به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در سومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش های پیش روی آن، اظهار داشت: راهکار برون رفت از چالش ها، برخورد با محتکرین و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دیگر اسناد بالادستی؛ هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
حجت الاسلام اکبری یگانه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را برخورد قاطع با محتکرین واخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آنها اظهارداشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه های اجرایی ، مؤسسات مالی و بانک ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاسیت های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می دهد.
وی تصریح کرد:یکی از مهمترین مصادیق حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری مشروع، حمایت قضایی از آنها است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان منظور از حمایت قضایی را اتخاذ سازوکارهایی عنوان نمود که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام می نماید، مقابله با قاچاق و برخورد با محتکرین و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی را از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی عنوان کرد.
وی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران در نظام اقتصادی با هدف بازدارندگی قضایی و جلب رضایت مردم ،یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه گذاری و تولید، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع گردد و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه های عضو این ستاد ؛ گام های بلندی به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
شایان ذکر است : در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین ، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
نظر شما