خبرگزاری مهر- گروه استانها، حمیدرضا حاجی بابایی*: آسیب های مزمن تحمیل شده بر آموزش و پرورش کشور از ناحیه آزمونی پر هیاهو به نام کنکور بر کسی پوشیده نیست درحالی که دانش آموزان را نباید قربانی بی تدبیری خود کنیم.
بی تردید چاره فائق آمدن بر آنرا نیز لاجرم باید درپای بند بودن به اجرای قانون مصوب مجلس در شهریورماه ۱۳۹۲ با نام «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» جستجو کرد.
البته این ایراد فاحش بر مجلس خصوصا کمیسون آموزش و تحقبقات رواست که با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون مذکور، هرگز از اهرم های نظارتی خویش برای تمکین دولت به اجرای مصوبات بهره نجسته است.
راهکار مقابله با پیامد های ناگوار کنکور تنها در بسنده کردن به گفتار درمانی دانش آموزان و خانواده ها از برچسب هیولا یا مافیا نیست و جای این پرسش از آموزش و پرورش به قوت خود باقی است که «شما که بدرستی علم مخالفت با هیولای کنکور را به آسمان بلند کرده اید چرا در طول پنج سال گذشته هیچگاه اجرای قانون را جدی نگرفته اید؟»
هیولای مدرسه فروشی و خصوصی سازی و ضربات سنگین به مدارس دولتی و مبارزه بی امان با مدارس تیزخوشان، نمونه دولتی و شاهد آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است.
هیولا را باید در کسانی دید که دستی در مدیریت و دستی در مدرسه خود دارند و دستی در مدیریت کتاب و غیره و دستی در نفوذ برای جا انداختن کتابهای خود و درهرچاپ کتاب درسی و ضمن خدمتی دم خروس کتابهای خودشان بیرون می زند.
براساس تبصره یک ذیل ماده پنج قانون موصوف، آموزش و پرورش موظف به ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان در طول ۳ سال پایانی دوره دوم متوسطه بر اساس آموزنهای عمومی و تخصصی هماهنگ کشوری با استانداردهای تعریف شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش است اما دریغ از برداشتن قدمی در میدان عمل!
آیا بهتر نبود مدیران آموزش و پرورش مدام به جای ترساندن مکرر مردم از هیولا و مافیای مهیب کنکور، به صراحت به جامعه هدف پاسخ می دادند که چرا با معطل گذاشتن این ظرفیت قانونی، بهانه لازم را برای مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار داده اند؟
هرساله بلاتکلیفی بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه ها در اثر وعده های متناقض، گنگ و فاقد پشتوانه مسئولان ذیربط در خصوص اعمال سوابق تحصیلی موجی از نارضاریتی را در خانواده ها به همراه داشته که قطعا سهم بزرگی از آن پیش از هرکس، متوجه مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است.
پیش بینی ساز و کار لازم برای برگزاری امتحاناتی امن، استاندارد، با اعتبار و پایایی لازم در ۳ سال پایانی متوسطه ضروری ترین پیش نیاز برای اجرایی شدن قانون چیره شدن بر غول کنکور است.
بدیهی است این گام آغازین را مقدم بر همه باید آموزش و پرورش بردارد؛ تمسک جستن به بهانه هایی مانند نبود منابع مالی و یا فقدان ساختار مناسب برای اجرای این قانون در تشکیلات آموزش و پرورش در حقیقت به منزله گریز از ایفای وظیفه ای است که مجلس آنرا بر دوش آموزش و پرورش نهاده است.
تاثیر مثبت یا مطلق معدل قبل از اجرایی شدن تبصره یک ماده ۵ قانون یاد شده تفسیری ناصواب و ابتر از آن است که باید با جدیت مانع اجرای آن شد و مصوبه مذکور را باید یکپارچه دید و از تکه تکه شدن آن در اجرا به شدت اجتناب ورزید.
اگر مدیران آموزش و پرورش به حق دغدغه کم رنگ کردن سایه کنکور از سر آموزش و پرورش را دارند بهتر است به جای امهال ۵ ساله در اجرای قانون به فوریت استلزامات اجرایی شدن تبصره یک این مصوبه را فراهم سازند.
از طرفی این بی تدبیری را عناصر سیاسی صرف که به همه امور سیاسی دخالت می کنند الا پاسخ به معلم و دانش آموز؛ به حساب تحجر و آدم های سنتی، سند تحول و دین نگذارند.
*رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی
نظر شما