به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام جزایری عرب فرزند محمد منصور به عنوان سهامدار عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف تجاری و مشاور فنی کمیسیونهای اقتصادی مجلس بود که در آبان ماه سال 1380 به دلیل تاسیس شرکتهای صادرات و واردات ( بیش از 50 شرکت ) و گردش کاذب تسهیلات در این شرکتها و همچنین پرداخت 380 میلیارد ریال رشوه و استفاده از اسناد جعلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
از دیگر اتهامات وی تحصیل مال غیر قانونی، معافیت سربازی، استفاده از سند مجعول، تصدی بیش از یک شغل، حیف و میل اموال دولتی و اخلال در نظام صادراتی کشور است.
جزایری: من آدم شفافی هستم و شماره تلفن همراهم را افراد زیادی دارند که به راحتی هم با من تماس می گیرند |
شهرام جزایری که در یک قدمی صدور حکم پس از برگزاری آخرین جلسه محاکمه اش در دی ماه سال جاری قرار داشت، چنانچه اعلام شده چهارشنبه هفته گذشته با اغفال ماموران محافظ زندان متواری شد.
در گفتگویی که خبرنگار "مهر" با شهرام جزایری در حاشیه آخرین جلسه محاکمه اش (25/10/85) داشت ، دو بار در عرض یک ساعت گفت : من کشورم را دوست دارم چرا که ایران کشوری است که اگر راهش را یاد بگیری بسیار خوب می توان ثروتمند شد و آنهایی که برای کسب درآمد به خارج از کشور می روند عقلشان کم است.
جزایری تاکید کرد : من حتی با این وضعیت دادگاه و محاکمه که برای من اتفاق افتاده، حاضر نیستم کشورم را ترک کنم.
من حتی با این وضعیت دادگاه و محاکمه که برای من اتفاق افتاده، حاضر نیستم کشورم را ترک کنم |
از طرفی ژستهای معنوی شهرام کاملا مصنوعی بود و آن را حربه ای برای فریب دادن افراد می دانست چرا که ابراز عقیده کرد : از وکیلم گرفته تا همه آنهایی که مرا به پای میز محاکمه کشیده و محاکمه ام می کنند هیچی نمی فهمند و به راحتی می توان آنها را دور زد.
او با همه کسانی که از کنارش عبور می کردند بویژه با خبرنگاران بسیار گرم و صمیمی برخورد می کرد و به گونه ای بسیار عادی رفتار می کرد تا مبادا شک کسی را برانگیزد.
مطرح کردن نام و پرونده شهرام جزایری به عنوان یک بازیچه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای این بود که اولا سپر بلای بسیاری از مدیران لکه دار و فاسد قرار گیرد و ثانیا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و مکتوم بماند |
به گزارش مهر، وی در آخرین جلسه دادگاه محاکمه در حالی که بر اعطای مرخصی از زندان اصرار داشت در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید : از کجا معلوم که از مرخصی برای فرار استفاده نکنی؟ گفت : سارق فرار می کند نه مسروق! پس سارق و مجرم بودن او با فرارش کاملا اثبات می شود.
آنها که باید بفهمدند ، باید از همان خنده های همراه با بی خیالی شهرام جزایری در طول جلسات محاکمه اش می فهمیدند که سالی که نکوست از بهارش پیداست و جزایری هم "جیک جیک مستانش" هست و هم "فکر زمستانش!"
باید از این گفته متهم در آخرین جلسه دادگاه که " بر مبنای عدالت میخواهم در کنار خانواده ام باشم و بعد از این دادگاه به زندان اوین بر نگردم" می فهمیدیم که اگر قرار بر اعلام بی گناهیش نباشد خود او به اوین بر نخواهد گشت.
جزایری بارها مدعی شد که 52000 شغل ایجاد کرده است. اکنون سئوال این است که اگر شهرام جزایری واقعا منشاء ایجاد شغل برای 52000 نفر بوده پس چرا فرار کرده است؟
وی همچنین از دادگاه و قوه قضاییه مرتبا پرداخت خسارت مادی 5 سال توقیفش را درخواست می کرد و این تنها برای القای این مطلب بود که همگان بویژه دادگاه خاطرشان جمع باشد که وی فرار نمی کند و حتی قصد پیگیری موضوع خسارت را از مجرای طبیعی اش دارد.
متهم فراری در آخرین جلسه دادگاه برای القای هر چه بیشتر ماندنش در ایران به اذهان حاضرین گفت : تصمیم دارم از محل اموال و داراییهای شرکت هایم یک بنیاد عامالمنفعه به نام بنیاد ایلیا در کشور راهاندازی کنم تا تمام جوانان ایرانی از آن بهرهمند شوند. جای تامل است که شهرام جزایری برای ثبت این بنیاد عام المنفعه در سازمان تجارت جهانی عازم ژنو شده باشد! البته اگر هم برای این منظور عازم سفر شده باشد نباید بدون اجازه می رفت!
به گزارش مهر، نکته جالب توجه اظهار نظر قاضی وحید کربلایی آقاملک (قاضی پرونده جزایری) درباره فرار متهم است که گفته است : در همه پرونده ها آنچه که بیش از هر چیزی برای من اهمیت دارد برگرداندن اموال به یغما رفته به بیت المال است، بنا براین حبس را زیاد مدنظر ندارم.
اکنون شهرام جزایری پس از انجام وظیفه خویش که فاش نکردن اسامی دانه درشت های مفسد اقتصادی بود به سفر قندهار رفته و ایناسامی و اطلاعات را هم با خود برده است |
به هر حال اینک شهرام جزایری به عنوان یک نمونه دانه درشت در مبارزه با مفاسد اقتصادی که بسیاری از مدیران را نیز آلوده ساخته بود ، گویا به سفر قندهار رفته و اسامی و اطلاعات مفسده های اقتصادی و همدستان دیگرش را هم با خود برده است.
برخورد قاطع با شهرام جزایری به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور و به دست آورنده مال از طریق نامشروع و مجازات او، تنها مجازات یک نفر نیست بلکه محاکمه دهها و صدها فرد مرتبط با اوست که حقوق حقه مردم را نادیده گرفته و ارزشهای اسلامی و قوانین حکومتی را نقض کرده اند.
-------------------------------------------------------
گزارش از محمد صادق زمانی
نظر شما