به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: در خصوص ماده واحده لایحه "نحوه استقرار مطب پزشکان و... " ارائه شده از جانب شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام مخالفت سازمان نظام پزشکی، دلائل مخالفت به شرح ذیل به استحضار می رسد و امید است طرح این ماده از دستور خارج شود و مورد بررسی و بازبینی کارشناسانه کلیه گروه‌های ذی نفع قرار گیرد.
بدیهی است ارائه اینگونه لایحه‌ها بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع موجب بروز تبعات و تنش‌های غیر ضروری در شرایط دشوار اقتصادی کشور خواهد شد.
۱- بر اساس ماده واحده سال ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های با کاربری مسکونی مجاز است. همانگونه که مستحضرید تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی باعث کاهش تعرفه‌های خدمات بهداشتی و پایین بودن سود سرمایه و هزینه‌های سربار که یکی از پارامترهای تعیین تعرفه است می‌گردد (به استناد قانون خدمات درمانی کشور، تعرفه در بخش خصوصی عبارتست از تعرفه دولتی + سود سرمایه و استهلاک). در صورت منع تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی یا تبدیل مطب‌های مسکونی به تجاری، سود سرمایه ناشی از محاسبه قیمت املاک با کاربری اداری و تجاری که دارای قیمت بالاتری هستند باعث افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی شده و فشار وارده بر مردم بیشتر می‌گردد.
۲- مطب‌های پزشکان بخشی از ساختار نظام سلامت کشور بوده که بدون دخالت و به کارگیری بیت‌المال و تنها با سرمایه‌گذاری شخصی پزشکان تأسیس گردیده و پوشش ۸۵% خدمات سرپایی به مردم را شامل می‌شود. بدیهی است که هر گونه تغییر در ساختار و رویه شکل‌گیری مطب‌ها با در نظر گرفتن نیاز و سطوح دسترسی اقشار مختلف، مخصوصاً محرومان جامعه، باعث اختلال جدی در امر ارائه خدمات و دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور خواهد شد.
۳- مؤلفه سوم تعیین تعرفه در بخش خصوصی هزینه‌های سربار یک واحد مطبی است. هزینه‌های سنگین یک واحد تجاری اعم از عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، عوارض پسماند، تعرفه‌های آب و برق و گاز تجاری، شارژ و نگه‌داری و سایر هزینه‌های مترتبه باز هم موجب افزایش نرخ تعرفه‌های حق ویزیت شده که پرداخت آن از توان مردم خارج است.
۴- بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اماکن مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌َشود، محل کسب یا پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد و حق کسب و پیشه یا تجارت نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. بنابراین تصویب این لایحه سبب اضافه نمودن یک هزینه سربار جدید تحت عنوان حق کسب و پیشه خواهد گردید و تعرفه‌ها و هزینه‌های پزشکان را افزایش خواهد داد.
۵- با بررسی‌های به عمل آمده در کل کشور اکثر مطب‌های پزشکی و دفاتر کار خدمات پیراپزشکی اجاره‌ای می‌باشند. بدیهی است در صورت تصویب این لایحه و با تعرفه‌هایی که هر ساله از سوی دولت تعیین می‌گردد امکان پرداخت چنین اجاره بهایی توسط پزشک وجود ندارد. چنین اتفاقی از یک‌سو بر اساس بند ۱ موجب افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی تعیین شده از سوی هیئت وزیران خواهد شد و از سوی دیگر موجبات بروز تخلف و رواج مجدد مازاد بر تعرفه خواهد شد و در هر دو حالت فشار وارده بر مردم بیشتر خواهد شد.
لذا و بدینوسیله با عنایت به موارد فوق شایسته است نسبت به الزام متولیان امر به کارشناسی دقیق موضوع و کسب نظر نمایندگان صاحبان حرف و در یک کلام کارشناسی دقیق آن، جهت پیشگیری از هر گونه تبعات تنش آفرین و مشکل‌زا، عنایت متقضی مبذول فرمایید.
نظر شما