آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،  دستاوردها و پیشرفتهای اقتصادی دولت را می توان در حوزه تقویت جایگاه بخش خصوصی، رونق بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک نمودن آن به نرخ سود استاندارد جهانی ،کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم،اصلاح نظام بودجه ریزی و عدالت گستری مشاهده نمود.

شایان ذکر است دولت با اولویت قرار دادن مقوله رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای حرکت خود را در راستای توسعه پایدار آغاز نموده است.

در راستای تحقق اهداف فوق، تاکنون، مهمترین  اقدامات صورت پذیرفته به شرح ذیل می باشد:

1- اهم دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی: از مهمترین پیشرفتها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسئول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، می توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و  بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی سازی اشاره نمود.

با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، استقرار نظام و رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی گری، ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل گردید.

از همین رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت فراهم شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه ای تاریخی تحت عنوان سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمودند که اهداف زیر را دنبال می نمود:

- شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری
- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
- کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

اابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاستهای کلی بخش تعاونی، سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی صدراصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی واگذاری و سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می باشد.

در راستای اجرائی نمودن این ابلاغیه لایحه فوق الذکر در خصوص اجرای نمودن سیاستهای آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و تقدیم دولت گردید و پس از تصویب در هیئت دولت هم اکنون تقدیم مجلس گردیده است تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذارند.

انتظار می رود که پس از تصویب و با اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر امکان واگذاری شرکتها و فعالیتهای موجود در صدر اصل 44 قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم گشته و وضعیت بهینه ای از مشارکت بخشهای دولتی و تعاونی در این خصوص بر کشور حاکم گردد.

لایحه قانونی خصوصی سازی نیز در همین راستا بوده و زمینه را برای واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و مشارکت بیش از پیش آنها مهیا می نماید.

2- اهم اقدامات و پیشرفتها در زمینه بازار بورس: اجرایی سازی قانون جدید بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار، تشکیل و انتخاب مدیرعامل شرکت، تدوین چارت سازمانی سازمان بورس، تدوین اساسنامه شرکت های بورس کالایی، فراهم سازی زمینه های تاسیس بورس نفت، ایجاد تابلوی چهارم جهت انتقال شرکت هایی که میزان فعالیت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها درحد مطلوبی نیست و یا با زیان دهی مواجه هستند و یا در افشای اطلاعات همکاری نمی کنند، جهت حفظ منافع سهامداران و ... از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بورس بوده است.

3- کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم: در راستای کاهش تورم وافزایش قدرت خرید مردم، در سال گذشته با پیگیری طرح تثبیت قیمت ها، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش انضباط مالی دولت، نرخ تورم به میزان 7/2 واحد در مقایسه با سال 83 کاهش یافت و طی دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نیز با تداوم سیاستهای مزبور و کاهش انتظارات تورمی نرخ تورم به 5/11 درصد رسیده است که این رقم مطابق با متوسط پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه می باشد.

4- کاهش نرخ تسهیلات بانکی: نرخ سود بانکی نیز در سال جاری با 2 درصد کاهش به 14 درصد در بانکهای دولتی (این نرخ در بخش کشاورزی 10 تا 5/11 درصد می باشد) تقلیل یافت و به دنبال آن نرخ سود بانکی در بانکهای خصوصی و موسسات مالی غیر دولتی نیز با کاهش چشمگیر 10 درصدی به 17 درصد رسید و از آنجا که سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل دهنده هزینه تمام شده کالاهای تولیدکنندگان می باشد این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.

5-  کاهش نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در بهار سال جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذاری مولد بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، راه اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه ها و همچنین  تدوین سند  فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری مطمح نظر قرار گرفته است. ب

ر این اساس تلاش دولت در ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق گسترش و ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی زود بازده و کارآفرین و پیگیری مجدانه عملکرد بانکهای عامل (10 بانک) در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان، موجب گردید تا طی زمان  اجرای  آیین نامه فوق ( اسفند ماه سال 84 لغایت 31/6/85) در کشور حدود 305750 طرح به بانکها معرفی شود که میانگین اشتغال پیش بینی شده  در هر قرارداد منعقده بطور متوسط 6/2 نفر می باشد.

