به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند؛ متن بیانیه ۹ انجمن و سمن فعال در حوزه آموزش‌وپرورش به شرح زیر است: «حق تحصیل و آموزش از دیرباز تا کنون در همه کشورها جزو وظایف اصلی دولتها بوده است و آموزش، به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه به عنوان کالای عمومی شناخته شده است که دولتها باید به ارائه آن به کل جامعه بپردازند و از این طریق اسباب عدالت آموزشی را برای آحاد جامعه، به وجود آورند. از این روی است که اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». اما این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجه‌ای دولتها به تدریج در حال رنگ باختن است و به نظر می‌رسد
که اولویت آموزش در کشور ما، بر خلاف کشورهای پیشرو در امر توسعه انسانی، در حال نزول در میان سایر وظائف حاکمیتی است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند . » تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقائص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به امر حرفه‌ای‌گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است. نبود نظارت لازم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارش‌های میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت
به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات لازم را از مسئولان گرفته است.
علی‌ای‌حال دولت محترم در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه کردن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کرده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد. به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ سالانه ده ۱۰درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند.
ما موسسات، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آموزش، ساخت مدارس و عدالت آموزشی، بنا به توضیحات بالا و با توجه به نکات زیر مخالفت خود با این بند از بودجه را اعلام می کنیم:
۱ ) از انجا که تبصره مورد بحث جز قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود قید «سالانه» در آن خطا است، چرا که اولاٌ قانون بودجه قانونی یک ساله است و ثانیاٌ از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرابودجه‌ای و فراسنواتی استفاده کرد.
۲ ) با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش آموز در سال ده درصد دانش آموزان کل کشور به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زده‌ای است. این در حالیست که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق ۲ تاکنون حدود ۳۷۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته‌اند. مقایسه این دو عدد نشان از هدف‌گذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد.
۳ ) در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی از پایین‌ترین‌ها محسوب می‌شود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمه‌ای جبران ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب می‌شود.
۴ ) از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد. بنابراین لازم است به جای اجرایی شدن این تبصره در سال ۹۸ ، مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ به عمل آید تا کاستی‌های طرح استخراج و نخست به رفع آنها مبادرت شود.
علیرغم اینکه تجربه خرید خدمات آموزشی در ۴ - ۳ سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و مؤسسات امضا کننده این بیانیه موارد بی شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می کند، اما با فهم محدودیت‌های دولت محترم، توصیه می کند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند ۴ این بیانیه، روشهای بهینه‌ای برای افزایش بهره‌وری بودجه آموزشی کشور به دست آید.
در پایان سمنهای فعال در حوزه مدرسه‌سازی و آموزش از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ با بهره گیری از نظرات سمنهای فعال در این حوزه و توجه به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بی‌پناه فعال در این طرح کنند.»
موسسه مردم‌نهاد مهرگیتی، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، جامعه یاوَری فرهنگی، پویش ایران من، انجمن یاران نیکوکار جامع، موسسه جهادی السابقون، موسسه خیریه دانشجویی، دست یاری به دشتیاری، سفیران مهربانی بلوچستان، موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه امضاکنندگان این نامه هستند.
نظر شما