سالم سازي فعاليت نهادها بايد پيش از مبارزه با قاچاق كالا انجام شود

معاون پارلماني امور دولت در حزب رفاه ايران و رييس ستاد پيگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاچاق اين تشكل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر سالم سازي و شفاف سازي فعاليت نهادها و بهبود نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي از جمله گمرك را براي مبارزه با قاچاق كالا در كشور ضروري خواند.
حسين همراه  مناطق آزاد كشور را پل ارتباطي واردات قاچاق و محلي براي گسترش قاچاقچيان مافيايي عنوان كرد و افزود: علاوه بر وجود چتر بازها در اين مناطق، هماهنگي وارد كنندگان قاچاق كالا با گمرك بويزه در نوار مرزي و مناطق آزاد اقتصادي سبب شده تا كالاهاي خارجي براحتي وارد كشور شود.
همراه، گسترش كالاهاي بادوام خارجي در بازار از جمله كالاهايي مانند يخچال، تلويزيون كه داراي حجم هاي بزرگ بوده با مارك هاي ال جي و سامسونگ را نشانه اي از نبود نظارت موثر و دقيق در گمرك و يا هماهنگي قاچاقچيان با مسوولان گمرك عنوان كرد.
وي افزود: به لحاظ ممنوعيت ورود كالاهاي خارجي در كشور، براي ارايه خدمات پس از فروش و گسترش بازار مصرف كالاهاي خارجي در كشور، بر تعداد دفاتر خدمات پس از فروش افزوده مي شود كه نبود نظارت بر فعاليت اين دفاتر و روند افزايشي تعداد آنها جاي بسي تامل دارد.
رييس ستاد پيگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاچاق كالا افزود: چنانچه صنايع داخلي از سوي دولت حمايت نشود بايد شاهد گسترش بازار مصرف كالاهاي خارجي، فلج شدن صنايع داخلي و بيكاري بيشتر در كشور بود.
وي گفت: اگر چه جهاني شدن يك الزام و براي كشور اجتناب ناپذير است اما واردات بي رويه پيش از جهاني شدن نه تنها موجب تحليل صنايع داخلي مي شود بلكه ورود به عرصه جهاني را براي كشور غير ممكن خواهد كرد.
وي با تاكيد بر فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر گسترش فرهنگ استفاده از توليدات داخلي گفت: تا زمانيكه خيابان هاي شهر مملو از تصاوير تبليغي كالاهاي خارجي است نمي توان فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي را در كشور گسترش داد.
همراه  واردات كالا را تنها براي مرزنشينان ممنوع دانست و افزود: در زمان حاضر واردات كالا تنها براي رانت خواران و گروه هاي مافيايي قاچاق آزاد است و در اين راستا مرز نشينان بزرگترين ضربه را متحمل مي شوند.