مقام معظم رهبري به قوه قضاييه توصيه كردند تا برخورد با حوزه نشر بررسي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" احمد پورنجاتي در گفتگو با ستاد خبري يازدهمين دوره هفته كتاب با بيان مطالب فوق افزود: موضوع كتاب موضوعي فراتر از يك كميسيون يا حتي مجلس است به اعتبار اينكه جان مايه تحول انساني در همه جوامع به دانايي و علم و آگاهي بر مي گردد و در واقع كتاب محمل انتقال اين دانايي و آگاهي است.
وي گفت: در جامعه ما دو چشم انداز در مورد كتاب مي تواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد: اول چشم اندازي است كه در عرصه عالمان و نخبگان و فرهيختگان مورد بررسي است و ديگري چشم انداز عامه مردم به نظر من هفته كتاب يا هر مناسبتي كه به نام و عنوان كتاب برگزار مي شود مي بايست مجالي باشد و همچنين اينگونه تلقي شود كه مي خواهد در مورد همه مشكلاتي كه براي اشاعه كتاب و كتابخواني و مطالعه كه پيش روي جامعه است مطرح شود.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس ششم با اشاره به ميزان مطالعه در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر گفت: به رغم اينكه هم به لحاظ اعتقادي و اسلامي و همچنين فرهنگي و هم اصولا با توجه به اينكه ايراني ها اهل علم و دانش بوده اند ميزان مطالعه در كشور ما به طور متوسط در حد مطلوب نيست.
وي افزود: بايد مطالعه شود كه دليل اين امر در چيست؟ مشكلات و مذايق فردي آن چيست و مسائلي كه به ساختار مديريت جامعه بر مي گردد در چيست كه بايد آنها را مورد توجه قرار داد.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: حمايت از حقوق معنوي پديد آورندگان كتاب اعم از مولف، مترجم و تمام دست اندركاران و بخصوص مسائلي كه در سالهاي اخير اين قشر با آن مواجه بودند و آن هم امنيت حقوقي و شغلي و حرفه اي ، امنيت قضايي همه مسايلي است كه كميسيون فرهنگي به طور جدي بدنبال آن بوده است.
وي گفت: ما در برخورد با مسائلي كه براي بعضي از ناشرين و حتي مولفان و مترجمان پيش آمده بود و باعث شد تا پاي آنها به بخشهايي از دستگاه قضايي كشيده شود بطور جدي اقدام كرديم و به بالاترين مقامات كشور يعني مقام معظم رهبري رجوع كرديم و مشكل گشايي هايي در اين زمينه شد و ايشان دستوراتي دادند كه البته جزئيات آن نياز به توضيح ندارد اما آثار آن را مي بينيم .
 رئيس كميسيون فرهنگي با اشاره به بحث مميزي در حوزه كتاب گفت: طبق قانون اساسي اصل نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي هنري و مطبوعاتي بايد باشد.
وي گفت: من نمي خواهم تعبير مميزي را در اين مساله بكار ببرم اما مي خواهم بگويم كه اين قدر كه اين اصل در قانون اساسي آمده است كه انتشار مطالب آزاد است مگر اينكه به مباني اسلام و يا حقوق عمومي اخلال وارد كند همين خودش مساله است، بنابراين مي بايست اين نظارت باشد.
پورنجاتي معتقد است معناي نظارت با اين معني نيست كه لزوما قبل از انتشار اين نظارت صورت بگيرد بلكه اين است كه نويسنده يا انتشار دهنده مسوول مطالب است كه منتشر مي كند و نسبت به آن پاسخگو است.
وي گفت: به همين دليل چه بسا مثل مطبوعات هم مي توان در كتاب مسووليت را به مولف و ناشر داد و به آنها گفت: كه اين قانون اساسي و اين هم ضوابط نشر جمهوري اسلامي و شما مي بايد براساس اين موارد مطالب خود را منتشر كنيد. اگر اين قوانين و ضوابط رعايت نشد وي بايد جوابگو باشد. بنابراين ما اصل نظارت را تاييد مي كنيم چون قانوني است و در چارچوب قانون مي بايست وجود داشته باشد . اما شيوه اين نظارت مي تواند همانند مطبوعات در كتاب نيز اعمال شود. نظارتي كه مسئولانه است و حدود در آن رعايت مي شود، ما اين مسووليت را از نويسنده يا در نهايت ناشر مي توانيم بخواهيم.
نماينده تهران گفت: اينكه ما به جاي نخبگان و اهل فرهنگ بنشينيم و فكر كنيم درست نيست بلكه شيوه اي كه دربالا گفتم بسيار مناسب است. به همين دليل متاسفانه امواجي هم كه هر از چند گاهي ساطع مي شود و بر فضاي نشر مكتوب فشار وارد مي كند، علاوه بر اينكه به طور طبيعي در ذوق و انگيزه هاي خلاقه  مولفين تاثير مي گذارد و انگيزه آنها كمرنگ مي شود (كه به نوعي خود سانسوري است) از نظر روند اجرايي هم در دستگاه بررسي كننده ما با مشكل مواجه هستيم و خداي ناخواسته روحيه اي پژمرده در حوزه فرهنگ بوجود مي آيد، چرا كه به هر حال مي بايست مولفين آزاد باشند تا بتوانند نظر خودشان را ارائه دهند و نظر آنها به چالش و نقد كشيده شود.