پیگیری صدور حکم باغات در دستور کار کمیسیون حقوقی شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاحی عوارض حفظ و گسترش باغات شهر تهران گفت: در حالی در شورای شهر تهران برای جلوگیری از قطع یک و یا دو اصله درخت برنامه ریزی های متعددی صورت می گیرد که امروز عده ای در شهر تهران با قطع درختان تجارت می کنند.

وی در این خصوص به تخریب باغ برره اشاره کرد و اظهار داشت: اینگونه تخریب ها به شهر تهران آسیب محیطی وارد کرده است و باید براساس قانون باغاتی که به اینگونه تخریب می شوند به نفع عموم توسط شهرداری ضبط شوند.

عضو شورای شهر تهران به تعیین تکلیف شدن باغ اراج اشاره کرد و گفت: زمانی که اوقاف موضوع این باغ را مورد پیگیری قرار داد، شاهد بودیم که به نتیجه لازم منجر شد از این روی پیشنهاد می دهم که گروهی را برای پیگیری اجرای این قانون تعیین کنیم.

وی اظهار داشت: پشت تمام این تخریب ها سرمایه و ارتباطات است و باید شهرداری تهران به عنوان مدعی العموم از طریق وکلای قانونی این موضوع را از دستگاه قضائی پیگیری کند.

مسجد جامعی اظهار داشت: با وجودی که برای ضبط باغات تخریب شده قانون وجود دارد. اما حتی یک مورد هم به نتیجه نرسیده است.

محمد سالاری در مخالفت با تصویب چنین پیشنهادی اظهار داشت: من با اصل موضوعی که توسط آقای مسجد جامعی بیان شد موافقم اما باید بدانیم که برای این موضوع قانون مشخصی وجود دارد و بر اساس آن قانون نیز عمل می شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت باغات در پلاک ثبتی هایی که در شورا در خصوص آنها تصمیم گیری می شود بر اساس شکایاتی است که سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران به قوه قضائیه ارائه می کند و این قوه از شورا بابت تشخیص باغ بودن از ما سوال می پرسد.

شهربانو امانی در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: این پیشنهاد به این دلیل مهم است که جلوی سوداگری قطع درختان را می گیرد.

وی به عدم اجرایی شدن این قانون اشاره کرد و گفت: اگر از قوه قهریه صحبت به میان می آید باید گزارشی از سازمان بوستانها  مبنی بر به نتیجه رسیدن حتی یک مورد از شکایات ارائه شود.

محمد مختاری، رئیس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران که برای توضیح موضوعات مطرح شده در پشت تریبون شورای شهر تهران حاضر شده بود گفت: قانون پیش بینی کرده است که اگر عمداٌ فرد و یا افرادی اقدام به از بین بردن باغ یا فضای سبزی بکنند باید آن ملک به نفع مستضعفان و محرومین توسط شهرداری ضبط شود.

وی اعلام کرد: در طول 4 سال گذشته 62 پرونده از باغات بالای 2 هزار مترمربع به دادستانی ارسال شده است که متاسفانه این پرونده ها متوقف هستند.

رئیس سازمان بوستان های شهر تهران اعلام کرد: بر اساس نظر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تمامی پلاک هایی که چنین اتفاقی در آنها رخ داده بود به معاونت شهرسازی شهرداری تهران اعلام شد تا این معاونت اجازه هرگونه ساخت و سازی را در آنها متوقف کند.

وی ادامه داد: دادستانی نیز همکاری خوبی با شهرداری داشت و اجازه هرگونه ساخت و سازی در این پلاک ها گرفته شد البته چند تخلف نیز رخ داد که با مکاتبه با شهرداران مناطق مربوطه این تخلفات نیز متوقف شد.

امینی، عضو حقوق دان شورای شهر تهران در خصوص این پیشنهاد گفت: شهرداری تنها به عنوان شاکی می تواند در این پرونده ها حضور پیدا کند.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا ادامه داد: مدعی العموم نام سابق دادستان بوده است و به طور حتم اگر در مصوبه چنین موضوعی آورده شود در هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تهران رد خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شعبه ویژه در این خصوص نیز نیاز به قانون مجلس شورای اسلامی دارد.

نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: حکم تملک نیاز به تصمیم قضائی دارد و هم اکنون سازمان مربوطه پیگیری های لازم در این خصوص را انجام می دهد و اگر تلاش های آن به جایی نمی رسد مشکل در جای دیگری غیر از پیگیری است.

زهرا صدراعظم نوری در همین خصوص با اشاره به قانون موجود پیشنهاد داد تا پیگیری موضوع صدور احکام قضائی در جلسه ای در کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در نهایت احمد مسجد جامعی با اشاره به قرار این جلسه اظهار داشت: حال که قرار است این جلسه برگزار شود من پیشنهاد خود را پس می گیرم تا در همان جلسه موضوعات لازم مطرح شود.