رئیس قوه مقننه، تفسیر اصل 44 قانون اساسی و تصویب و ابلاغ سیاست های کلی از طرف مقام معظم رهبری را مهمترین تحول در نظریه اقتصادی در 28 سال پس از انقلاب خواند و با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای اجرای این اصل، تصریح کرد: باید پرسید چرا که در فهم و تفسیر اصل 44 قانون اساسی از زمان پیروزی انقلاب تا امروز در کشورما به گونه ای عمل کرده ایم که عده ای به صدر این اصل و عده ا ی به ذیل آن اهمیت داده اند.
وی خاطرنشان کرد: گزینشی که در این اصل صورت گرفته در 28 سال گذشته همواره یکسان نبوده و از جانب گروههای مختلف متفاوت بوده است و امروز که مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کرده اند ، همه ما عقلا و شرعا و قانونا باید تابع قرائت رهبری از این اصل باشیم، هر چند گفتن این سخن آسان و اجرای آن دشوار است.
حداد عادل با اشاره به مواجهه روزهای اول انقلاب با افکار اقتصادی مکاتب گوناگون ، اظهار داشت: در سالهای قبل از انقلاب تفکر مارکسیستی و کمونیستی به عنوان یک تفکر مبارز و عدالتخواه مورد توجه بسیاری از دانشجویان و تحصیل کردگان بود که اختصاص به ایران نداشت و شامل کشورهای دیگر جهان و کشورهای اسلامی نیز می شد.
وی افزود: کشور ما پس از شهریور 20 تا پیروزی انقلاب روشنفکری با تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی از نظر اقتصادی همراه بود. بطوری که وقتی صحبت از روشنفکر می شد روشنفکران در اقتصاد به سمت اقتصاد دولتی مارکسیستی متمایل بودند و این مد زمانه بود و این فضا در تفکر نوآوران در عرصه اسلامی اثر گذاشت.
رئیس مجلس یادآور شد در فاصله شهریور 20 تا بهمن 57 که انقلاب به ظهور رسید، شاهد واکنش میان متفکران اسلامی و مارکسیست هستیم البته متفکران اسلامی متمایل به احکام عدالت و مساوات بودند اما در تفسیر عدالت و مساوات و تعیین مصداق و یافتن روش شاهد انواع تاثیرات از مارکسیست و سوسیالیست هستیم.
حداد عادل با اشاره به شکل گیری دو جریان چپ و راست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، گفت: گفتمان سیاسی اقتصادی دهه اول پس از پیروزی انقلاب گفتمان چپ و راست بود و مدیران اجرایی کشور عمدتا به دست نیروهای چپ بود و از خصوصیات این گروه ، بدبینی نسبت به سرمایه دار و سرمایه گذار بود.
رئیس مجلس یادآور شد: در اواخر دهه اول که گرایش به واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی پدیدار شد ، صبحت از این بود که کارخانجات باید به کارگران واگذار شود ، یعنی نوعی خصوصی سازی که نتیجه آن مدیریت دولتی می شد.
وی با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب، شرایط تغییر کرد ، تصریح کرد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مارکسیست های جهان پشتیبانی ذهنی خود را از دست دادن و در ایران مانند دیگران کشورهای جهان شعله مارکسیست فروکش کرد و آرام آرام فضا برای انصراف از چپ روی های دهه اول آغاز شد.
حداد عادل تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و اجرای این قانون را نمونه ای از ویژگی دهه دوم خواند و گفت: این قانون امری بود که در سال 61-60 نمی شد درمورد آن سخن گفت اما در سال 70-69 همان کسانی که با این قانون مخالف بوند در موافقت از آن این قانون را وضع کردند ، البته اگر پشتیبانی امام راحل از تفکر نبود چنین امری محقق نمی شد. هر چند این قانون پس از اجرا گرفتار سلیقه ها شد.
وی افزود: با آنکه بیش از 15 سال از شروع این قانون گذشته هنوز درصد مدارس غیر انتفاعی از 8 -7 درصد نگذشته و با تغییر وزرا و مسئولان اجرای این قانون تند و کند می شود و این موید نگرانی بنده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب عناوین چپ و راست به تدریج کمرنگ شد و معنای اقتصادی خود را از دست داد خاطرنشان کرد: بی سبب نیست که رقبای سیاسی و تشکلات در صدد یافتن نامهای جدید برای خود و رقبای خود هستند. اصلاحاتی مانند اصلاح طلب ، اصولگرا ، آبادگر، طرفدار دموکراسی و ... اصلاحاتی است که به جای اصطلاحات دهه اول نشسته و آن اصطلاحات دیگر کارایی خود را از دست داده است.
وی با اشاره به قداست کار و کارگر در دهه اول انقلاب گفت: در آن زمان از حرمت سرمایه دار و سرمایه گذار صحبت نمی شد در حالی که برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 این فضا باید عوض شود و فرهنگی متناسب با تفسیر رهبری از این اصل ساخته شودو باید در جامعه و میان مردم این فکر را منتشر کرد که برای داشتن یک اقتصاد سالم و بالنده هم باید برای کار و کارگر و هم سرمایه دار و سرمایه گذار محترم باشند. زیرا سرمایه گذاری و اشتغال دو روی یک سکه است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید موانع را از سر کارآفرین برداشت ، یادآور شد: یکی از این موانع همین عینک دودی است که بر چشم بسیاری از مدیران ما در گذشته نسبت به سرمایه گذاری وجود داشته است.
وی افزود: با این عینک دودی فضای سرمایه گذاری را سیاه می دیدند و این عینک دودی را باید از چشم برداشت، حتی باید چشم برخی را برای آنکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد.
حداد عادل تصریح کرد: به همان اندازه که برای زودن این اندیشه غلط باید تلاش کرد برای بدست آوردن مفهوم روشن و صریح از عدالت که مفهومی اسلامی است باید تلاش کرد. آنچه می تواند ما را افراط و تفریط حفظ کند عدم فراموشی عدالت است .
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با سرمایه گذاری در نظر و عمل مهربان باشیم، گفت: باید این ترفند را اصلاح و قوانین لازم را تصویب کنیم و در اجرا سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد کسی که می خواهد سرمایه اش را در کاری به جریان اندازد، با مشکل و موانع سرو کار داشته باشد کسی سراغ سرمایه گذاری نمی رود. در این صورت سرمایه به سمت خرید و فروش ارز ، سکه ، کارهای ربوی و قاچاق می رود . همچنین این اقدام سرمایه گذاری در کشورهای اطراف را به دنبال دارد. نتیجه این اقدامات ادامه تصدی گری دولت می شود و دولت در هیچ کجای جهان بازرگان خوبی نیست.
حداد عادل با تاکید بر اینکه تحول در ادامه برداشتن موانع ایجاد خواهد شد، گفت: مجلس از این سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی استقبال کرده است این نگاه کلی مجلس هفتم است به همین جهت پس از ابلاغ سیاست های کلی با استفاده از سازوکار آیین نامه ای به فکر تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری این سیاست های افتادیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: سه ماه است این کمیسیون کار خود را به صورت جدی آغاز کرده و از اعضا در سه بعد نظری، قانونگذاری و نظارت تقسیم کار کرده است. در بعد نظری اعضای کمیسیون در صدد یافتن درک واحد میان خود و بیرون از مجلس هستند و در بعد تقنینی تلاش کردند خلاء های قانونی را شناسایی و قوانین لازم را وضع کنند.در این راه اعضای کمیسیون با اعضای دولت جلسات متعدد داشتند و مجلس قصد دارد در مورد قوانین تجارت ، بورس، کار ، سرمایه گذاری ، بیمه و بودجه قوانین موجود را متناسب با این سیاست ها اصلاح کند.
وی با بیان اینکه مهمترین کار از نظر تقدیم لایحه بر عهده دولت است، یادآور شد: مجلس در تقدیم این لایحه با دولت همکاری داشته و دولت کار مفصلی انجام داده و هم اکنون پیش نویس 50 صفحه ای لایحه قانونی اصل 44 در دست بنده و همچنین در اختیار کمیسیون قرار دارد.
حداد عادل تاکید کرد: تلاش کردیم برای بررسی فنی و کارشناسی این لایحه تقدیمی آمادگی لازم را پیدا کنیم.
وی هماهنگی و انسجام قوای سه گانه را راهکار نیل به مقصد و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: این شرط اصلی تحقق این مقصود است ضرورت دیگر این است که باید یک ستاد راهبری و نظارت دائمی بر اجرای این اصل وجود داشته باشد که دائما بر کار سه قوه نظارت کند و نتیجه را به مقام معظم رهبری عرضه کند.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: این ستاد مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه با مجمع تشخیص مصلحت را نیز بر عهده دارد.
حداد عادل بر تاکید بر اینکه همه باید بدانیم که روزی باید حساب پس دهیم و از این موضوع غافل نباشیم، به تعبیر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل 44 که فرمودند هر قانون اقتصادی و فعالیت اقتصادی در کشور باید حول محور سیاست های کلی اصل 44 صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ایشان این اندازه به اجرای سیاست های این اصل اهمیت می دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: صاحب نظران حاظر در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این فرصت هم اندیشی مدیران کشور را در اجرای این سیاست ها یاری دهند.
در این همایش آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رازینی رئیس دیوان عدالت اداری، الیاس نادران رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و نماینده تهران و جمعی ازنمایندگان مجلس در این همایش حضور داشتند.
نظر شما