هیچ دستگاهی نبایداجازه برگشت اعتبارپروژه های عمرانی استان را بدهد

سنندج- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: هیچ دستگاهی نباید اجازه بدهد اسناد خزانه اسلامی که در واقع اعتبار پروژه های عمرانی استان محسوب می شود، برگشت بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت های دولتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ن برگزار شد، گفت: بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مصوبه هیات وزیران، دولت با جدیت تمام برای تهاتر مطالبات و بدهی های پیمانکاران و دستگاه های اجرایی تلاش می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه های دارای بدهی قطعی شده می باشند، با رعایت شرایطی مشمول قانون تهاتر طلب و بدهی است.

وی افزود: این تهاتر در مورد طرح هایی قابلیت اجرایی دارد که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و می بایست تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد و قطعی شده و به تایید ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: همچنین به استناد مفاد ماده ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، پرداخت تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت های دولتی منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

نصر اللهی زاده بیان کرد: صدور اسناد و اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت به اشخاص متقاضی مشمول، مستلزم ثبت مطالبات و بدهی ها در سامانه سماد است و پیمانکاران و دستگاه های اجرایی استان از این ظرفیت ایجاد شده در قانون بودجه استفاده کنند.

وی از دستگاه های اجرایی خواست هر مشکلی در روند اجرای پروژه ها وجود دارد سریعاً نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کنند و گفت:  هیچ دستگاهی نباید اجازه بدهد اسناد خزانه اسلامی که در واقع اعتبار پروژه های عمرانی استان محسوب می شود، برگشت بخورد.

نصراللهی زاده ادامه داد: در دو سال اخیر همچنین روند واگذاری پروژه های عمرانی از سوی دولت به بخش خصوصی بسیار تسهیل شده و بر اساس ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان واگذاری بسیاری از پروژه های دولتی با مشوق های مناسب به بخش خصوصی وجود دارد.

کد خبر 4382212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =