اداره کتابخانه های عمومی استان تهران به نهاد واگذار شود

ناصر شفیعی در خصوص وضعیت کتابخانه های موجود در شهر تهران به لحاظ رعایت موازین استاندارد گفت: انجمن کتابخانه های عمومی استان آمادگی دارد که کتابخانه های شهرداری را مدیریت کند. در برآوردهایی که برای کتابخانه های عمومی شهر تهران اعم از شهرداری، نهاد و جاهای دیگر به عمل آورده ایم، به این نتیجه رسیده ایم که از 85 کتابخانه متعلق به شهرداری تهران، تنها 30 کتابخانه حائز شرایط دارا بودن حداقل 2500 جلد کتاب و350 متر مربع فضا - که شرایط یک کتابخانه استاندارد است – بودند.

شفیعی افزود: در مورد نهاد کتابخانه های عمومی نیز از 30 کتابخانه که پیشتر اعلام کرده اند، تنها 20 واحد آن استاندارد بود. این امر در مورد کتابخانه های مساجد به مراتب بدتر است. یعنی از 169 کتابخانه متعلق به مساجد تنها 4 کتابخانه آن استاندارد است. اما در مورد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تمامی 35 کتابخانه عمومی آنها استاندارد بوده اند.

وی همچنین از عدم پاسخ دهی معاون اجتماعی شهردار تهران به نامه هفته گذشته او در رابطه با بحث بدهی های نیم درصدی شهرداری به کتابخانه های عمومی این شهر خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مطلب گفت: : هنوز حرف مستندی از دفتر نوریان نشنیده ایم و جوابی نیز به نامه ما نداده اند. البته به ما قول داده اند که بدهی را واریز می کنند. اما جواب قطعی به ما نداده اند که نشان بدهد این مساله را عملیاتی کرده اند.

گفتنی است شفیعی در نامه اش به نوریان در تاریخ 25 بهمن ماه ضمن تشریح کوشش های ناکامی که از سوی انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران برای وصول بدهی های شهرداری تهران انجام شده است و نیز با اشاره به انتشار گزارش مالی درآمد نیم سال اول 85 شهرداری و تحقق 30 درصد از درآمدهای پیش بینی شده شهرداری (726 میلیارد تومان)، خواستار واریز سهم قانونی کتابخانه های عمومی این شهر به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شده بود.

او درباره اقدامات بعدی امور کتابخانه های استان تهران در این خصوص، افزود: اقدام بعدی را خود نهاد باید از طریق حقوقی انجام دهد. اما تجربه به ما نشان داده است که نباید به روال کنونی دنبال وصول بدهی های نیم درصدی شهرداری باشیم. چون نهاد این همه وقت، هزینه، نیرو و امکانات می کند برای اینکه مسئولان شهرداری تهران را درباره این موضوع توجیه کند.

وی معتقد است که باید راهکار بهتری را برای این معضل یافت. مثلاً از طریق سازمان شهرداری های وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شوراها و یا جاهای دیگر وارد این حوزه شوند. یعنی چنین سازمان ها و نهادهایی را نسبت به اعمال فشار به شهرداری توجیه کنند و این کار به شکل خودکار انجام شود.