ضرورت اداره مبتنی بر علم در تبریز/ بررسی تفویض اختیارات به شهردار

تبریز- رئیس شورای شهر تبریز بر ضرورت اداره مبتنی بر علم در تبریز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکور اکبر نژاد صبح امروز یک شنبه در نود و یکمین جلسه شورای شهر تبریز ضمن گرامیداشت میلاد با سعادت امام حسن عسگری (ع) و روز پژوهش، گفت: امیدوارم کارهای پژوهشی که به‌تازگی در شورای شهر و شهرداری آغازشده است، منجر به اداره مبتنی بر علم در شهر تبریز باشد.

در این جلسه لایحه شهرداری تبریز مبنی بر بازنگری در دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به ماده ۱۷ بودجه سالانه در دستور کار قرار گرفت.

بنا به اظهار محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، این لایحه پیش‌تر در شورای شهر تصویب شده و با ایراد فرمانداری مواجه شده است درحالی‌که  با افزایش اختیارات شهردار در هزینه کرد این اعتبارات، بخش بزرگی از لوایح واصله به شورای شهر کاهش خواهد یافت.

بر مبنای این لایحه، اختیار شهردار در هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۷ از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

نفس تفویض اختیار به شهردار برای هزینه کرد ماده ۱۷ اشکالی ندارد

عبدالله تقی پور عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: نفس تفویض اختیار به شهردار برای هزینه کرد ماده ۱۷ اشکالی ندارد اما مشکل ازآنجا ناشی می‌شود که با تصویب آن، هر کس دسترسی بیشتری به شهردار داشته باشد، بیشتر از این امکان بهره‌مند خواهد شد.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنم کمک در قالب این ماده، تنها برای اشخاصی ارائه شود که در چارچوب قوانین شهرسازی عمل کرده باشند نه کسانی که با تخلفات ساختمانی مرتکب جریمه‌شده‌اند.

تسهیل قاعده‌مند پرداخت ماده ۱۷

شهرام دبیری عضو شورای شهر تبریز نیز ضمن موافقت با پیشنهاد تقی پور گفت: درعین‌حال نباید فراموش کنیم در نقاط محروم شهر کسانی که قدرت رعایت قوانین شهرسازی را ندارند، مشمول این پیشنهاد نمی‌شوند.

وی گفت: تسهیل قاعده‌مند پرداخت ماده ۱۷، خواهد توانست بار بزرگی از دوش شورا بردارد.

دبیری سپس در ادامه گفت: پیشنهاد می‌کنم برای اختیارات شهردار در هر پرداخت در قالب ماده ۱۷، سقف تعیین شود.

نمی‌توان افزایش اختیارات را معادل ساماندهی دانست

فرج محمدقلی زاده عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: تجربه عینی از شهرداری نشان می‌دهد که اختیار به شهردار در سنوات گذشته، صف‌های طویل برای اخذ این کمک‌ها در مقابل درب شهردار ایجاد می‌کرد. حتی عده‌ای به‌عنوان عریضه‌نویس برای نامه‌نگاری دریافت هبه، در محوطه شهرداری  کاسبی می‌کردند.

وی همچنین گفت: تصویب این لایحه شخص شهردار را گرفتار می‌کند.

این عضو شورا گفت: نمی‌توان افزایش اختیارات را معادل ساماندهی دانست بلکه باید معیار مشخص برای پرداخت‌ها مشخص شود.

محمدقلیزاده افزود: پیشنهاد مشخص بنده این است که یک تیم کارشناسی مجرب متشکل از نیروهای مرتبط شهرداری و شورای شهر، لایحه جامع با لحاظ چنین معیارهایی را تدوین کند.

نباید مسائل را به صورتی انتخاباتی مورد بررسی قرار داد

غلامحسین مسعودی ریحان رئیس شورای استان نیز در این جلسه گفت: نباید مسائل را به صورتی انتخاباتی مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: همیشه نقد کرده‌ایم که در شورای سابق بیش از ۶۰ درصد مصوبات شورا را لوایح هبه تشکیل داده‌اند، لذا باید یک اصلاح اساسی در این حوزه ایجاد شود.

وی ادامه داد: استفاده از تجارب شهرهای دیگر می‌تواند برای ما راهگشا باشد.

مسعودی ریحان همچنین ادامه داد: احساس غالب در بررسی لوایح هبه این است که این پرونده‌ها به سفارش و توصیه شهرداری یا اعضای شورا شکل می‌گیرد. باوجود همه مقاومت‌ها، هنوز هم لوایح هبه  گریبان ما را گرفته اند.

پرداخت هبه با تخفیف مطالبات شهرداری متفاوت است

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه شورا گفت: خواسته شهرداری، افزایش اختیارات شهردار، همزمان با تایید کمیسیون برنامه و وبدجه است.

وی گفت: پرداخت هبه با تخفیف مطالبات شهرداری متفاوت است و شورای شهر هم باید این تفاوت را لحاظ کند.

با تصویب اعضای شورای شهر، شهرداری مکلف شد لایحه ای جدید با لحاظ همه مولفه های کارشناسی در خصوص ساماندهی اعتبارات ماده ۱۷ تدوین و به شورای شهر ارائه کند.

کد خبر 4486146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =