بخشنامه های بانکی متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: سودهای غیر متعارف بانکی تا ۳۰ درصد و ناهماهنگی بخشنامه های بانکی با اقتصاد مقاومتی از مهمترین چالش های بخش تولید در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امور شرکتها ظهر دوشنبه در دادگستری قزوین تشکیل شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت:پیگیری و جدیت دستگاه قضایی استان درحل مشکلات واحدهای صنعتی استان جای تقدیر دارد وامیدواریم این همکاری تداوم یابد.

حبیبی بیان کرد: اساس اقتصاد و حوزه سرمایه گداری در کشور ما بانک محور است به همین دلیل بازار سرمایه کمتر رشد کرده و به سیستم بانکی فشار بیش از حد وارد شده است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: رویکردهای اصلی کشور در سیاست گذاری، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مقابله با تحریم و حمایت از تولید و اشتغال است اما باید اذعان کرد بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.

وی گفت: امروز همان قضاوت و رویکرد و مدیریتی را داریم که ۲۰ سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف دو دهه قبل را می زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی صورت نگرفته است.

حبیبی یادآورشد: در ظاهر می گویند سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می شوید با دیرکرد و سایر هزینه ها گاهی تسهیلات با سود ۳۰ درصد تمام می شود که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.

وی اظهارداشت: تولیدکنندگان ما از تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند وقادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می گیریم سیستم نظارتی به آن اشکال قانونی می گیرد و تصمیمات بی نتیجه می ماند.

وی اضافه کرد: جانشینی بانکها در گرفتن واحدهای بدهکار منطقی نیست چون نمی توانند آن را اداره کنند و گاهی واحدهایی داریم که چند بار به مزایده گداشته شده اما فروش نرفته و هم بانک متضرر شده و به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده نابود شده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.

در ادامه این جلسه، جلالی معاون قضایی دادگستری استان گفت: متاسفانه بانک مرکزی همکاری خوبی در اجرای بند «واو» تبصره ۱۶ ندارد در حالیکه این وضعیت باید یک بار به نتیجه برسد.

وی افزود: جانشینی بانکها در ۴۸ شرکت واگذار شده در استان به نتیجه نرسیده و مشکلات همچنان باقیست که باید مورد بازنگری قرار گیرد و این که سرنوشت واحدهای تولیدی را به بانکها بسپاریم نگران کننده است.

در این جلسه نمایندگان بانکها گفتند: هرچند سیستم بانکی رویکرد همراهی دارد ولی قوانین دست و پا گیر اجازه مانور بیشتر را نمی دهد که این روند باید در سطح کلان کشور حل شود.

مدیران بانکها از تملک واحدهای صنعتی بدهکار هم استقبال نکردند و آن را تنها راهکار قانونی برای دریافت مطالبات خود دانستند و اعلام کردند بانکهای استان آمادگی دارند به واحدهایی که قادرند به چرخه تولید بازگردند کمک کنند.

کد خبر 4500680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =