نسخه نهایی درآمدهای پایدار نمی تواند اهداف اولیه را محقق کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در نود و سومین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود به موضوع لایحه درآمد های شهرداری پرداخت و راه حل های رفع مشکلات شهرداری ها را مطرح کرد.

متن نطق وی بدین شریح است؛

با عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز، خبرنگاران و میهمانان گرامی با عرض تبریک روز جهانی روشندلان و نابینایان و انشالله بهره مندی هرچه بیشتر این عزیزان از زیرساخت های شهری که از نیازهای اساسی آنان می باشد.

همچنانکه همکاران عزیز استحضار دارند شهرداری های کشور به ویژه شهرداری کلانشهر تهران مثل سایر کلانشهرهای دنیا برای ارائه خدمات مطلوب توام با حفظ کیفیت زندگی به شهروندان محترم در ابعاد مختلف به منابع درآمدی پایدار و مطمئن نیاز دارند.

هرچند منابع درآمدی شهرداری ها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما به صورت عمومی شامل مواردی همچون مالیات ها، هزینه های دریافتی از ذینفعان، بودجه های بلاعوض دولت ها، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی)، فروش اموال، مجوزهای اعطایی و ... می باشند.

یکی از عناصر اصلی مالیات که از آن به مالیات سبز یاد می شود، مالیات بر سوخت است، به طوری که در بسیاری از کشورها، بخش اعظمی از قیمت نهایی سوخت را این نوع مالیات تشکیل می دهد، به عنوان مثال در کشورهای انگلیس، ایتالیا، فرانسه و آلمان به ترتیب ۶۹، ۶۶، ۶۳ و ۶۰ درصد قیمت سوخت را مالیات های ملی (دولتی) و محلی (شهرداری ها) تشکیل می دهد. متوسط این درصد در کشورهای OECD(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) ـ باشگاه کشور های ثروتمند، ۶۲% می باشد. در کشورهای اروپایی با اخذ مالیات از مصرف بنزین معادل ۱۵ تا ۲۵

درصد قیمت سوخت اغلب از سوی شهرداری ها، بین ۳۲ تا ۴۶ درصد هزینه زیر ساخت های شهری از این محل تامین می شود.

با توجه به وسعت زیاد شهر تهران و معضلات خاص این شهر در حوزه های گوناگون به ویژه در زمینه حمل و نقل، در سنوات گذشته و در دولت های مختلف برخی منابع درآمدی ویژه برای جبران بخشی از هزینه های شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود که از جمله می توان به یارانه بلیت مترو، تخفیفات عوارض بافت فرسوده، سهم شهرداری  از تخلفات و جرائم راهنمایی و رانندگی و سهم عوارض سوخت اشاره کرد. متاسفانه این منابع درآمدی شهرداری و به عبارت دیگر طلب شهرداری تهران از دولت های مختلف با وجود اینکه در بیانات مسئولین اجرایی عالی کشور در مقاطع مختلف به صورت مکرر تکرار می شد نه تنها دریافت نشده است، بلکه اقدامات اخیر دولت به طور کلی  از اساس منابع درآمدی پایدار بالقوه شهرداری ها را تحت شعاع قرار داده است که این موضوع نه تنها باعث تاسف است، بلکه افکار عمومی را نیز با علامت سئوال بزرگ مواجه ساخته است. در این زمینه تنها به دو نمونه از اقدامات اخیر به شرح زیر می توان اشاره نمود:

۱-      تصویب نامه هیئت محترم وزیران : بند الف ـ ۵ ماده (۲) تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۵/ت ۵۵۳۳۹ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران مبنی بر «به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی دو هزار میلیارد ریال از عوارض فرآورده ای نفتی سهم شهرداری ها و دهیاریها به مصارف هدفمندی اختصاص می یابد» این بند بر خلاف بندهای ج و د ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و شهرداری ها را از یکی از منابع درآمدی خود محروم کرده است.

۲-      تغییرات در لایحه مدیریت پایدار درآمد و هزینه  شهرداری ها:

در نسخه اولیه لایحه مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها، ۵ اهرم پیشنهادی ضد شهر فروشی  پیش بینی شده بود.

اهرم نخست، فرمول عوارض نوسازی بود که متناسب با قیمت روز به نحوی که درآمد حاصله طی یک فرآیند تدریجی حداکثر ۱۰ ساله به کلی جایگزین درآمد صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم شود،

طراحی شده بود. فرمول این اهرم در نسخه بعدی حذف و به جای آن تاکید شده است که عوارض نوسازی با نرخ بازدارنده جایگزین شود.

دومین اهرم ضدشهر فروشی تدارک دیده شده در نسخه اولیه، یک نوع درآمد دو منظوره از محل اخذ مالیات سبز و عوارض بزرگراهی بود. بر اساس این پیشنهاد، از تردد در بزرگراه ها و مصرف سوخت خودروهای شخصی«عوارض بزرگراهی» و «مالیات سبز»  دریافت و درآمد حاصل از آن به صورت مستقیم

صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شد. متاسفانه این پیشنهاد به طور کلی در نسخه مصوب دولت حذف شده است.

سومین اهرم پیش بینی شده در نسخه اولیه واریز ۵ درصد مبلغ کل بلیت حمل و نقل  برون شهری بار و مسافر در داخل کشور به حساب شهرداری ها است. این پیشنهاد نیز به طور کلی در مراحل تصویب در هیات دولت حذف شده است.

چهارمین اهرم پیشنهادی، اختصاص ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از نقل و انتقالات به شهرداری های کشور است که مطابق با نظر هیات دولت این مورد نیز حذف شده است.

البته در نسخه اولیه پیش بینی شده بود ۱۰ درصد مبالغ دریافتی از سوی نیروی انتظامی بابت صدور تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به شهرداری ها پرداخت شود که این پیشنهاد همچنان در نسخه نهایی به قوت خود باقی مانده است. از دیدگاه کارشناسان تنها نقطه امید بخش این لایحه، افزایش سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

 بر اساس ماده ۹ پیش بینی شده در این لایحه، منابع موضوع قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می شود. تاکنون سهم   شهرداری ها از محل این مالیات معادل ۳۳ درصد بوده است. البته مطابق بند ۳ ماده ۹ لایحه پیشنهادی، نحوه واریز درآمدهای حاصل از این مالیات به شهرداری ها مبهم بوده و واضح نیست.

به طور خلاصه آنچه فعلاً به عنوان نسخه نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری پس از چند دهه انتظار به مجلس ارائه شده، نمی تواند به طور کامل اهدافی را که در زمان تدوین این لایحه دنبال می شد، محقق کند.

لذا به منظور رفع برخی از مشکلات شهرداری ها موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

۱- تاکید دوباره بر مالیات سبز از جمله اخذ عوارض بر مصرف بنزین به نفع توسعه سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه مترو. همچنانکه در برخی کشورها با اخذ مالیات از مصرف سوخت بین ۳۲ تا ۴۶ درصد هزینه زیرساخت های شهری از این محل تامین می شود.

۲- استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (اختصاص منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت به توسعه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی)

۳- امکان استفاده از شیوه های نوین تامین مالی در پروژه های سرمایه ای (مدل مشارکت عمومی – خصوصی یا ppp).