شورای نگهبان برای بررسی لایحه اصلاح قانون شوراها مهلت خواست/ اختیار تجدید نظر از دیوان عالی کشور در موارد مغایر با شرع سلب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که مصوبات اخیر این شورا را در نشست خبری امروز خود تشریح می کرد، اظهار داشت: بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نهایی نشده و ادامه دارد.

وی افزود: این لایحه در جلسه علنی دوازدهم دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و به لحاظ عدم فرصت رسیدگی استمهال گردید و کار بررسی آن در جلسات آتی پایان می یابد.

کدخدایی توضیح داد: در دوره ششم مجلس نیز اصلاحیه ای نسبت به قانون تشکلات، وظایف و انتخابات شوراها صورت گرفت و چندین مرتبه بین نهاد قانونگذاری و شورای نگهبان تردد کرد و با توجه به اصل 100 قانون اساسی که وظایف شوراها به شوراهای مورد اشاره در این اصل منحصر می شود، قانونگذار نمی تواند شورایی به آنها اضافه کند و شورای شهرک و عشایر مندرج در اصلاحیه با آن مغایرت دارد.  

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه مربوط به اصلاحیه جدید نیز ایراد گذشته را دارد و در واقع برای شوراها وظایف تقنینی و اجرایی در نظر گرفته شده، در حالی که شوراها بر اساس قانون فقط وظایف نظارتی دارند و مجاز به وضع قانون نیستند.

کدخدایی اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در جلسه علنی بیست و چهارم دی ماه سال جاری نهاد قانونگذاری تصویب شده بود، در جلسه چهارم ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در مراجع قضایی مراحل تجدید نظر و فرجام خواهی در قانون دادگاه ها ذکر شده است و آرا طبق تشریفاتی خاص قابل تجدید نظر هستند و در واقع فرجام خواهی بر اساس مقررات آئین نامه دادرسی انجام می شود؛ با استظهار به این که انحلال شعب تشخیص موضوع ذیل تبصره (4) به معنای انحلال شعب دیوان عالی کشور نمی باشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و الحاق یک بند به آن که با اصلاحاتی در جلسه علنی سیزدهم دی ماه امسال مجلس به تصویب نمایندگان ملت رسیده است، از دیگر مصوباتی بود که در جلسه 27 دی ماه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی توضیح داد: این لایحه ابتدا این گونه به شورای نگهبان ارسال شد که در آن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مدیریت برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی قید شده بود و مغایر با برخی اصول قانون اساسی تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: طرح دو فوریتی استفساریه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده ( 76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب بیست و هفتم دی ماه سال جاری نیز در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه نظر شورای مذکور را چنین اعلام کرد: نظر به این که ماده واحده استفساریه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در تاریخ سوم خرداد 1372، تفسیر مصوبات آن مجمع بر عهده خود مجمع است و مصوبه مذکور مغایر با اصل 112 قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی در این خصوص توضیح داد: این مصوبه درباره افزایش و برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به کسانی بود که پیش از تاریخ اصلاحیه‌ جدید قراردادهایی را با سازمان تامین اجتماعی داشتند که در این رابطه از مجلس سئوال شد و مجلس پاسخ خود را ارائه داد.

"شورای نگهبان به دلیل اشکال شکلی وارد محتوا نشد؛ بر این اساس که از سال ‌١٣٧٢ شورای نگهبان تفسیری را در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت که بر اساس این نظر اعلام شده بود که تفسیر مصوبات مجمع به عهده‌ خود این مجمع است و چون این طرح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد نظر است، هر گونه تفسیری باید بر عهده‌ این مجمع باشد و بر این اساس مغایر با اصل ‌١١٢ قانون اساسی شناخته شد".

قائم مقام شورای نگهبان در ادامه از بررسی و تائید اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه 1385 به تصویب هیات وزیران رسیده است، خبر داد.

وی افزود: اساسنامه مذکور در جلسه بیست و هفتم دی ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در زمینه موضوع فاینانس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گفته کدخدایی، اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که در جلسه هفدهم دی ماه سال جاری هیات وزیران برخی عبارات آن مورد اصلاح قرار گرفت، از دیگر دستور جلسات شورای نگهبان بود که در بیست و هفتم دی ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا همچنین لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون  برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داد ولی به علت کمبود وقت، بررسی آن همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: لایحه مذکور در جلسه علنی بیست و ششم دی ماه سال جاری نهاد قانونگذاری تصویب شده بود و به لحاظ عدم فرصت رسیدگی در شورای نگهبان استمهال گردید.

قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی در پایان نشست خبری امروز خود، از فراهم شدن زمینه انتشار نظرات تفصیلی این شورا در خصوص طرح ها و لوایح مصوب قوه مقننه خبر داد و گفت که این کار با تلاش مرکز تحقیقات شورای نگهبان و اداره کل حقوقی قوانین شورا، انجام می شود.

کدخدایی تاکید کرد: نظرات تفصیلی شورای نگهبان در خصوص مصوبات، برگرفته از نظرات اولیه نمایندگان ملت و مسئولان امر در دولت و موافقان و مخالفان شوراست که تنظیم و به طور رسمی منتشر می شود تا عموم جامعه از سیر مصوبات و قوانین و اختلاف نظرات موجود در این زمینه آگاهی یابند.