به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اقتصادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان این که لایحه بودجه 86 نسبت به لایحه بودجه سال 85 پنج روزدیر تر به مجلس تقدیم شد، اظهار امیدواری کرد که رسیدگی به لایحه بودجه سال 86 قبل از پایان سال در مجلس به پایان برسد.
علی عسگری همچنین تبصره 13 را یک رویکرد جدیدی برای بحث حمل ونقل عمومی درکشورعنوان و تصریح کرد: دلیل دولت برای این که تبصره 13 را به صورت یک لایحه مستقل به مجلس ارائه نداد، تسریع در اجرای قوانین بود و به همین دلیل نیز دولت متوسل به تبصره ها شد، درغیر این صورت می توان این گونه موارد را از تبصره ها جدا و به صورت مستقل تصویب واجرا کرد.
وی با تاکید بر این که با مسائلی که در مورد مسکن در کشور وجود دارد، تبصره کاملی در این خصوص در لایحه بودجه گنجانده شده است، افزود: این بحث نیز می تواند قانون مستقلی داشته باشد و چارچوب آن به صورت مستقل در نظر گرفته شود.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: اما اگر می خواستیم که این گونه موارد از سال آینده اجرایی کنیم باید اعتباراتی برای آن پیش بینی می شد و ممکن بود این امر از ابتدای سال آینده قابل اجرا نباشد.
وی با تاکید بر این که رویکرد لایحه بودجه سال آینده به هزینه های جاری سیاست انقباضی است، به نحوی که در کل اعتبارات جاری با کاهش 5/4 درصدی مواجه هستیم ، گفت: اما اعتبارات فصل اول و ششم که مربوط به حقوق و دستمزد است با رشد 6/8 درصدی مواجه شده است.
به گفته عسگری میزان یارانه های لایحه بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال 85 درحدود 100 میلیارد تومان بیشتر است، افزود: مجموع یارانه های بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال 85 کاهش نیافته است.
وی با تاکید بر این که حقوق کارکنان دولت در سال آینده به صورت پلکانی افزیش خواهد یافت، اظهار داشت: افرادی که دارای حقوق پائین ترهستند ، دستمزد آنها معادل نرخ تورم رشد خواهد یافت و افرادی که از حقوق بالاتری برخوردارهستند از رشد کمتری در حقوق ها برخوردار خواهند بود.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورلایحه بودجه سال 86 را لایحه ای انقباضی عنوان کرد و افزود: دربحث های اقتصادی نظیر افزایش نرخ نقدینگی و تورم باید تمام جوانب کار را در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: در سال های 83 و 84 که هزینه های جاری به میزان بیش از 35درصد افزایش یافته بود بازهم با کمبود بودجه مواجه بودیم و رشد بالای هزینه های جاری مشکلی را حل نکرده است.
عسگری در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: در لایحه بودجه سال 86 پیش بینی شده بود که اجرای لایحه میریت خدمات کشوری یک سال به تعویق بیفتاد و به همین خاطر نیزمنابعی در لایحه امسال پیش بینی نشده بود.
وی اظهارامیدواری کرد که با بحث هایی که درخصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری درشورای نگهبان خواهد شد این لایحه از سال آینده اجرا شود.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص رشد بالای شرکت های دولتی در بودجه سال86 به میزان 22 درصد گفت: این رشد وسهم شرکت های دولتی در بودجه سال آینده بالا است و یک شاخص منفی است اما با ساختار اقتصادی کشور این سیاست ایجاد شده است.
وی فعالیت و بازده اقتصادی شرکت های دولتی را غیر مذموم دانست و تصریح کرد: باید این شرکت ها فعال شوند و بازده خود را به اقتصاد برسانند و طی سال های اخیر با سرعتی که اتمام طرح های عمرانی یافته باعث می شود که تولید در بخش دولتی افزایش یابد.
عسگری گفت: نمی شود به سرعت شاخص های اقتصاد را تغیر دهیم مگر این که با اجرای اصل 44 این روند تغییر یابد و سرمایه گذاری های جدیدی که در کشور انجام می شود به وسیله بخش خصوصی انجام شود که البته شاید در کوتاه مدت این امر اتفاق نیفتد.
وی یکی از دلایل انقباضی بسته شدن لایحه بودجه سال آینده و جلوگیری از دست ودلبازی لایحه را نیز مواجه با تحریم های احتمالی ایران دانست و افزود: باید آمادگی در دستور کار داشتن بودجه سایه را نیز داشته باشیم و با این وجود امیدواریم شرایط کشور طبیعی باشد.
نظر شما