به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و دهمین جلسه شورا ادامه بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پست های قائم مقام، جانشین و مشاور در کلیه واحد های ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه در دستور قرار گرفت.
در حالی که در جلسه قبل کلیات این طرح به تصویب رسیده بود ابتدا سید حسن رسولی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: ما در این طرح به دنبال تعیین حد و اندازه شهرداری تهران هستیم نه اصلاح ساختار.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ کل پست‌های مدیریتی شهرداری ۷۸۵ مورد بوده که این پست‌ها هم‌اکنون (از رئیس اداره تا معاونان شهرداری) به عدد ۲ هزار و ۱۸۳ پست سازمانی افزایش‌یافته یعنی پست‌های سازمانی ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است.
رسولی در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون خدمات کشوری این ساختار باید به تائید سازمان اداری و استخدامی برسد که درگذشته وظایف آن تفویض اختیار شده است، گفت: این تفویض اختیار به‌شرط کوچک‌سازی ساختار است نه اضافه کردن تعداد معاونان و بزرگ‌تر شدن حد و اندازه این تفویض انجام‌نشده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران، همچنین تصریح کرد: از سال ۸۲ بناست که شهرداری لایحه در این زمینه به شورای شهر ارسال کند که تاکنون باوجود تمام تکایف در برنامه‌های پنج‌ساله با تورم سازمانی مواجه هستیم.
خزانه‌دار شورای شهر تهران تأکید کرد: تمرکز به کوچک‌سازی و حذف ۲۵۰ پست سازمانی برای این است که ساختار موجود، موازی کاری و ناکارآمدی دارد.
در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا در خصوص جزییات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مجید فراهانی رییسه کمیته بودجه و نظارت مالی شورا پیشنهاد حذف بند یک و دو این طرح و تغییر ساختار شهرداری بر اساس ارزیابی کارشناسی را مطرح کرد.
وی گفت: مساله اصلاح ساختار سازمانی مسئله تخصصی و مبتنی بر مطالعه و کار کارشناسی و مشاوره ای است.
فراهانی افزود: در ازای حذف بند یک و دو، این ماده یعنی ارائه گزارش ارزیابی و مطالعه ساختار سازمانی به منظور تجدید نظر در نظام تقسیم کار و انجام هماهنگی بین حوزه های معاونت ها و کاهش معاونت هاست تا بدین ترتیب طراحی ساختار سازمانی جدید با هدف کاهش معاونت های موجود در ستاد و صف به منظور چابک سازی کوچک شدن ساختار سازمانی شود.
در ادامه جلسه موافقان و مخالفان پیشنهاد نظرات خود را بیان داشتند.
سید محمود میر لوحی به عنوان مخالف گفت: دوستان پیشنهاد دهنده این اصل را پذیرفته اند که تعداد معاونت ها از از ۹ سطح فعلی کاهش یابد. این اقدام نیز سالهاست در دستگاه ها و وزارتخانه های گسترده دولت نظیر وزارت بهداشت و آموزش و پرورش انجام می شود.
وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان دارا بودن بیش از ۶ معاونت در دستگاه های اجرایی سبب پراکندگی و موازی کاری می شود، علاوه بر این وجود چنین تفرقی سبب ایجاد هزینه های مالی و ریالی بسیار می شود.
میر لوحی اظهار داشت:در حال حاضر ۱۱۴۵ غرفه در بوستان ها فعال است ولی معلوم نیست این غرفه ها زیر نظر کدام مجموعه فعالیت می کنند. این پراکنده کاری در حوزه عمرانی نیز مانع کارایی و لطمه به رضایت مردم شده است.
حجت نظری نیز به عنوان موافق گفت: که ما نمی توانیم در تعیین ساختار شهرداری مداخله داشته باشیم.
وی ادامه داد: این که شهرداری چه تعداد معاون داشته باشد. در حیطه وظایف ما نیست اما اگر شهرداری خود لایحه بدهد می توانیم در رد یا تایید آن اقدام کنیم.
مرتضی الویری نیز به عنوان مخالف گفت: الویری معمولا وقتی تصمیم سختی گرفته شود اگر چارچوب روشن و مشخصی نداشته باشد. تفسیر های گوناگونی از آن می شود. این پیشنهاد فی الواقع مغایر با کل طرح است. این در حالی است که نرم های جهانی خلاف چنین چیزی را اثبات می کنند.
