به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) ضمن بیان اینکه از سال ۹۴ تا ابتدای امسال در مجموع ۱۲۰ هزار نفر از بدنه دولت کاسته شده که نشان از سیاست های کوچک سازی دولت روحانی دارد، تاکید کرد: ۶۵ هزار نفر طی یکسال گذشته با هدف کوچک‌سازی دولت در راستای تحقق عدالت، از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است.
وی افزود: کوچک سازی دولت در بستر سیاستی کلان تر به نام اصلاح نظام اداری در دو محور شامل تحقق دولت الکترونیک و حقوق شهروندی ارائه شده که روز گذشته شاهد ابلاغ آن در ۱۰ بند شامل هشت بند سیاست های کلی گذشته و دو محور جدید، از سوی رئیس جمهور بودیم.
ضرورت تحقق دولت الکترونیک
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک می‌تواند از مناسبات و روابط فساد انگیز در نظام اداری جلوگیری کند، تاکید کرد: شفاف سازی یکی از مزیت های اصلی دولت الکترونیک است و لذا دولت سعی دارد با ترویج آن در سطح کشور شاهد تحولی عظیم برای سیستم اداری باشد همانطور که تاکنون نیز کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است و توانسته ایران را بر اساس آمارهای بین‌المللی از جایگاه یکصد و ششم به ۸۶ ارتقاء دهد اما هدفگذاری ما رسیدن به جایگاه های بهتر است.
انصاری با بیان اینکه دولت دو هزار و ۲۰۰ خدمت متنوع را به صورت الکترونیک ارائه داده است، گفت: برنامه مقابله با فساد در نظام اداری از اولویت های دولت است که تحقق آن می تواند دومین محور تحول نظام اداری یعنی حقوق شهروندی را نیز محقق کند لذا ما مبارزه با فساد و تامین خود شهروندی را یک مقوله مهم برای دولت می دانیم و معتقد هستیم نباید حقوق شهروندی در نظام اداری به آنها فروخته شود.
وی افزود: آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص و نظام اداری ملزم به تامین آنها است، حقی است که نباید به شهروندان فروخته شود.
بخش بزرگ توسعه نیافتادگی‌ها به دلیل وجود ساختار متمرکز محور است
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بهره‌وری در سه سال اخیر روند رو به رشدی داشته است لذا اگر این روند ادامه یابد می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت و بخش خصوصی موثر باشد.
انصاری همچنین بابیان اینکه سمنان ازنظر درآمد، بالا بودن نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در بین سایر استان‌های کشور شرایط مطلوبی دارد، ابراز داشت: در حوزه توسعه دو پارامتر وجود دارد، اول اینکه معلوم نیست توسعه متمرکز محور بر اساس مطالعه اتفاق افتاده یا اجتناب‌ناپذیر آن را پذیرفته و دنبال کردیم که امکانات و منابع همه در یکجا متمرکزشده و سرریز آن به مناطق هم‌جوار انتقال داده‌شده است.
وی افزود: در سطح ملی اگر بخواهیم نکاه کنیم ۵۶ درصد سپرده‌های کشور در بانک‌های تهران مستقر است و ۵۲ درصد تسهیلات به واحدهای خدماتی این شهر با جمعیت ۱۰ میلیونی ارائه می‌شود که این رویکرد متمرکز محوری در اکثر شهرهای کشور وجود دارد و هنوز خود من نیز به این نتیجه نرسیدم که مبنای این روش توسعه چه بوده است.
توسعه بر اساس منابع مالی اتفاق می‌افتد
معاون رئیس‌جمهور همچنین بابیان اینکه از تهران که خارج می‌شویم این رویکرد خود را در شهرهای نزدیک پایتخت به عینت خود را نشان می‌دهد، ابراز داشت: بخش قابل‌توجهی از توسعه در مرکز استانها متمرکز و سرریز آن به اطراف تعلق می‌گیرد لذا هر کس در نزدیکی این مرکز باشد سهم قابل‌توجهی از این امکانات می‌برند که نمونه آن در دو شهر قزوین و کرج و گرمسار را می‌توان مثال زد.
انصاری در ادامه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از توسعه‌نیافتگی ما به دلیل ساختار متمرکز محور است که عملاً بر فرایند توسعه خود را تحمیل می‌کند.
وی افزود: رویکرد دوم منابع محور است یعنی اساس منطقی مدتی در کشور جاافتاده که توسعه بر اساس منابع مالی اتفاق می‌افتد و این پول از بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود، به این معنا که اگر منابع نباشد اتفاقی نمی‌افتد، نتایج حاکمیت این تفکر این است که برخی جاها منابع زیاد را هزینه کردیم و توسعه اتفاق نیفتاده است و برخی جاها با هزینه زندگی می‌توانست به توسعه دست پیدا کند اما مدیران منطقه مناظر اعتبارات ماندند و همان ظرفیت‌ها نیز ازدست‌رفته است
تغییر در شرایط زیرساخت‌های کشور
معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه روش‌های در سرمایه‌گذاری ساختاری کشور امروز تغییر کرده چراکه شرایط محدودتر شده است، گفت: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از یک بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی حداکثر ۱۰ درصد برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه می‌شود که رقمی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است لذا برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، دولت نیازمند این مقدار از منابع مالی است که با بودجه فعلی، سالیان متمادی تأمین آن طول خواهد کشید.
انصاری در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم طرح‌های در دست اجرا را با اتکا به منابع، تکمیل کنیم بخش عمده‌ای از آن تأمین نخواهد شد لذا باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم که نشان می‌دهد به یک مسئله ساده کمتر توجه کرده‌ایم از سوی دیگر درگذشته توسعه روش‌ها و نظام‌های مدیریتی مهم‌تر از منابع مالی بودند.
وی در دیگر بخش سخنان خود، افزود: در مشاغل عملیاتی، شاهد فعالیت ۱۰ درصدی بانوان هستیم هرچند سهم زنان در کل مدیریت چه مشاغل عملیاتی و چه غیرعملیاتی ۲۲ درصد محاسبه است اما نکته اینجا است که عنصری به نام سلیقه نیز در مدیریت وجود دارد که با توجه به آن دولت سعی کرده از افراد با توانایی بالاتری در اجرای امور استفاده کند.
ضرورت بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی
معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه اگر به سمت روش‌های بهینه مدیریتی و ارتقا بهره‌وری پیش رویم می‌توانیم نتایج و عملکرد بهتر را شاهد باشیم، ابراز داشت: آنچه به‌نظام اداری برمی‌گردد این نیست که پول را از بودجه بگیرند و هزینه کنند لذا فرق مدیر با غیر مدیر این است که مدیران توانمند می‌توانند بدون اتکا صِرف به منابع و تغییر درروش ها، امور و کارها را به سرانجام می رسانند.
انصاری در ادامه تصریح کرد: روش‌های اعمال مدیریت کار بسیار مهمی بود که از آن غفلت کردیم و تغییر روش‌های انجام امور با توجه به اقتضای روز را دنبال می‌کنیم اما کار مدیریان باید اصلاح روش‌های جدید با همین منابع محدود و افزایش رضایند مندی مردم است.
وی در ادامه تصریح کرد: در ارتقا کیفیت و توانمندسازی نیروی انسانی پایان گذشته ۵۶ درصد نیروی انسانی دولت دارای تحصیلات دانشگاهی باید باشد که این رقم اکنون ۶۷ درصد است از سوی دیگر در ورود و خروج استخدامی ادارات کنترل و خود کارکنان نیز پیگیر تحصیلات بیشتر بودند از سوی دیگر در سمنان، استخدامی دیپلم و پایین‌تر از دیپلم حدود ۳۰ درصد است و معتقد هستیم مدیران توانمند قطعاً خدمات بهتری را به مردم ارائه می‌دهند.
نظر شما