پرویز محمدنژاد ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرد: در قانون باید به شکل شفاف جرم ، مجازات و شیوه شناسایی کیفیت بزه در استعمال بار نخست ، اعتیاد و نهایتا تولید و توزیع مخدرهای صنعتی مشخص شود.
این مدرس دانشگاه افزود: هر نوع وابستگی روانی ویا جسمانی فرد به چیزی که در صورت قطع نتواند یدون آن به زندگی طبیعی ادامه دهد یا دچار سندروم (تبعات) شود ، اعتیاد است.
وی توضیح داد: بنابراین ، به هر وابستگی به صرف اینکه در تعریف یاد شده قرار گیرد ، نمی توان اعتیاد گفت بلکه موردهای یاد شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا کنوانسیون های ارجاء داده شده در قانون ، جزء اعتیاد به ماده مخدر هستند.
این حقوقدان تصریح کرد: درواقع ، مخدرهایی مانند تریاک ، حشیش ، هروئین یا داروهای روانگردان که به صراحت در قانون از آنها نام برده شده ، می توانند عنوان مجرمانه برای پیگرد کیفری و انتظامی باشند.
محمدنژاد متذکر شد: برای رفع مشکل سکوت قانون دربرابر مخدرهایی که از آنها نام برده نشده ، باید چاره ای اندیشیده شود .
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: همانگونه که قاضی قانونا در برخی از موردهای اختلافی میان طرفین دعوا به کارشناس مراجعه می کند ، در بحث مخدرهای شیمیایی نیز به علت تخصصی بودن داروها و فعل و انفعال حاصل از ترکیب شیمیایی مواد ، پیش از صدور حکم ، باید به کارشناسان مربوطه مراجعه شود .
وی یادآور شد: در این موضوع ، بر اساس قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1376 خورشیدی) مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزارت بهداشت بهترین مرجع برای تطابق ماده استفاده شده از سوی فرد ، با قانون و کنوانسیون های مربوطه است.
محمدنژاد در ادامه اظهار داشت: قانون باید به روز و دارای قابلیت پیش بینی باشد. قانون هر چقدر که شفاف تر سخن بگوید ، نابسامانی و سرگردانی کم تر خواهد بود.
این مدرس دانشگاه پیرامون گفته های خود ، توضیح داد: زمانی که قانون تمامی موردهای مرتبط با مخدرهای نوین را احصاء و مشخص نکرده است ، به فرض حل مسئله چگونگی شناسایی ماده های اعتیاد آور ، هنگام مجازات و تعیین کیفر دجار مشکل می شویم ؛ زیرا برخی از اینها مهیج ، برخی آرام بخش و تعدادی نیز توهم زا هستند که هر یک از آنها باید کیفر متناسب با خود را داشته باشند.
نظر شما