به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی روز شنبه در آستانه سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی با رئیس اتاق اصناف، اعضا و روسای اتحادیه ها دیدار کرد و از زحمات و فعالیت های این دستگاه تشکر کرد.
وی در این دیدار به ظرفیتهای فی مابین برای هماهنگی، هم افزایی و پیشبرد وظایف محوله برای نیل به اهداف همه جانبه قانونی مبنی بر خدمت به مردم جهت تعامل هرچه بیشتر تاکید کردند.
احمدی با اشاره به عملکرد این اداره کل عنوان کرد: در ۷ماهه سال جاری به بیش از پنج هزار و ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که از این میان بیش از چهار هزار و ۸۸۰ پرونده مربوط به کالا و خدمات(صنفی)، بیش از ۲۵۰پرونده در حوزه قاچاق و بیش از ۲۰۰پرونده در خصوص بهداشت (دارو و درمان) رسیدگی شده است که مبلغ ریالی محکومیت بیش از ۴۳۰میلیارد ریال است.
وی بالاترین تخلفات صنفی را عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی وعدم ارائه و صدور فاکتور عنوان کرد و گفت: قاچاق کالاهای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی و البسه بالاترین میزان رسیدگی به پرونده ها را به خود تخصیص داده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تاکید کرد: در تنظیم بازار و افت و خیزهای اقتصادی تعزیرات حکومتی حلقه آخر برخورد است و بعنوان مرجع رسیدگی برای احقاق حق عمل می کند، لذا برای خدمت به نظام و پاسخ به مطالبات اقتصادی بایستی با مطالعه، و برنامه ریزی اصولی و تخصصی اقدام کنیم تا مردم به حق خود برسند.
در پایان این دیدار از اصناف و اتحادیه های نمونه قدر دانی بعمل آمد.
نظر شما