به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی دیدگاه خود درباره افزایش قیمت بنزین را اینگونه آورده است: عصر سه شنبه اول اسفند، کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس را برای افزایش قیمت بنزین به 150 تومان در هر لیتر تصویب کرد.
مخالفان تقاضای تجدید رای کردند، کمیسیون با تجدید رای‌گیری موافقت نکرد. پس از بحث و تبادل نظرهای سرپایی در تنفس، مخالفان باز هم تقاضای تجدید رای کرده اند. هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق قول داده است آن را بررسی کند و اگر با آئین نامه سازگار بود دوباره آن پیشنهاد به رای گذاشته شود.
احتمال می دهم که این مصوبه کمیسیون تغییر کند و گر نه در صحن علنی مجلس احتمال حذف آن و جایگزینی پیشنهاد دولت زیاد است. در این باره نکات مهمی قابل توجه است:
1. ادامه وضع فعلی به هیچ وجه درست نیست. نه عقل می پذیرد و نه شرع. بر اساس آمارهای سال 85 ، در کشور روزانه به طور متوسط 74 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.
با توجه به ارزش عمده فروشی 45 سنت در هر لیتر در خلیج فارس و نرخ فروش 80 تومان داخلی، روزانه بیش از 25 میلیارد تومان، معادل تقریبی 27 میلیون دلار یارانه یا عدم النفع دولت است.
یعنی دولت نه تنها از استخراج و پالایش، واردات، توزیع و فروش بنزین سودی نمی‌کند، بلکه تنها امسال مبلغ سرسام آوری 10 میلیارد دلار را می پردازد. این در حالی است که در کشورهای اروپایی دو سوم قیمت فروش بنزین برای مصرف کننده، مالیات دولت است و یک سوم قیمت نصیب فروشنده می شود.
وقتی دولت سالانه این 10 میلیارد دلار را برای مصرف سوخت خودروها هزینه می کند، به این معناست که به همین مبلغ از اعتبارات لازم دیگر مانند بهداشت و آموزش یا صنعت و کشاورزی محروم می شود.
نکته مهم دیگر، توزیع بسیار ناعادلانه این یارانه به نفع ثروتمندان و برخورداران است. ترافیک و اتلاف وقت و سلامت روحی مردم همراه با آسیب های بسیار زیست محیطی و هزینه هایی که بر سلامت جسمی مردم تحمیل می شود، از جمله عوارض دیگر وضع موجود است که هر یک مصیبت جداگانه ای است پس تحول این وضعیت اسفبار امری روشن و ضرورتی حیاتی است.
2. اما این بیماری، بیماری مزمن دو دهه ای است که حاصل غفلت ها، سوء تدبیر و سوء عملکردهاست و به شکلی درآمده است که علاج یکباره یا ندارد، یا بسیار پر هزینه است.
مهار مصرف سوخت راه های مختلفی دارد که دسته ای از آنها غیر قیمتی است و یکی هم قیمتی است. در برنامه چهارم مصوب مجلس ششم آمده بود که از ابتدای سال 84 قیمت ها یکباره به سطح قیمت خلیج فارس برسد.
مجلس هفتم چون جهش یکباره تا 5 برابر قیمت رایج را دارای آثار تورمی کمرشکنی دید که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به شدت تحت فشار قرار می داد، همراه با تثبیت قیمت دولت را ملزم ساخت که تا آخر مرداد 84 پیشنهاد قیمت جدید بیاورد.
دولت پیشین در ماه های آخر خدمتش این کار را نکرد. دولت جدید نیز بر تثبیت قیمت برای یکسال دیگر مصمم شد تا سیاستهای غیر قیمتی فنی، ترافیکی و مشابه آن، مصرف سوخت را متحول کند.
در سال 85 بخشی از این اقدامات صورت گرفت ولی دولت به رغم مصوبه مجلس در قانون بودجه 85 که به او اجازه تدبیر می داد، اقدامی درباره سهمیه بندی یا اصلاح قیمت نکرد و امسال هم 5 میلیارد دلار بنزین وارد می شود.
در لایحه بودجه سال 1386، که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است دولت اجازه خواسته است که با سهمیه بندی یا قیمت مناسب و استفاده از کارت هوشمند مصرف را چنان کنترل کند که واردات بیش از 2.5 میلیارد دلار نشود.
اینجانب مثل سالهای گذشته بر سه اصل تاکید می کنم: اولاً اقدام اصلاحی اجتناب ناپذیر است، ثانیاً علاج این بیماری به هر شکلی باشد بی درد و بی دردسر نیست. ثالثاً معالجات پر خطر و تحمل ناپذیر به ویژه برای عامه مردم نباید تعقیب شود. بارِ سال ها ضعف و ندانم کاری نباید یکباره بر سر مردم ریخته شود.
3. برای حل این بحران یا لااقل معضل، نخست باید تعیین کنیم بین اهداف مختلف زیر کدام را برتر می دانیم:
1) مهار مصرف
2) مهار واردات
3) مهار یارانه و هدفمندسازی آن
4) مهار زیست محیطی (ترافیکی و آب و هوایی)
دسته ای از نمایندگان- از جمله راقم این سطور- مهار مصرف و دسته ای دیگر مهار یارانه را هدف اول تلقی می کنند.
دسته ای هم هیچکدام از چهار هدف مربوط را اصلی نمی‌دانند و بدون آنکه اظهار کنند هدف را تامین منبع جدید برای هزینه های مختلف مورد نظرشان می‌گیرند.
این دسته معمولاً روی گران کردن تکیه می کنند، بدون تدابیر هماهنگ کننده برای دستیابی به اهداف چهارگانه مذکور. شبیه پیشنهاد کمیسیون عمران که همراه با افزایش قیمت 80 به 150 تومان فهرستی از طرح ها و پروژه های عمرانی را عنوان کرد. شاید بتوان با تسامح تلاش آنها را در تعقیب مهار یارانه تلقی کرد.
مصوبه عصر سه شنبه کمیسیون تلفیق از جهات مختلف غیر قابل قبول است:
1) دو برابر کردن یکباره قیمت بنزین چه آثار تورمی دارد؟ در این باره مطالعات علمی به نتایج متفاوتی رسیده اند که در سطرهای بعدی به آن اشاره خواهد شد. آنچه مسلم است، آثار روانی این تصمیم در آستانه سال نو و بدون برنامه اطلاع رسانی پیشین کم نخواهد بود.
2) در حالیکه شبکه حمل و نقل عمومی به کفایت و به قیمت و با سر و سامان درست در دسترس نیست و اصلاحات در آن تازه آغاز شده است، مصرف بنزین و خودروی شخصی بی کشش است.
یعنی تنها افزایش قیمت های بسیار بالا مصرف را کاهش می دهد. همه مطالعات علمی در این باره هم داستان هستند. به عبارت دیگر قیمت 150 تومان اثری در کاهش مصرف نخواهد داشت. پس هدف اول به دست نخواهد آمد.
3) وقتی مصرف به رشد خود ادامه دهد واردات نیز رشد می کند، چون رشد تولید داخلی کندتراز رشد مصرف است.
در نتیجه حتی اگر ما به التفاوت 150 از 80 را صرف واردات کنیم و به هیچ امر ضروری دیگری اختصاص ندهیم، مبلغ کسب شده حدود افزایش مصرف است و واردات 5 میلیاردی بر جای خود باقی است. پس هدف دوم نیز قابل تامین نیست.
4) به این ترتیب تنها رشد یارانه متوقف شده و با صرف 8.3 میلیارد دلار در سال آینده، اندکی کاهش می یابد. ولی بی عدالتی در توزیع یارانه به قوت خود باقی است.
5) چون مصرف به رشد خود ادامه می دهد، آثار ترافیکی و زیست محیطی دیگر به رشد مخرب خود ادامه خواهد داد.
در واقع تقریباً هیچ یک از اهداف مهم ذکر شده تامین نمی شود و تنها از جیب اکثریت تحت فشار تورم از مقدار یارانه کل چند درصدی کم می شود. چرا باید چنین تصمیم بی هدفی در کمیسیون رای بیاورد؟
4. آزادسازی قیمت بنزین به سطح قیمت های عمده فروشی خلیج فارس، با هزینه های مربوط حدود لیتری 500 تومان می شود. اثر تورمی این تصمیم بر اساس مطالعات علمی مختلف، متفاوت گزارش شده است.
این تفاوت ها به دلیل اختلاف مدل ها یا دوره زمانی مطالعه پیدا می شود، که طیفی از 5 تا 46 درصد است. عنوان جدیدترین نمونه، گزارش وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نفت که در ماه اخیر تهیه شد، به شدت با هم فرق دارد.
اولی افزایش تورم اضافی برای مصرف کنندگان را علاوه بر تورم موجود، 2.2 درصد و دومی 20.2 درصد محاسبه کرده اند! البته این اعداد شامل آثار تورم روانی (انتظارات تورمی) نمی شود که معلوم نیست چقدر خواهد شد!
گزارش های علمی وجود دارد که نشان می دهد که اثر این تورم (هر قدر باشد) بر قدرت خرید طبقات ضعیف دو برابر شدیدتر است تا طبقات ثروتمند. بعید است این راه را هیچ سیاستمدار عاقلی که نسبت به توده های مردم متعهد است بپذیرد.
آن هایی در این موارد به ضرب‌المثل «مرگ یکبار، شیون یکبار» متوسل می شوند مطمئن هستند خودشان جزء آن مرده‌ها نخواهند بود!
5. راه دیگری که در کمیسیون تلفیق و مجلس طرفدارانی دارد مهار یارانه را هدف اصلی تلقی می کند.
این راه ترکیبی است از سهمیه بندی تولید داخل به قیمت فعلی و فروش آزاد واردات به قیمت آزاد، این راه حل علاوه بر جلوگیری از رشد یارانه، آن را تقریباً40 درصد کاهش می دهد، (حدود 7/5 میلیارد دلار برای سال آینده). چون هزینه تمامی واردات از جیب مصرف کنندگان پرداخت می شود.
ولی اثر آن بر مهار واردات و مصرف چندان روشن نیست؛ زیرا متقاضیان در این قیمت بیشتر طبقات متوسط به بالا خواهند بود و معلوم نیست در قیمت لیتری 500 تومان، آنان چقدر مصرفشان را کاهش خواهند داد ولی به همین دلیل که مصرف کنندگانِ تامین کننده یارانه اکثراً متمکن هستند، از بی عدالتی دور می شویم.
هر قدر این راه حل بر کاهش رشد مصرف اثر بگذارد، رشد آثار مخرب زیست محیطی کُند می‌شود. بنابراین این روش بر مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، یعنی فروش بی‌سقف لیتری 150 تومان ترجیح دارد.
البته نکته مهم، اثر تورمی این راه حل است. این امر در علم اقتصاد تقریباً پذیرفته شده است که هر گاه در بازار دو نرخ برای یک کالا باشد، رفتار مصرف کننده و تولید کننده بر اساس نرخ بالاتر شکل می گیرد.
بنابراین باید روی اثر نرخ 500 تومان در هر لیتر بر نرخ تورم حساب کرد که جمع اثر مستقیم، غیر مستقیم و روانی آن در اغلب گزارش ها قابل توجه بیان می شود. این خطر امثال اینجانب را به مخالف این راه حل تبدیل می کند. هر چند چنانکه تصریح کردم از مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق برتر است.
6. راه حل دولت که بنده و جمعی از دوستان مجلس از آن دفاع می کنیم هدف اصلی را مهار مصرف می انگارد.
در واقع استدلال این است که حتی اگر هیچ مشکل واردات نداشتیم و یا تمامی نیاز را در داخل تولید می کردیم و هزینه تولید نیز برای ما صفر بود، باز تنها به دلیل آثار مخرب این حجم از مصرف سوخت از حیث اتلاف وقت و آسیب جسمی و روحی مردمی، همچنین کاهش بازدهی شبکه حمل و نقل عمومی به دلیل ترافیک، باز هم باید مصرف مهار شود. مهار مصرف راه های مختلف دارد:
1) از طریق افزایش قیمت، که گفته شد تنها با افزایش قیمت بسیار بالا موثر است که آثار تورمی کمرشکن دارد.
2) از راه محدودیت های ترافیکی، مانند آنچه در تهران اعمال می شود. در واشنگتن نیز ورود خودروهای با کمتر از چهار سرنشین از کمربندی شهر به داخل ممنوع است.
3) محدودیت خرید خودرو، مانند آنچه در سنگاپور رایج است. از 1999 دولت سنگاپور به دلیل محدودیت جاده و خیابانهایش، خرید خودروی وارداتی را سهمیه بندی کرده است (سنگاپور تولید داخلی خودرو ندارد) این قانون که بعدا اصلاح شده است حتی خرید و فروش خودروی دست دوم را نیز بدون مجوز دولت ممنوع کرده است.
4) محدودیت خرید بنزین یا به عبارت دیگر سهمیه بندی سوخت. همچنین راه‌های دیگری وجود دارد که در کتاب «طرح مهار تورم» ارایه شده است. موثرترین روش ها در وضعیت کشور ما سهمیه بندی همراه با گشایش است.
چون سهمیه بندی تولید داخلی کفاف زندگی روزمره حداقلی را هم نمی دهد، باید برای 2-3 سال به مقداری واردات تن دهیم. در سال 1386 دولت این مقدار را به نصف سال 1385 کاهش داده است.
بدین ترتیب حدود 60 میلیون لیتر توزیع روزانه خواهد بود، در برابر 74 میلیون لیتر سال 1385. با این مقدار بنزین و برآوردی که سازمان بهینه سازی سوخت انجام داده است تمامی وسایل حمل و نقل عمومی، حتی سواری های مسافرکش، پس از شناسایی، مصرف تقریباً معمول خویش را دریافت می کنند و برای خودروهای شخصی نیز ماهی حدود 90-100 لیتر در ماه اختصاص می یابد.
در این صورت واردات نصف می شود، اگر قیمت را هر سال 20 تومان اضافه کنیم، از یارانه تقریباً 25 درصد کاسته می شود و به همین نسبت از بی عدالتی دور می شویم، با کاهش تردد خودروهای شخصی، بازدهی وسایل حمل و نقل عمومی به سرعت بالا می رود، منابع جدیدی برای بهبود و افزایش شبکه عمومی حمل و نقل به دست می آید.
سه عامل اخیر ما را به عدالت نزدیک می سازد. چرا که بهره مندان از شبکه عمومی، عامه مردم اند. طی دو ، سه سالی که این روش اعمال می شود با تعقیب سیاستهای غیر قیمتی کالای جانشین بنزین توسعه می یابد. در این صورت آزادسازی قیمت هم اثر تورمی کمتری دارد و هم اثر افزایش قیمت در کاهش مصرف چشمگیر خواهد شد.
این راه حل، مانند همه راه ها هزینه نیز دارد:
1) بازار دو نرخی پیدا می شود و آنچه درباره اثر نرخ بالاتر گفته شد، اینجا نیز پیش می آید. پیدایش نرخ بالاتر درست است ولی این بازار به دلیل سختی انتقال کارت هوشمند بسیار کوچک است. به همین دلیل اثر تورمی نرخ بالا کاهش می یابد.
2) سهمیه بندی چون ذاتاً محدود کننده آزادی است، زشت و نشانه عقب گرد است. این احساس اولاً واقع بینانه نیست و ثانیاً با اطلاع رسانی از سود و زیان راه حل ها و مقایسه آنها کاهش می یابد.
3) گفته می شود حکومت چه حقی دارد که وقتی دسته ای از مردم توانایی و میل به مصرف کالای مجازی را دارند مانع آنها می شود؟ چرا نباید بگذاریم مازاد بر سهمیه وارد شود و به نرخ آزاد به فروش برسد؟
قبول این اعتراض به معنای قبول دو نرخی است که عیبهای آن پیش تر بر شمرده شد. علاوه بر آن وقتی مصرف کالایی آثار خارجی منفی دارد، چنانکه گفته شد همه دولت ها- حتی نظام های کاملاً باز- بر طبق نظریه های روشن اقتصاد بخش عمومی، دخالت می کنند تا اقتصاد را به نقطه بهینه نزدیک سازند و از مصرف بکاهند. چرا باید به ثروتمندان اجازه داد به هر مقدار که می خواهند در خیابان ها تردد کنند و حرکت اتوبوسها را که هر یک 50-100 نفر را جابجا می کنند سخت کنند و بر آلودگی محیط بیفزایند؟
به هر حال چنانکه گفته شد راه حل بی هزینه وجود ندارد. باید به دنبال کم هزینه ترین راه حل بود. معجزه هم از دست آدمها بر نمی آید و تنها مخصوص معصومان واولیاء الله است. دو سه سال سختی موقت بر طبقات متوسط به بالا را بپذیریم تا وقتی نرخ را به بازار می‌سپاریم، آنها راحت باشند و اکثریت نیز به سختی نیفتند.
نظر شما