وی گفت: من حتی قائل به این هستم که شهرداری می بایست ۵ معاونت داشته باشد و متعاقب آن شاخه های زیر مجموعه هم کم خواهد شد.
سید ابراهیم امینی نیز به عنوان موافق گفت: مشکلی که ما داریم این است که وقتی در سطح کلان و محلی می خواهیم قانون گذاری کنیم مسئله ای هم که درست و به جا باشد وقتی به ذهنمان خطور کند می خواهیم فوری آن را به اجرا بگذاریم. جدا از اینکه چنین اقدامی ممکن است اشکالاتی را در پیش داشته باشد که اصل قضیه را نیز زیر سوال می برد.
وی ادامه داد: ما از اول انقلاب هم مدام درگیر ادغام ها و جدا سازی ها بودیم و اگر امروز بدون مطالعه به ساختار شهرداری نیز دست بزنیم همین سرنوشت نیز دچار این دستگاه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: اینجا امکان تغییر و تجدید نظر در لایحه شهرداری وجود دارد و لذا نباید عجله به خرج داد و می بایست با مطالعه و تدبیر و در ظرف زمانی صحیح به جمع بندی برسیم.
در ادامه سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت: اصلاح ساختار و تعیین تعداد معاونت‌های شهرداری باید با توجه به شرایط، ماموریت‌ها و حجم کار در برنامه سوم توسعه شهر تهران تعیین شود.
وی در ادامه افزود: مطالعه‌ای در سال ۸۹ صورت گرفت که در آن مطالعه پیشنهاد شد تا تعداد معاونت‌ها از ۹ به ۶ معاونت و تعداد ادارات کل از ۴۸ به ۳۲ اداره کل کاهش یابد.
اشرفی افزود: در مطالعه مذکور، تغییرات در سه سطح کلان، مناطق و نواحی دیده شده و پیشنهاد شده بود تا تغییرات از پایین‌ترین سطح، یعنی سطح شهرداری ناحیه آغاز شود.
معاون شهردار تهران گفت: کار تغییر ساختار، کاری سه ماهه نیست بلکه باید در فرآیندی طولانی مدت (۳ ساله) و همه جانبه اجرایی شود. ضمن اینکه مطالعه صورت گرفته در سال ۸۹ نیز نیاز به بازنگری و مطالعه مجدد دارد.
در ادامه حسن رسولی نیز گفت: کلیات این طرح در جلسه گذشته شورای شهر تهران رأی آورده است. ما طراحان طرح مذکور به دنبال اصلاح ساختار نیستم و می‌خواهیم حد و اندازه شهرداری تعیین شود. به‌گونه‌ای جلسه‌ای اداره شود که مصوبه قانونی جلسه قبلی کن لم یکون تلقی نشود.
در نهایت این پیشنهاد با ۱۱ موافق در برابر ۱۰ مخالف به تصویب رسید.
به گفته محسن هاشمی با حذف بند یک و دو طرح مذکور چند پیشنهاد واصله موضوعیت خود را از دست داده و قابلیت طرح ندارند.
اما در ادامه بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا نیز پیشنهاد کاهش تعداد سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری را ارائه داد.
ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌مند در خصوص کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق، ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده، باز تعریف ساختار حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور به نحوی که میزان وابستگی شرکت‌ها به منابع بودجه سالانه ۱۵ درصد کاسته شود، پیشنهادی بود که آروین ارائه داد. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه احمد مسجد جامعی نیز پیشنهادی مبنی بر ساماندهی مناطق شهرداری ارائه داد.
وی گفت: ما در بعضی مناطق جمنعیتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر داریم حال آنکه در برخی مناطق جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر و این در حالی است که گستردگی و وسعت مناطق نیز متفاوت است.
وی افزود: در گذشته شهرداری دارای ۱۲ منطقه بوده و امروز به ۲۲ منطقه رسیده است این نشان می دهد که نگاه جامع و کلانی در این زمینه وجود نداشته است.
مسجد جامعی افزود: ما باید تعداد مناطق شهرداری را ساماندهی کنیم و به یک قاعده برسیم. به یقین با این امر ساماندهی نیروی انسانی نیز با چارچوب مناسب تری همراه خواهد بود.
این پیشنهاد نیز بدون مخالف به تصویب رسید.
نظر شما