به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب با هدف پاسخگویی به نیاز سیاستگذاران، تصمیم‌گیرندگان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری جهت دسترسی سریع و مطمئن به متن نهایی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تنظیم شده و با همکاری و تعامل دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تدوین و تنظیم شده است.
از جمله ویژگی‌های کتاب قوانین و مقررات پژوهش و فناوری، جامع بودن در گردآوری سیاست‌ها، قوانین، مقررات است و سعی شده کلیه مواردی که بر نحوه عمل کنشگران حوزه پژوهش و فناوری تأثیرگذار هستند شناسایی و استخراج شود.
به عبارت دیگر در این کتاب کلیه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، قوه قضائیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه پژوهش و فناوری گردآوری و تنقیح شده است. همچنین به روز بودن در فرایند تنقیح سیاست‌ها، قوانین، مقررات و همچنین مستدل و دقیق بودن یکی دیگر از ویژگی های این کتاب است که ذی‌نفعان حوزه پژوهش و فناوری با اطمینان خاطر با استناد به آن اقدام کنند.
مهدی پاکزاد عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه توسعه علم و فناوری که بواسطه تأثیر فزاینده‌اش بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و سیاستگذاران آنها تبدیل شده، ماهیتی سیستمی دارد، گفت: این سیستم، شامل مجموعه‌ای از سازمان‌ها و تعاملات پیچیده است که علیرغم تمام پیچیدگی‌هایش، از اقدامات هدفمند تأثیر می‌پذیرد.
وی افزود: طراحی و تدوین این اقدامات هدفمند در قالب کارکرد سیاستگذاری در نظام نوآوری تبیین می‌شود. به عبارت دیگر براساس رویکرد نظام نوآوری، ابتدا باید سیاست‌های علم و فناوری توسط مراجع ذی‌صلاح، تعیین و تدوین گردند تا جایگاه مجموعه اجزاء و فعالیت‌های درون سیستم به خوبی مشخص شده و بازیگران و نقش‌آفرینان سیستم بتوانند با قدرت و استحکام بیشتری در جهت توسعه علم و فناوری و دستیابی به اهداف مشخص شده گام بردارند.
وی افزود: بررسی ساختار سیاستگذاری علم و فناوری کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که مراجع متعددی در زمینه قانون‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه علم و فناوری فعال می‌باشند، نهادهایی از قبیل مجلس شورای اسلامی؛ هیئت دولت؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قوه قضائیه که هر کدام براساس وظایف و اختیارات خود در حوزه سیاستگذاری کلان، بخشی، منطقه‌ای و فناورانه فعال هستند.
پاکزاد با تاکید بر اینکه سیاست‌ها، قوانین و مقررات الگوهای رفتاری فعالان و ذی‌نفعان یک حوزه را شکل داده و آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تصریح کرد: از این‌رو دسترسی سریع و آسان به سیاست‌ها، قوانین و مقررات و آگاهی از آخرین تغییرات صورت گرفته در آنها نقش مهمی در نحوه عملکرد و شکل‌گیری الگوهای رفتاری ذی‌نفعان دارد. فراوانی سیاست‌ها، قوانین و مقررات مصوب حوزه علم و فناوری به دلیل تعدد مراجع سیاستگذاری از یک سو و تغییرات مستمر صورت گرفته در آنها از سوی دیگر، ارائه مجموعه دقیق و مستند از آخرین نسخه قابل اجرا از سیاست‌ها، قوانین و مقررات امری ضروری و لازم می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای گردآوری، تنقیح و تنظیم این کتاب ابتدا مراجع قانونی که صلاحیت تدوین و تصویب سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... در حوزه پژوهش و فناوری دارند شناسایی و با مراجعه به پایگاه‌های رسمی آنها فهرست کاملی از سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... تصویب و ابلاغ شده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ جمع‌آوری شدند و در مرحله تنقیح سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... منسوخ شده کنار گذاشته شد.
وی ادامه داد: همچنین تغییرات صورت گرفته در متن سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... جاری اعمال شد و در نهایت در مرحله تنظیم سیاست‌ها، قوانین، مقررات و ... به ترتیب زمانی تصویب و براساس مرجع تصویب کننده در کتاب ارائه شدند.
به گفته پاکزاد، کتاب قوانین و مقررات پژوهش و فناوری با وجود کاستی‌هایی که ممکن است داشته باشد، مرجع مطمئن و معتبری برای ذی‌نفعان این حوزه است. ضرورت تکمیل و رفع اشکالات احتمالی مجموعه حاضر ایجاب می‌کند.
نظر شما