همدان با شهرداری شیشه‌ای فاصله زیادی دارد

همدان - رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان گفت: متأسفانه با شهرداری شیشه‌ای در همدان فاصله زیادی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه قراردادها مطابق حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب اسفند ۹۵، شهرداری باید قرارداد را طوری تنظیم کند که منافع قانونی و رعایت عدالت برای طرفین رعایت و از اجحاف و یکطرفه بودن آن جلوگیری شود.

روانبخش با اشاره به نحوه عقد قرارداد برخی از قراردادها در سال های گذشته، اظهار کرد: این قراردادها طوری شکل گرفته که در متن آن قسمتی از حق و حقوق شهرداری نادیده گرفته شده و یا در برخی موارد به علت عدم آگاهی کامل شهروندان از قوانین در حقوق مکتسبه آنها، اجحاف می‌شود؛ بنابراین کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا در این زمینه طرحی در راستای رعایت حقوق شهرداری و شهروندی به صحن شورا برای تصویب ارائه و به شهروندان ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه گفت: عملکرد مجموعه شهرداری باید با محوریت رویکرد شیشه‌ای باشد و این مهم تعهدی است که به مردم وعده داده‌ شده است.

روانبخش با تأکید بر اینکه در شهرداری شیشه‌ای، همه داده‌ها و اطلاعات مدیریت شهری باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی در اختیار شهروندان قرار گیرد، افزود: متأسفانه با شهرداری شیشه‌ای فاصله زیادی داریم؛ در همین راستا به‌زودی با شهروندان همدان گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه از سالیان گذشته شهرداری همدان فاقد بانک اطلاعاتی املاک بوده است که خود منشأ بسیاری از مشکلات است.

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان با بیان اینکه این رویکرد شهرداری با محوریت اجتماعی موجب فعال کردن پتانسیل شهروندان در تغییر وضع موجود شهر خواهد شد، معتقد است: فساد در مجموعه ای شکل می‌گیرد که شفافیت و نظارت وجود نداشته باشد؛ بنابراین مدیران شهرداری باید در اسرع وقت خود را با این سیاست همسو کنند.

روانبخش بیان کرد: درصدد هستیم شهرداری را مجاب کنیم تا همسو با سیاست‌های شوراها و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای کاربردی و به روز دنیا که در بیشتر کلانشهرهای کشور اتفاق افتاده، بانک اطلاعاتی املاک و سایر موارد مدیریتی شهرداری تشکیل شود که به طور قطع نیاز به اطلاع رسانی و به نوعی مشارکت نظارتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و باید یکبار و برای همیشه مشکل ثبت و دسترسی به اطلاعات به‌روز شهرداری در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۸۹ در مجلس در راستای شفاف‌سازی امور، گفت: بر اساس ماده ۵ بند دوم آزادی اطلاعات این قانون، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار است و در تبصره این بند هم آمده، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا در ادامه اظهار کرد: در ماده ۱۱ این قانون هم این مهم مورد تأکید است مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

کد خبر 4500465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =