شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون شوراها را رد کرد / لایحه مدیریت خدمات کشوری ایرادات متعدد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی که مصوبات شورای متبوعش را برای خبرنگاران ارایه می کرد، اظهار داشت: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) در جلسه علنی دوازدهم دی ماه سال جاری نهاد قانونگذاری تصویب و در جلسات متعدد شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر این که بر اساس اصل 100 قانون اساسی وظایف شوراها نظارتی است و تفویض اختیارات تفنینی یا اجرایی به آنها خلاف قانون است، افزود: تبصره (1) موضوع ماده (1) مصوبه از جهت توسعه شوراها فراتر از اصل 100 قانون اساسی است و مغایر اصل مذکور شناخته شد؛ همچنین بند (ه) ماده (26 ) موضوع ماده (18) مصوبه در خصوص شورای عشایری همان اشکال را دارد.

"بند (ز) ماده 26 موضوع ماده 18 مصوبه در خصوص شورای روستا، شرط دو سال سابقه مدیریت از آن جهت که اطلاق آن موجب عدم تشکیل شورا و یا نتیجه به تعطیلی آن در بعضی از روستاها می انجامد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد و بند (م) ماده 68 موضع ماده 35 مصوبه نیز، نظر به این که انتخاب دهیار از وظایف اجرایی است، مشروط نمودن آن به معرفی وی از طرف شورا مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد".

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تبصره های (1 )، (2) و (3) بند (م) و بند ( ق) ماده 68 موضوع ماده 35 مصوبه، مبنی بر ماده فوق اشکال دارد و بند 2 ماده 70 موضوع ماده 37 مصوبه از جهت توقف اجرای طرح ها به بررسی و اظهار نظر شورای موضوع ماده مذکور و مداخله آن شورا در امور اجرایی مبهم است و اظهار نظر در این زمینه منوط به رفع این ابهام است.

کدخدایی اضافه کرد: نظر به این که اطلاق بند (ج) ماده 70 موضوع ماده 37 مصوبه شامل مرافعات قضایی نیز می شود، مغایر اصول 100 و 156 قانون اساسی شناخته شد و بند ( الف ) تبصره 4 بند1 ماده 71 موضوع بند (الف ) ماده 38 مصوبه و بند 13 اصلاحی ماده 71 موضوع جز 13 بند (ه) ماده 38 مصوبه نیز، با اصل 100 قانون اساسی مغایرت دارد.

"در بند 4 ماده 71 موضوع بند (ب) ماده 38 مصوبه از این جهت که نوع همکاری اجرایی یا نظارتی است مبهم می باشد و اظهار نظر در این زمینه منوط به رفع ابهام است اما بند 7 اصلاحی ماده 71 موضوع جز7 بند (د) ماده 38 مصوبه هم در خصوص تاسیس تعاونی های تولید توسط شورای موضوع ماده مذکور، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد".

وی ادامه داد: در بند 10 الحاقی ماده 78 مکرر 2 موضوع جز 10 بند (ج) ماده 42 مصوبه، چون سیاست گذاری  و برنامه ریزی کلان از امور تقنینی است؛ مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و در بند 1 اصلاحی ماده 79 موضوع جز 1 بند ( الف ) ماده 44 مصوبه نیز، عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی حل اختلاف، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی گفت که بند 1 اصلاحی ماده 79 موضوع جز 1 بند ( الف ) ماده 44 مصوبه، همچنین از این جهت که حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بر عهده این هیات  گذاشته شده، اطلاق آن مغایر اصل 156 قانون اساسی می باشد.

قائم مقام شورای نگهبان در خصوص تذکرات این شورا درباره لایحه اصلاح موادی از قانون شوراها نیز توضیح داد: در بند ( الف ) ماده 13 مصوبه، وفق ماده 15 مکررا صحیح است و در ابتدای بند ( الف ) ماده 35 مصوبه باید عبارت "در بند ( الف )" اضافه شود.

"همچنین تبصره 3 ماده 82 موضوع ماده 47 مصوبه، لفظ " دادگاه مذکور " به " مرجع مذکور " تغییر می یابد و در ماده 82 موضوع ماده 47 مصوبه نیز، بند 8 باید قبل از تبصره ها و بعد از بند 7 قرار گیرد".

کدخدایی در خصوص طرح تجمیع انتخابات مصوب جلسه علنی سوم بهمن ماه 1385 که در جلسه هجدهم همین ماه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت، متذکر شد: این طرح مقرر می کند انتخابات هشتمین دوره مجلس همزمان با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شود و چون این کار مستلزم افزایش دوره مجلس و یا کاهش دوره ریاست جمهوری است که قانون اساسی زمان آنها را تعیین کرده، مغایر اصول 63 و 114 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ( 20 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز توضیح داد: این طرح که در جلسه سوم بهمن ماه امسال تصوب و در جلسه هجدهم بهمن ماه شورا بررسی شد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: در ماده 108 برنامه سوم مقرر شده بود زمین هایی برای انجام امور کشاورزی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گیرد و سئوال شد آیا کاربری زمین های مذکور فقط کشاورزی است یا برای خدمات دیگر نیز قابل استفاده است که نظر مجلس این بود برای سایر موارد نیز جایز است و طرح استفساریه با این نظریه مورد تایید قرار گرفت.

کدخدایی در خصوص لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گفت: این لایحه که در جلسه علنی بیست و ششم دی ماه سال جاری تصویب شده بود، در هجدهم ماه جاری از سوی شورای نگهبان تائید شد.

"بخشی از مصوبه مذکور شامل کارگرانی می شود که با حداقل سنوات خدمتی می توانند بازنشسته یا باز خرید شوند و موضوع مواد 113 قانون برنامه سوم نیز به برنامه ریزی و اصلاح ساختار مدیریت صنایع کشور باز می گردد".

قائم مقام شورای نگهبان در خصوص لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با اصلاحاتی در جلسه بیست و چهارم دی ماه سال 85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه هجدهم بهمن ماه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: ایرادات تبصره ذیل بند (و ) ماده 1 و تبصره 4 ماده 4 و ماده 12 لایحه با توجه به اصلاحات به عمل آمده و ایراد ماده 66 آن با توجه به حذف به عمل آمده، رفع شده است.

وی افزود: واگذاری امور اجرایی مذکور در ماده 63 به شورای مندرج در آن بدون تایید رئیس جمهور یا هیات وزیران، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد و در سایر موارد نیز، اشکالات قبلی شورا چون اصلاح نشده است، کماکان به قوت خود باقی است.

کدخدایی با تاکید بر این که شورای نگهبان در خصوص بند 14 ماده 63 لایحه مذکور با توجه به این که شورای مدیریت حوزه وجود خارجی ندارد، تذکر داده است به جای آن شورای عالی حوزه علمیه ذکر شود، خاطر نشان کرد: از 19 مورد ایراد شورا به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران (عودت داده شده به نهاد قانونگذاری) که موارد متعدد آن مربوط به اصل 75 قانون اساسی است، موضوع تحمیل بار مالی به دولت بدون در نظر گرفتن منابع تامین این بار مورد اشکال است و احتمالا با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

به گزارش مهر، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص طرح حمایت از حقوق و مسئوولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی که با اصلاحاتی در جلسه علنی پانزدهم بهمن ماه 1385 مجلس تصویب شده بود، اظهار داشن: این طرح در جلسه هجدهم ماه جاری شورا بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت که اشکال اولیه طرح مذکور آن بود که دولت را مکلف به ارایه یک لایحه در این زمینه کرده بود و از آنجا که این کار مغایر با اصل 74 قانون اساسی است، مورد تائید نبوده و رد شده بود.

وی در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری و لایحه انتشار اوراق قرضه نیز، توضیح داد: کارشناسی لایحه مدیریت خدمات کشوری آغاز شده و در نشست عمومی شورا مشخص شد لایحه ایرادات متعددی دارد و تاکنون در پنج فصل بررسی شده آن بیش از 20 مورد اشکال مغایر با قانون اساسی مشاهده شده که بررسی ها ادامه دارد و نتیجه نهایی در جلسات آتی اعلام می شود.

قائم مقام شورای نگهبان گفت که "بررسی لایحه دو فوریتی انتشار اوراق قرضه نشان داد که اصل لایحه مذکور و کار انتشار این اوراق نیز، مغایر با شرع و قانون اساسی نیست".

کدخدایی در خاتمه در خصوص استفساریه دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران تاکید کرد: این مصوبه در جلسه هجدهم بهمن ماه فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که مصوبه مشمول تملک بسیاری از پلاک های ملکی است که برای مصارف عمومی شهرداری در نظر گرفته شده، گرچه نسبت به مازاد مصارف حکم به انجام مراحل مربوط به لغو مالکیت نموده اما چون این املاک را منحصر به اموال مختص به نهادهای عمومی و دولتی کرده است؛ تصرف شهرداری نسبت به اموالی که مربوط به نهادهای دولتی نباشد خلاف موازین شرع است.