استان تهران شاهد تغییر استاندار و شهردار تهران خواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن در سال ۹۶ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در خصوص تبصره یک ماده واحد این قانون، دوم مرداد ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و با رای ۸۰ درصدی نمایندگان مجلس اصلاح و مصوب شد و ۱۹۴ نماینده رأی موافق از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به آن رای دادند، طبق این قانون به غیر از بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند، مابقی مسئولین بازنشسته ممنوعیت به کارگیری دارند.

این قانون که کلیت آن ۲۴ مرداد ماه در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته بود، در ۲۱ شهریور ماه سال جاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طبق این قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و نیز با اصلاح مجلس، به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز دانسته شد و نیز جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شدند.

استاندار تهران آماده خداحافظی با استانداری/شهردار مقاومت می کند

اما طبق این قانون، در استان تهران چه مسئولینی باید با میزهای مدیریت خداحافظی کنند، سوالی است، که از همان دوم مهرماه اذهان پایتخت نشینان و نیز خبرنگاران این حوزه را به خود اختصاص داد، اولین مسئولینی که در تیررس رسانه ها قرار داشتند، استاندار تهران و شهردار پایتخت بودند.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور ۹۷ در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و وی نیز ۲۶ شهریور ماهاین قانون را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، که عمر استانداری وی در پایتخت به تازگی به یک سال رسیده است، طبق این قانون باید از این سمت خداحافظی کند، اما وی برخلاف شهردار تهران و بسیاری از مسئولین دیگر، اصراری بر ماندن ندارد و در پی استفساریه و ... در خصوص مستثنی شدن از این قانون نیست.

نماینده عالی دولت در استان تهران، که از سال ۵۸ با شهرداری خمین دوره مدیریتی خود را آغاز کرده است، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال فهرست استانداران مشمول طرح منع به کارگیری بازنشستگان به وزارت کشور خبر داد و افزود: نام بنده نیز در این فهرست وجود دارد و همان طور که قبلا گفته بودم، این قانون سشامل من هم می شود.

محمد حسین مقیمی که علی رغم ۶۸ سالگی هفته ای نیست، با سفر به یکی از شهرستان های استان تهران به بررسی مشکلات آن شهرستان ها از نزدیک نپردازد، ادامه داد: دلبستگی به مسئولیت در مردم ایجاد شائبه می کند، تا زمانی که نیاز باشد، خدمت می کنم و هر زمان که احساس شود، نیازی به حضور بنده نیست، تودیع می شوم.

اما شهردار، که بازنشسته است، در ۶ مرداد ماه و اولین نشست خبری خود، به خبرنگاران گفت: این قانون شامل حال من نمی شود بنابراین می توانید سوالات خود را از من پرسید.

برخی از اعضا شورای شهر تهران با بیان این که شهردار تهران براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر شامل رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند، معتقدند، که شهردار تهران مشمول این قانون نمی‌شود و طبق مصوبه دولتی، شهردارتهران در سطح وزیر و معاونین‌شان در سطح معاونین وزیر قلمداد شده‌اند.

شهرداران و فرمانداران از جمله افراد دیگری هستند، که شبهه شمول این قانون در آن ها وجود دارد و باید از سمت خود استعفا دهند، در این خصوص سابقه انتصاب  ۱۶ فرماندار مشغول به کار در استان تهران در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

هیچ یک از فرمانداران استان تهران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر شبهه بازنشسته بودن فرمانداران استان تهران اظهار داشت: هیچ یک از فرمانداران استان تهران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شوند.

رضا آقاعلیخانی ادامه داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان پیش از این نیز در خصوص فرمانداران در نظر گرفته شده بود و مدیری با احتساب این قانون به سمت فرمانداری و یا قسمت های دیگر مدیریتی مرتبط با استانداری تهران منصوب نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از فرمانداران سابقه خدمتی بالایی دارند، گفت: این سابقه خدمت این افراد بالا است، اما بازنشسته نیستند.

علیخانی گفت: این قانون از قبل مشمول فرمانداران بوده است و در این سطح مدیریتی از قبل نیز اجازه انتصاب مدیران وجود نداشته است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در خصوص منع به کارگیری شهرداران استان تهران گفت: شهرداران در حیطه وظایف امور شوراها است، اما با این احوال در خصوص شهردار تهران قدری ابهام مطرح شده است، احتمال دارد، از مجلس استفساریه خواسته شود و اگر نظر مجلس باشد و قانون برای منع به کارگیری این اشخاص صراحت داشته باشد، کسی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند و دستگاه های نظارتی مامور به نظارت و پیگیری عمل به قانون توسط دستگاه های اجرایی هستند.

هیچ یک از مدیران کل استان تهران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند

در خصوص مدیران کل ادارات استان تهران و نیز شهرداران این استان همچنان شبهاتی در بین مردم و رسانه ها در خصوص فعالیت بازنشستگان و این که چه تعداد از مدیران بر اساس این قانون با میزهای خود خداحافظی می کنند، وجود دارد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون جدیدی نیست و پیش از این نیز وجود داشته است و تنها در مورد استثناهای این قانون تغییراتی به وجود آمده است و به همین دلیل هیچ مدیری در ادارات کل استان تهران و یا شهرداری های این استان مشمول این قانون نمی شود.

وی اضافه کرد: موارد مورد بحث این قانون، این است، که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها به‌کارگیری می‌شوند را از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می‌کند، که در اصلاحیه امسال این قانون، بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بندهای (الف. ب. ج) این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد، لذا در انتصابات استانداری تهران و نیز انتصابات ادارات کل و رده های پایین تر از استاندار، قانون منع به کارگیری بازنشستگان مورد توجه بوده است.

محمد امامی امین اضافه کرد: در شهرداری تهران مدیرانی فعالیت دارند، که مشمول این قانون می شوند، که در خصوص شمول این قانون در شهرداری ها اختلاف نظراتی وجود دارد و قطعا پس از رفع ابهامات توسط مجلس و طی مراحل قانونی مورد نیاز، قانون فوق در شهرداری ها نیز به اجرا در خواهد آمد و یا به تشخیص مجلس عمل خواهد شد.

وی گفت: اما در تمام سطوح دیگر مدیریتی در استان تهران شاهد فعالیت مدیری که شامل این قانون باشد، نیستیم.

دست زدن افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان پس از ۲ ماه به اموال عمومی جرم محسوب می شود

اما این قانون تا چه حد ضمانت اجرا دارد، سوالی است، که یک عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند در مقابل این قانون مقاومت کند و در خود این قانون مجازات های لازم پیش بینی شده است، بعد از ۲ ماه از مهلت اجرای این قانون هر دستگاهی یک ریال به این افراد پرداخت کند، مجرم است و به محاکم قضایی معرفی می شود.

سید حسین نقوی حسینی اضافه کرد: دست زدن این افراد به اموال عمومی طبق این قانون بعد از مهلت ۲ ماهه جرم محسوب می شود و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و کمیسیون های مجلس به دقت بر این امر نظارت خواهند داشت.

وی در خصوص مقاومت شهرداری تهران برای پذیرش این قانون و به تبع آن مقاومت مابقی شهرداری ها در سطح کشور نیز این گونه توضیح داد: این قانون نیاز به استفساریه ندارد، شفاف و واضح است، قانون صراحت دارد، که کلیه موسسات دولتی، عمومی و هر دستگاهی که از بودجه عمومی به هر میزان دریافت می کند، شامل این قانون می شوند و لذا همه شهردارها شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و قابل مستثنی شدن نیستند، این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان هیچ راه منفذ و تبصره ای ندارد

نقوی حسینی افزود: بررسی اجرای این قانون بر عهده دستگاه ها است و هیچ راه و منفذ و تبصره ای برای بهره برداری افراد وجود ندارد، قانون شفاف و روشن است، دستگاه ها و افراد مشخص هستند، خلاف این امر نیز جرم است و جرم آن نیز در قانون مشخص شده اند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی افراد به دلیل این که منشا انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی هستند و باید به انتخاب نمایندگان مردم احترام گذاشت، شهرداران را از این قانون استثنا می کنند، گفت: اصلا این بحث صحیح نیست، قانون نگفته است، منشا انتصاب افراد چه کسی باشد، صراحت دارد، هرکس در این سمت ها در حال فعالیت بوده و بازنشسته است، باید برود و در خصوص منشا انتخاب این افراد صحبتی نکرده است و به نظر می رسد، در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران در این خصوص جواب مجلس این خواهد بود که شهردار تهران باید بازنشسته شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پاسخ به این سوال که برخی مطرح می کنند، با توجه به حضور شهردار تهران در کابینه دولت، جایگاهی مانند وزرا و معاونان رییس جمهور دارد و باید شامل استثنائات این قانون باشد، گفت: قانون در این خصوص صراحت دارد و نمی توان حرف هرکس را مبنای تصمیمات قانونی دانست، شهردار تهران در رده وزیران نیست، این قانون قبلاً تفسیری داشت که در اصلاحیه جدید جلوی این تفسیر گرفته شده است.

طبق مهلت دو ماه اجرای قانون برای منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی، باید تا ۲۴ آبان ماه که فرصت دستگاه ها برای اجرایی کردن قانون منع بکار گیری بازنشستگان وجود دارد، منتظر ماند و دید، نهادهای نظارت از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پس از این تاریخ چه عکس العملی خواهند داشت.

اما آن چه به نظر می رسد، این است، که استان تهران در بالاترین سطوح مدیریتی خود، یعنی استاندار تهران و شهردار این شهر، دچار تغییراتی در کم تر از ۲ ماه دیگر خواهد شد و شهردار تهران و استاندار این استان، زمستان پایتخت را نخواهند دید.