تعیین دستگاه‌های مشمول طرح حمایت از کالای ایرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مشمول طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را تصویب کردند.

بر اساس این ماده، «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه، نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معاجله بیماران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نهادها و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی یا از درآمدهای خود یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند».

هعمجنین مطابق با تبصره ۱ این ماده، «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح، مشمول این قانون می‌شوند».

مطابق با تبصره ۲ این ماده، «اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند».

همچنین تبصره ۳ این ماده نیاز به دو سوم آرا داشت که وکلای ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، با آن مخالفت کردند و به این ترتیب این تبصره جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

بر اساس این تبصره، «طرح‌ها یا پروژه‌هایی که توسط دستگاه موضوع ماده ۲ این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجرا می‌شوند نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود».

کد خبر 4499173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =