معماری سازمان شهرداری‌ها باید مبتنی بر کسب‌وکارهای نوین باشد

معاون بهبود روش‌های اداره‌کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران گفت: شهرداری‌ها باید در مدل کسب‌وکار خود تغییراتی ایجاد کرده و از نوآوری‌های جدید نیز بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد درویش متولی در دومین همایش ملی «پیشرفت‌های معماری سازمانی» که در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، با اشاره به اجرای پروژه‌های مرتبط با معماری سازمانی در شهرداری تهران اظهار کرد: در شهرداری تهران با توجه به مسائلی که با آن روبرو بوده‌ایم تقریباً به‌تازگی پروژه‌ای را آغاز کرده‌ایم. البته تعمداً به سمت تعریف یک پروژه بزرگ معماری سازمانی نرفته‌ایم چون مدیریت معماری سازمانی (EAM) را نه یک پروژه بلکه یک پروسهٔ مشارکتی و زمان‌بر می‌دانیم. تجربه شکست اجرای پروژه‌های بزرگ معماری سازمانی نشان می‌دهد که چنین مدیریتی باید به‌صورت تدریجی و با توجه به بلوغ سازمان و در یک فرآیند مشارکتی با حضور همه ذی‌نفعان سازمان صورت بگیرد.

معاون اداره‌کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران با پرداختن به دلایل تأخیر در به‌کارگیری قابلیت‌هایی نظیر معماری سازمانی در شهرداری‌ها عنوان کرد: پس از قطع بهره‌مندی شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت در دهه ۶۰ تمام اهتمام شهرداری‌ها به تأمین منابع نگهداشت و توسعه شهر اختصاص یافت و از جنبه‌های درونی سازمان غافل شده و رهایش کردند. ظاهراً از نگاه آن‌ها آنچه مهم‌تر بود چگونگی کسب درآمد از حوزه‌هایی چون شهرسازی به هر قیمت ممکن بود و بخش‌های پشتیبانی و خصوصاً مدیریتی را زائده‌ای بیش نمی‌انگاشتند.

 درویش متولی افزود: این عقب‌ماندگی احتمالاً نسبتی با پیچیدگی حاکم بر شهرداری‌ها به علت تعدد ذی‌نفعان و خدمات و.. هم داشته باشد، چراکه شهرداری‌ها را از حیث ساختار نهادی و کارکردی- فارغ از اینکه مدیریت شهری یکپارچه داشته باشند یا خیر - نه در قامت یک سازمان بلکه باید در ساحت یک حکومت (Governance) البته محلی دسته‌بندی کرد. ازاین‌جهت با بسیاری از سازمان‌های تک یا چند مأموریتی متفاوتند.

با طرح این نکته که نسبتی میان پیچیدگی سازمان‌ها و نیاز به استقرار ابزارهایی نظیر معماری سازمانی وجود دارد از متخصصان معماری سازمانی خواست بر روی این مسئله مهم بیشتر تأمل کنند که هرچه سازمان‌ها پیچیده‌تر باشند نیاز بیشتری به همسوسازی تمامی جنبه‌های سازمان از طریق به‌کارگیری فناوری اطلاعات وجود خواهد داشت اما از آن‌طرف همین پیچیدگی، استقرار چنین قابلیتی و مدیریت آن را دشوار می‌کند و در صورت توفیق در استقرار، نگهداشت آن نیز نیازمند برخورداری از یک بلوغ و وضع سیستمی مناسب است.

معاون بهبود روش‌های اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها با بیان اینکه شهرداری‌ها از حیث مدل کسب‌وکار هنوز در وضعیت متأثر از گذشته-بعضا حتی از زمان بلدیه- بسر می‌برند عنوان کرد: بسیاری از قوانین بالادستی نسبت به مسائل و نیازهای نو ساکتند یا دست‌کم گشایشی برای اقدامات توسعه‌ای فراهم نمی‌کنند. بنابراین لازم است شهرداری‌ها در مدل کسب‌وکار خود تغییراتی ایجاد کنند و هم‌زمان با بررسی چگونگی به‌کارگیری فناوری اطلاعات یک سند Business strategy plan نیز تدوین کنند تا ظرفیت‌های جدیدی که عمدتاً در پلتفرم نوآوری می‌گنجد مورداستفاده قرار گیرد؛ مواردی همچون Licensing و Licensing fee از این قسم هستند که شهرداری‌ها تاکنون ورودی به آن نداشته‌اند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار پیرامون اینکه بهتر است واحد معماری سازمانی در کدام قسمت سازمان باشد توضیح داد: اینکه چه فرآیندی برای کار معماری سازمانی تعریف شود و چگونه یک سیستم طراحی گردد که همه ذی‌نفعان کلیدی در آن نقش مشخص داشته باشند مهم‌تر از این است که این واحد در کجا مستقرشده باشد. اما با توجه به تجارب گذشته همان‌طور که صاحب‌نظرانی هم در این کنفرانس اشاره کردند بهتر است واحد معماری سازمانی به‌عنوان هماهنگ‌کننده فرآیند آن در یک دپارتمان کسب‌وکاری و مشخصاً واحد سیستم‌ها و روش‌ها باشد.

درویش متولی ادامه داد: در پارادایم جدید معماری سازمانی درواقع نه‌تنها نباید در محدوده فناوری اطلاعات متوقف نماند و به دیگر جنبه‌های سازمان نیز توجه کرد بلکه حتی باید به محیط (Enviroment) سازمان نیز اهمیت داد بنابراین وجود این واحد در فناوری اطلاعات امکان تقلیل مفاهیم و فعالیت‌های مرتبط را فراهم می‌کند. ضمن اینکه پیش‌تر پروژه‌های بزرگی با عنوان معماری سازمانی انجام می‌شده و عمدتاً آن محصول نهایی و درواقع Product کاربرد داشته است اما در این رویکرد جدید علاوه بر محصول، خود فرآیند (Process) مهم‌تر است و در خلال آن یادگیری سازمانی، توانمندسازی، ایجاد فهم مشترک و همسوسازی اهداف و استراتژی‌ها و نظایر آن اتفاق می‌افتد.

وی در پایان از همه اصحاب معماری سازمانی خواست برای اصلاح بدفهمی ناشی از کاربست نادقیق این مفهوم و ترمینولوژی آن تلاش مضاعفی کنند چراکه در بسیاری از موارد آنچه از مفهوم معماری سازمانی برداشت می‌شود ناظر به معماری ساختار سازمانی و بازطراحی ساختار است درحالی‌که بحث‌های مربوط به ساختار صرفاً در یک‌لایه از لایه‌های متعدد معماری سازمانی و به‌عنوان یکی از جنبه‌های متأثر از آن کاربرد دارد.

تدوین سند آسیب‌شناسی و اصلاح ساختار شهرداری تهران

سمیه پیشکار، معاون تشکیلات اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران هم ضمن تأکید بر ضرورت انجام پروژه به‌منظور بهره‌گیری از چارچوب‌ها و استاندارها جهت بازطراحی ساختار شهرداری عنوان کرد که سند آسیب‌شناسی و اصلاح ساختار در شهرداری تهران تهیه‌شده و پس از تکمیل فرایندهای مرتبط و خروجی‌های معماری سازمانی کار بازطراحی با جدیت دنبال می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که دومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی با حضور نمایندگانی از شهرداری‌های تهران، اصفهان و شیراز، شرکت توسعه ارتباطات زیرساخت و شرکت توانیر باهدف بررسی و نقد معماری سازمانی در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد که اداره‌کل تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا، به نمایندگی از شهرداری تهران در این همایش حضور پیدا کرد و در معاونان این اداره کل به تشریح موضوعات مرتبط با این همایش پرداختند. این همایش مشتمل بر برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه، ۹ کارگاه آموزشی تخصصی، ارائه ۵ مقاله، ۲ سخنرانی اصلی و یک پنل تخصصی انتقال تجارب و دانش بود.

کد خبر 4473107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =