مجتبی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عدم ثبات در بحث قیمتها و عرضه کالاها به تبع باعث افزایش تخلفات صنفی می شود، اظهار داشت: وقتی در نوسانات قیمت ارز هستیم و بسیاری از کالاها متاثر از قیمت ارز است قاعدتا تاثیر مستقیمی در نوع ارائه خدمات و تولید دارد.
وی افزود: تولیدکننده وقتی مطمئن باشد ثباتی در قیمت ارز نیست و احساس ناامنی داشته باشد ممکن است رو به تخلف بیاورد که این قضیه قابل انکار نیست.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با تصریح اینکه تصمیمات اتخاذ شده در تخلفات رخ داده بی تاثیر نیست بیان داشت: بخشنامه می شود که هیچ کالایی بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته باشد اما واقعا با واقعیت روز قابل تطبیق نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد عنوان داشت: کمبود کالا در بازار از دیگر عوامل افزایش قیمت است و اگر واحدهای ما این ۱۰ درصد را هم اضافه کنند متضرر میشوند و عده ای از آنها به سمت تخلف و تقلب کشیده میشود.
صفایی با تاکید بر اینکه تمام مسئولانی که در این تصمیمات غیرکارشناسی نقش داشته باشند باید پاسخگو باشند، گفت: اراده کلی برای برخورد با فساد دیده نمی شود به جز مورد اخیر که مقام معظم رهبری به قوه قضاییه در این خصوص دستور دادند تا با متخلفان برخورد شود.
وی بیان داشت: تا وقتی که حاشیه امنی برای متخلف و یک مفسد اقتصادی وجود داشته باشد مطمئمن باشید اوضاع رو به وخامت میرود اما هرگاه نگاه ما به سمت مردم بود و به مردم صادقانه بگوییم شرایط کشور اینگونه است، شما کمک کنید ما هم کمک میکنیم آنگاه اگر با فساد هم برخورد کنیم مطمئمنا شرایط بهتری خواهیم داشت.
صفایی با اشاره به تشدید بازرسی ها در شرایط خاص بیان کرد: در ایام گرانی کالا و مدارس متمرکز به کالاهای پرمصرف در مقاطع خاص می شویم.
وی ابراز داشت: اتاق ایران بیش از ۵۳ میلیارد تومان بابت هزینههای بازرسی از دولت طلب دارد و بر اساس ماده ۷۶ قانون این پول از افراد متخلف گرفته شده و به خزانه دولت واریز شده و بر اساس قانون یکسوم از این پول باید به حساب اتاق اصناف بازگردد اما اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
نظر شما