6- اصلاح نظام بودجه ریزی: در این راستا در بودجه سال 85  مراحل اولیه تنظیم بودجه به روش عملیاتی یا همان بودجه ریزی بر مبنای قیمت تمام شده فعالیتها مدنظر قرار گرفت که مراحل تکمیلی آن در بودجه سنوات آتی پیگیری خواهد شد.

7- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه: اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر در قالب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض دارای اثرات مثبت بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از 41درصد در سال 84 به 47 درصد در سال جاری افزایش یافته است. همچنین عملکرد درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه سال 85 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 31 درصد رشد برخوردار می باشد.

8-توزیع عادلانه ثروت: از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت های دولتی در  قالب سهام عدالت میان دهک های پایین درآمدی بوده است.

 از اینرو در سال 1384 معادل یک میلیارد و 278 میلیون سهم به ارزش 3425 میلیارد ریال میان افراد مشمول در 4 استان کمتر توسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در قالب سهام عدالت توزیع گردید.

ضمناً با ابلاغ بند (ج)  سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزیع سهام عدالت، تا کنون، حدود 23040 میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت میان 4 میلیون 608 هزار نفر افراد مشمول این طرح توزیع گردیده است.

علاوه بر موارد فوق الذکر در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می توان به مواردی از جمله  افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر، اختصاص حداقل 20 درصد از یارانه های مستقیم به دهکهای پائین درآمدی درقانون بودجه سال 85 بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان بویژه ازدواج آنان، تخصیص 2 درصد درآمدهای حاصل ازصادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور و ارایه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات 100 و 30 میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد، و تصویب طرح ارئه تسهیلات احداث مسکن اجاره ای اشاره نمود.

 9 - تمرکز زدایی و توازن منطقه‌ای: دولت در راستای تمرکززدایی و ایجاد توازن منطقه ای اقداماتی را بعمل آورده است که از آن جمله می توان به تهیه اسناد ملی توسعه ای در راستای سیاستهای کلی آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.

در سال گذشته به عنوان سال آغازین اجرای برنامه چهارم توسعه،اسناد ملی توسعه 30 استان کشور به عنوان سیاستهای کلی آمایش سرزمین استانها به تصویب هیئت وزیران رسید و بر این اساس نظریه پایه توسعه استانی برای 23 استان نیز تهیه گردید که در این ارتباط در سالجاری نیز نظریه پایه توسعه 8 استان در کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین به تصویب رسید .

از دیگر اقدامات دولت در راستای تمرکززدایی می توان به انتقال دفاتر غیرضروری شرکت های دولتی از مرکز به محل فعالیت آنها، تفویض اختیار در برخی امور به استانداران، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی در استانداریها، واگذاری مدیریت بخشی از منابع بانکی به استانها و استانی کردن برخی پروژه های عمرانی ملی اشاره نمود.

10- سرمایه گذاری خارجی: در خلال سالهای اخیر و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و رونق اقتصادی متعاقب آن، پتانسیل جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است.

تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. این قانون از طریق روز آمد ساختن بستر قانونی و چارچوبهای حقوقی جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی نقطه عطفی در روند پذیرش این سرمایه گذاری ها ایجاد نمود.

آخرین اطلاعات موجود در این زمینه که به عملکرد سال 1384 بر می گردد از تصویب 3/4 میلیارد دلاری حجم سرمایه گذاری خارجی حکایت دارد. این میزان سرمایه گذاری مصوب در قالب 61 طرح قراردارد که 60 طرح آن استانی و یک طرح ملی است.

به موجب تکلیف بخش سرمایه گذاری ها، یک طرح در بخش کشاورزی، دو طرح در بخش معدن، سی وشش طرح در بخش صنعت، یازده طرح در بخش ساختمان، سه طرح در بخش حمل و نقل و ارتباطات و هشت طرح در بخش خدمات قرار دارد.

نکته قابل توجه اینکه این توفیقات در شرایطی حاصل شد که با روی کارآمدن دولت جدید و تغییرات در کادر مدیریتی دستگاه اجرایی از یک سو و بروز چالش هایی در مناسبات بین الملل بر سر دستیابی به حقوق حقة هسته ای انتظار می رفت روند سرمایه گذاری خارجی با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه گردیده و به طور قاطعی تحت الشعاع قرار گیرد.