقابله با آن از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد. در فروردین ماه سال جاری دولت سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز را برای دلار در قیمت ۴۲۰۰۰ ریال اعلام نمود. این نرخ بر اساس نظر همه کارشناسان و عاملان اقتصادی غیرواقعی عنوان شد و عملا فعالیت بازار غیررسمی رونق گرفت. چرا که صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز با ریال به نرخ رسمی نبودند از طرفی به علت کمبود ارز با نرخ دولتی و عدم پوشش همه اقلام کالاهای وارداتی با ارز دولتی، بازار غیررسمی رونق گرفت.

پس از آن با ایجاد سامانه نیما، واردکنندگان و صادرکنندگان مکلف شدند که در این سامانه به مبادلات ارزی بپردازند. لکن به دلیل این که نرخ مبادلاتی این سامانه همان نرخ دولتی بود، باز هم مشکلات قبل یعنی کمبود ارز و غیرواقعی بودن آن حل نشد. پس از آن دولت به ایجاد بازار ثانویه ارز مبادرت ورزید. فعالیت این بازار به این صورت تعیین شد که برای کالاهای اساسی گروه اول که شامل دارو و تجهیزات پزشکی و برخی دیگر از اقلام ضروری بود نرخ ارز حاصل از نفت و با قیمت ۳۸۰۰۰ ریال تخصیص یابد. برای کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تولید می باشد ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین گردد. همچنین واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد.

در این مرحله نیز چون ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از جمله صادرات پتروشیمی و فولاد در این بازار عرضه نمی شد در نتیجه کارکرد مناسبی از این بازار دیده نشد. در تمام مراحل و صدور بخشنامه های ارزی فوق، به دلیل تعیین نرخ ارز پایین تر از نرخ واقعی و محدود بودن عرضه ارز راه برای رانت و اختلاس باز گردید کما این که چنین مسائلی نیز اتفاق افتاد.

در آخرین بسته ارزی که پس از تغییر رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد، واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی که شامل ۲۵ قلم می باشد با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت گرفته و ارز لازم برای واردات مابقی کالاها در بازار ثانویه یا در سامانه نیما با نرخ آزاد و از طریق تعادل عرضه و تقاضا تعیین می گردد. این که در نهایت پس از طی مراحل مختلف نرخ ارز در بازار و به صورت شناور تعیین می شود نکته بسیار مثبتی است و به ساماندهی بازار ارز می انجامد – هر چند اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی فساد برانگیز است و باز هم در آینده ای نه چندان دور مشکل ایجاد می کند- اما یکی از بندهای این بخشنامه باعث بروز مشکلات بزرگی برای واردکنندگان و در نتیجه تولیدکنندگان گردیده است.

در بند ۵ تصویب نامه شماره ٦٣٧٩٣ /ت ٥٥٦٣٣ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ آمده است: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

بر اساس این بند کلیه واردکنندگانی که قبل از این تصویب نامه ثبت سفارش کرده و اقدام به واردات نموده اند، تا زمانی که مبلغ ما به التفاوت ارزی خود را پرداخت ننمایند، اجازه ترخیص کالا از گمرک به آنها داده نخواهد شد. علاوه بر کسانی که قبل از ثبت سفارش اقدام به واردات کرده اند، حتی افرادی که ارز را با نرخ دولتی و از طریق سیستم بانکی تهیه کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند. نتیجه این مصوبه دپوی بخش عظیمی از کالاهای وارداتی در مبادی گمرکی کشور می باشد.

بسیاری از این کالاها مواد اولیه و تجهیزات است که تولیدکنندگان با بررسی هزینه- فایده برای خریداری نهاده های مورد نیاز خود اقدام نموده اند. همچنین بخشی از کالاهای دپو شده مربوط به ۱۳۳۹ قلم کالایی است ممنوع شده اند و واردکنندگان پس از ثبت سفارش و خرید ارز با این مصوبات پی در پی مواجه شده اند. علاوه بر هزینه های مربوط به انبار داری، مبلغ ما به التفاوت نرخ ارز دولتی زمان پرداخت و نرخ ارز بازاری زمان ترخیص بسیار بالا می باشد.

با این که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده که این ما به الفاوت را به صورت اقساطی از واردکنندگان دریافت می نماید اما این رویه به تولیدکنندگانی که تابع قوانین بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند ضربه وارد می کند. هر چند دریافت مبلغ ما به التفاوت نرخ ارز برای افرادی که روند قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی نکرده اند لازم است اما این بند از تصویب نامه هیات وزیران مصداق بارز عطف بماسبق و نقض قانون می باشد. لذا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و حامی منافع فعالان اقتصادی از مسئولان درخواست اقدام عاجل اصلاح بند فوق را مبنی بر مستثنی شدن کالاهای مواد اولیه و تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی را داشته و قویا این مسئله را پی گیری می نماید.

کد خبر 4378119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =