افزايش هزينه خدمات بندري غير قانوني و غير منطقي است

عوارضي كه بر كالاهاي صادراتي و وارداتي وضع شده مغاير با قانون تجميع عوارض است و براي رعايت حق صادركنندگان افزايش قيمتها بايد در چارچوب مقررات صورت گيرد.

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: اگر با واگذاري خدمات بندري به بخش خصوصي بخش عمده اي از وجوهات وصولي بصورت مستقيم به سازمان بنادر پرداخت شودعملا عوارضي بر كالاهاي وارداتي و صادراتي وضع شده كه مغاير با قانون تجميع عوارض است.
احمد قاسمي افزود: از نظر محتوايي اعتراض صادركنندگان منطقي است و هزينه هاي بندري بايد به وضع سابق خود باز گردد و اضافه قيمت بايد مسترد شود.
وي تصريح كرد: چنانچه هر شركت ، خدماتي انحصاري در بنادر داشته باشد و بتواند قيمتها را چندين بار افزايش دهد اين امر موجب عدم توسعه صادرات شده  و به ضرر صادركنندگان خواهد بود.
به گفته وي ، هزينه برخي خدمات در برخي از بنادر كشور حدود هشت برابر شده است كه در مجموع مي توان گفت هزينه هاي بندري 60 درصد افزايش يافته است.
قاسمي افزود: صادركنندگان در گذشته براي يك كانتينربر دو فوتي حدود 800 هزار ريال حقوق گمركي پرداخت مي كردند كه اين رقم در حال حاضر به يكهزارو 800 ريال رسيده است.
وي تصريح كرد: افزايش هزينه بندري بستر لازم را براي افزايش كرايه حمل ساير كالاهاي صادراتي فراهم مي كند و اين امر مانع توسعه صادرات و به ضررصادركنندگان خواهد بود.
مديركل امورصادرات وزارت صنايع و معادن گفت: افزايش هزينه بندري توسط سازمان بازرسي كالا، سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و شوراي عالي نظارت بر قيمت كالا ممنوع شده و برگشت به قيمتهاي قبلي و تجديد نظر در قيمتها به نحوي كه مورد تصويب مراجع ذي ربط باشد دستورش صادر شده اما تاكنون كاهشي صورت نگرفته است.

 

کد خبر 44842

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 10 =