دولت به دنبال ارائه «یارانه سوخت» برای برقراری عدالت است

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم ارائه لایحه مستقل برای بسته‌های حمایتی اقشار آسیب‌پذیر از سوی دولت به مجلس، اظهار داشت: هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون انجام شود، بنابراین اگر دولت می‌خواهد منابع جدیدی اخذ کند، باید برای وصول آن مجوز قانونی داشته باشد و برای پرداخت آن منابع هم نیازمند اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

وی ادامه داد: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی باید هر دریافت و پرداختی به موجب قانون در جایگاه خودش بر اساس تخصیص اعتبار صورت گیرد، بنابراین اگر قرار است دولت پرداختی به مردم از محل درآمدهای وصولی‌اش انجام دهد، نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارد. اگر چنانچه بسته‌های حمایتی که دولت پیشنهاد می‌دهد، بر اساس مجوزهای قانونی باشد که قبلاً اخذ کرده است، نیاز به قانونگذاری جدید نیست. به عنوان مثال در قانون هدفمندی، اجازه داده‌ شده از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، یارانه‌ای به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود اما اگر از طریق تسعیر نرخ ارز قصد پرداخت یارانه دارند، باید از دولت کسب مجوز کنند. برخی از دوستان فکر می‌کنند چون در قانون هدفمندی مجوز بسته‌های حمایتی داده شده است، دولت می‌تواند اعتبارات را از هر محلی تأمین کند و نیاز به قانونگذاری جدید نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که منبع درآمدی دولت برای بسته‌های حمایتی از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به دست بیاید هم باید دولت مجوزهای لازم را از مجلس اخذ کند.

حسینی تصریح کرد: خارج از سیستم هدفمندی، دولت برای پرداخت یارانه به اقشار خاص باید از مجلس مجوز کسب کند و می‌تواند در این راستا لوایحی مجزا از لایحه بودجه به مجلس ارائه کند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت یارانه سوخت افزود: یکی از راهکارهایی که دولت برای برون‌رفت از مشکلات و اجرای عدالت در نظر دارد، ارائه یارانه سوخت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات اقتصادی در کشور ما موجب شده که افراد فقیر، فقیرتر شوند و افراد ثروتمند با کسب سود بیشتر، مرفه‌تر شوند؛  به عنوان مثال فردی ۵ ماشین دارد و از بنزین لیتری هزار تومان استفاده می‌کند اما فرد دیگری برای تأمین هزینه‌های حمل و نقل خود مشکل دارد. بنابراین برای اجرای عدالت، لازم است راهکارهایی اتخاذ شود.

حسینی گفت: یکی از راهکارهای اجرای عدالت این است که قیمت حامل‌های انرژی به اندازه سطح منطقه خلیج فارس افزایش یابد؛ این افزایش قیمت برای افراد از طریق پرداخت یارانه جبران شود و به عبارت دیگر یارانه سوخت پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه یارانه سوخت چه مقدار باشد و به چه شکلی تخصیص یابد، مورد بحث است؛ همچنین اینکه این یارانه سوخت مانند یارانه‌های مستقیم به افراد پرداخت شود یا مانند سازوکار کارت سوخت به ماشین‌ها پرداخت شود، مسئله ای کارشناسی است که باید بررسی شود.

حسینی تأکید کرد: بهترین روش این است که یارانه سوخت مانند یارانه نان به افراد پرداخت شود؛ با متعادل شدن قیمت بنزین، میزان قاچاق کاهش یافته، مصرف مردم کاهش می‌یابد و زمینه صادرات مازاد تولید نیز فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه غیرعلنی مجلس که چندی قبل با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، آقای نوبخت به این مسئله اشاره کرد.